اللجنة العليا للنيل تناقش سبل مواجهة إنشاء سد النهضة

بهاء الدين: لن نفرط في حقوقنا.. ولغة الحروب غير مرغوبة في المفاوضات

جانب من اجتماع اللجنة
تناقش اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها القادم السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الاثيوبي في ظل التخوفات من تأثير السد علي مصر أو حصتها المائية من نهر النيل، وخطط دول أعالي النيل في إنشاء السدود علي النهر.. وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ان الاجتماع يطرح عدد من الرؤي السياسية والفنية أيضا وعلي رأسها الاستراتيجية الكاملة في حالة الدخول في شراكة في السد الجديد واستفادة مصر من الكهرباء التي سيتم توليدها من المشروع.. وأضاف بهاء الدين :"لغة الحرب غير مرغوبة"، في التعامل مع ملف المفاوضات بين دول حوض النيل، والدور المصري ليس سلبيا، ونحن لا نفرط في حقوقنا، إذا كانت للسدود في أعالي النيل آثار سلبية علينا.. ودافع بهاء الدين عن الحكومة قائلا انها لم تهمل ملف حوض النيل ولكن نحن نحاول ألا نخسر وهناك أمورا يجب التروي والبحث فيها قبل اتخاذ أية قرارات مشيرا إلي أنه رغم أن أثيوبيا تتحدث عن إنخفاض ضئيل في المياه الواردة لدولتي المصب " مصر والسودان " قدرته بنحو 0.02 مليار متر مكعب من المياه بسبب إنشاء السد، إلا أننا نفترض أن الفاقد من حصة مصر تصل الي 2 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل نقطة بحث من مصر للحد من هذه الاثار.. واشار إلي أن الجانب الاثيوبي عرض علي مصر تنفيذ مشروع لإستقطاب فواقد النيل الازرق باستكمال مشروع "البارو - أكوبا "وهو علي نفس النيل بالاراضي الاثيوبية ويوفر 12 مليار متر مكعب تهدر في البرك والمستنقعات ويتم توزيعها بالتساوي علي مصر والسودان واثيوبيا وهو ما يعوض الاثار السلبية لسد النهضة الاثيوبي.. وأبدي الوزير مخاوفة من المد الصيني في دول حوض النيل مشيرا إلي أنه ابلغ وزير المياه الصيني عن هذه المخاوف وأنه لا يجوز تمويل أي مشروعات في أعالي النيل دون معرفة تأثير ذلك علي دول المصب وموافقة هذه الدول عليها " مصر والسودان"، ووعد الوزير الصيني بنقل وجهة النظر المصرية للقيادة السياسية في بلاده.. وأضاف بهاء الدين أن مصر لاتعارض أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل طالما لا تسبب ضررا علي مصر او السودان موضحا أن احدي الشركات الصينية طلبت موافقة مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء علي احد روافد النيل الازرق، وابدت مصر عدم ممانعتها للمشروع طالما تقدمت به رسميا الحكومة الاثيوبية.. وحول ما يثار من وجود خلافات حول الالية الجديدة للتعاون بين دول النيل الشرقي " مصر والسودان واثيوبيا" أوضح بهاء الدين أن مصر إشترطت عند توقيعها في 5 نوفمبر الماضي بأثيوبيا بحضور السودان ألا تتصل بالاتفاقية الاطارية التي ترفض مصر حتي الان توقيعها.