"لجنة النيل العليا" تناقش السيناريوهات المستقبلية لمواجهة خطط إنشاء السدود..وزير الرى: لغة الحروب غير مرغوبة ودورنا ليس سلبيًا ولن نفرط فى حقوقنا..استعنا بخبير أمريكى لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة

تناقش اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها القادم السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الأثيوبى، فى ظل التخوفات من تأثير السد على مصر، أو على حصتها المائية من نهر النيل، وخطط دول أعالى النيل فى إنشاء السدود على النهر.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، فى مؤتمر صحفى عقده أمس السبت بديوان عام الوزارة، إن الاجتماع يستعرض ماذا نحن فاعلون، ويطرح عددًا من الرؤى السياسية والفنية وعلى رأسها الإستراتيجية الكاملة حال الدخول فى شراكة فى السد الجديد، واستفادة مصر من الكهرباء التى سيتم توليدها من المشروع.
وأضاف "بهاء الدين": "لغة الحرب غير مرغوبة فى التعامل مع ملف المفاوضات بين دول حوض النيل، والدور المصرى ليس سلبيا، ونحن نتماسك فى ظروف معينة تمر بها البلاد، ولا نفرط فى حقوقنا إذا كانت للسدود فى أعالى النيل آثار سلبية علينا".
ودافع "بهاء الدين" عن الحكومة قائلا: "إنها لم تهمل ملف حوض النيل ولكن نحن نحاول ألا نخسر، وهناك أمور يجب التروى والبحث فيها قبل اتخاذ أى قرارات"، مشيرا إلى أنه رغم أن أثيوبيا تتحدث عن انخفاض ضئيل فى المياه الواردة لدولتى المصب "مصر والسودان" قدرته بنحو 0.02 مليار متر مكعب من المياه بسبب إنشاء السد، إلا أننا نفترض أن الفاقد من حصة مصر تصل إلى 2 مليار مثلا، وهو ما يشكل نقطة بحث من مصر للحد من هذه الآثار.
وأشار الوزير إلى أن الجانب الأثيوبى عرض على مصر تنفيذ مشروع لإستقطاب فواقد النيل الأزرق باستكمال مشروع "البارو - أكوبا"، وهو على نفس النيل بالأراضى الأثيوبية، ويوفر 12 مليار متر مكعب تهدر فى البرك والمستنقعات، ويتم توزيعها بالتساوى على مصر والسودان وأثيوبيا، وهو ما يعوض الآثار السلبية لسد النهضة الأثيوبى.
وكشف الوزير عن ضعف الدراسات الخاصة بسد النهضة، والتى أجراها الجانب الأثيوبى، وهو ما دفع خبراء اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار السلبية المترتبة على السد بالبحث من خلال تصميم نموذج رياضى متكامل لحوض النيل الأزرق، من أثيوبيا وحتى أسوان، لتحديد الآثار السلبية والتعرف على قواعد تشغيل السد خلال فترة الملء والتفريغ وسنوات الفيضان العالى والمنخفض، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الشروط المرجعية لهذا النموذج.
وأبدى الوزير مخاوفه من المد الصينى فى دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير المياه الصينى بهذه المخاوف وبأنه لا يجوز تمويل أى مشروعات فى أعالى النيل دون معرفة تأثير ذلك على دول المصب وموافقة هذه الدول عليها، ووعد الوزير الصينى بنقل وجهة النظر المصرية للقيادة السياسية فى بلاده.
وأضاف "بهاء الدين" أن مصر لا تعارض أى مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل طالما لا تسبب ضررا لمصر أو السودان، موضحا أن إحدى الشركات الصينية طلبت موافقة مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء على أحد روافد النيل الأزرق، بينما أبدت مصر عدم ممانعتها للمشروع طالما تقدمت به رسميا الحكومة الأثيوبية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من وضع 5 مقترحات خاصة بآلية التعاون الجديدة المقترح إنشاؤها للتعاون بين دول النيل الشرقى، بعيدا عن مبادرة حوض النيل، وذلك فى اجتماع اللجنة العليا للنيل برئاسة رئيس الوزراء، متضمنة سياسة التعاون والتلاحم الفنى والإستراتيجية الكاملة لما يسمى بشراكة مصر فى "سد النهضة" الأثيوبى.
وحول ما يثار من وجود خلافات حول الآلية الجديدة للتعاون بين دول النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا"، أوضح "بهاء الدين" أن مصر اشترطت توقيعها فى 5 نوفمبر الماضى بأثيوبيا بحضور السودان، وألا تتصل بالاتفاقية الإطارية التى ترفض مصر حتى الآن توقيعها لعدم الموافقة عليها بالإجماع، نتيجة لعدم وجود نص صريح يحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.