وزير الري: لن نوقع على ''عنتيبي'' ما لم تضمن حصتنا من مياه النيل

قال محمد بهاء الدين، وزير الري، إن مصر لن توقع على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم ''عنتيبي'' ما لم ''تنص صراحة على ضمان حصة'' بلاده من مياه النيل، مشيرا إلى أن هناك 4 دول من دول الحوض ال10 لم توقع على تلك الاتفاقية وهي: مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو الديموقراطية.
وفي مؤتمر صحفي عقده بهاء الدين في القاهرة، الأربعاء، شدد على أن '' مصر لن تتهاون في أي نقطة مياه من حصتها من مياه النيل (التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا)''، خاصة أن حصتها لم تزد من أكثر من 50 عاما.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن بلاده تعترض على أسلوب اتخاذ القرار فيما يتعلق بمياه النيل و''تريده بالإجماع بدلا من الأغلبية''.
وتطرح اتفاقية ''عنتيبي'' بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل ''بشكل منصف ومعقول'' من مياه النيل.
وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وأعلن في وقت سابق أنه وقع على الاتفاقية الإطارية 6 دول من حوض النيل من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا ووقعت جميعا عليها في مايو/أيار من العام 2011.
وأعلنت كلا من مصر والسودان مؤخرا رفضهما الاتفاقية لأنهما يران فيها ''مساسا بحقوقهما التاريخية'' في حصتهما بمياه النيل، لكن الموقفين السوداني والمصري شهدا تباينا مؤخرا من ''سد النهضة'' الذي تعتزم إثيوبيا بنائه على نهر النيل، حيث بدا موقف الخرطوم محايدا، وذلك خلافا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب ضد دول المنبع بسبب اتفاقية عنتيبي.
وعندما بدأت أديس أبابا الأسبوع الماضي تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) تمهيدا للشروع في بناء السد، أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحات لمسؤولين مصريين، فيما أكدت الخرطوم عبر بيان صحفي مفاجئ أن السودان لن يتضرر من الخطوة الإثيوبية.
ورغم أن كثيرا من خبراء المياه السودانيين نصحوا حكومة بلادهم على مدار السنين الماضية بعدم معارضة تشييد سد النهضة والدخول في معركة مع أديس أبابا بداعي أنه لا ضرر على السودان من السد، إلا أن الحكومة ظلت مناصرة للقاهرة في موقفها من سد النهضة ومن اتفاقية عنتيبي كذلك والتي يقول خبراء أيضا إن رفضها لها مجاملة لمصر وليس لضرر واقع على السودان منها.
وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي قد كشفت لمراسل الأناضول في شرق إفريقيا أمس عن أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية ''عنتيبي'' الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا بناء على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة.
وفي السياق ذاته، لفت بهاء الدين إلى أن ''موضوع سد النهضة ضمن الخطط الاثيويبية القديمه جدا ولم يكن مفاجأ، ولكن الإعلان عن البدء في تنفيذه هو الأمر المفاجئ''، مشيرا إلى أن بلاده لم توافق على إقامة السد حتى هذه اللحظة وأن المفاوضات ما زالت جارية.
وبخصوص ما تردد عن أن هناك دول أخرى ضمن دول حوض كتنزانيا وأوغندا تنوي إقامة سدود على النيل قال الوزير: ''دول الحوض جميعا لها خطط تنموية للاستفادة من المياه بغرض توليد الطاقة غير أنه لم يتم الموافقة عليها، كما لم يتم استشارة مصر في إقامة تلك السدود، ونجري حاليا اتصالات للتحقق مع حقيقة بناء هذه السدود''.