حذر خبراء الموارد المائية والري من خطورة تصديق دول المصب علي الاتفاقية الإطارية عنتيبي عبر برلماناتها لإنشاء مفوضية خاصة بهم يعاد من خلالها تقسيم الحصص المائية بعيدا عن حقوق مصر والسودان المائية, وطالبوا المفاوض المصري باتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث خاصة ان التصديق الفعلي علي إعادة تقسيم حصص الدول من مياه الحوض بدأ فعليا منذ تدشين إثيوبيا سد النهضة. وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق: برغم إن تصديق دول المصب علي الاتفاقية لا يلزم مصر في شيء لأنها لم توقع عليها إلا أن الخطر الأكبر من إنشاء مفوضية جديدة بعد ايداع دول المصب للاتفاقية في الاتحاد الافريقي الاستمرار الفعلي في بناء السد دون احترام اثيوبيا لتعهداتها بعدم الشروع في بناء السد لحين انتهاء اللجنة الدولية المعنية بتقييم السد الاثيوبي من عملها. من جانبه, أكد الدكتور نادر نورالدين استاذ الاراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ضرورة فصل إدارة النيل الأبيض عن الازرق, وهو ما يعني أن إقامة أي سدود علي روافد النيل الازرق الذي يمد مصر والسودان ب85% من حصتهما المائية مقصورة علي خمس دول هي: مصر واثيوبيا والسودان وجنوب السودان واريتريا, دون دول النيل الأبيض التي وقعت علي الاتفاقية دون أن تكون لها أي مصلحة من مياه النيل الأزرق. وأكد الدكتور مغاوري شحاتة الخبير المائي ورئيس جامعة المنوفية الاسبق أن عدم توقيع مصر اتفاقية عنتيبي لا يهدر حقوقها المائية في المحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة إذا ما اقتضي الأمر التحكيم الدولي. وقال إن تصديق الاتفاقية الإطارية من شأنه عدم اعتراف دول المنبع بمبدأ الإطار المسبق في إقامة أي سدود علي روافد النيل الأزرق. وأكد الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الاسبق أن اثيوبيا لن تكتفي بسد النهضة علي النيل الأزرق الذي سيحجز73 مليار متر مكعب من المياه حال الانتهاء منه, لكنها ستقيم أربعة سدود أخري. رابط دائم :
