"لجنة النيل العليا"تناقش السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي

تناقش اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل خلال اجتماعها القادم السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي في ظل التخوفات من تأثير السد علي مصر أو حصتها المائية من نهر النيل، وخطط دول أعالي النيل في إنشاء السدود علي النهر .
وقال وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس السبت بديوان عام الوزارة غن الاجتماع يستعرض ماذا نحن فاعلون.
ويطرح عدد من الرؤى السياسية والفنية أيضا وعلى رأسها الإستراتيجية الكاملة في حالة الدخول في شراكة في السد الجديد، واستفادة مصر من الكهرباء التي سيتم توليدها من المشروع.
وأضاف بهاء الدين :"لغة الحرب غير مرغوبة" ، في التعامل مع ملف المفاوضات بين دول حوض النيل ، والدور المصري ليس سلبيا ، ونحن نتماسك في ظروف معينة تمر بها البلاد ، ولا نفرط في حقوقنا ، إذا كانت للسدود في أعالي النيل آثار سلبية علينا" .
ودافع بهاء الدين عن الحكومة قائلا انها لم تهمل ملف حوض النيل ولكن نحن نحاول ألا نخسر , وهناك أمورا يجب التروي والبحث فيها قبل اتخاذ أية قرارات , مشيرا إلي أنه رغم أن أثيوبيا تتحدث عن انخفاض ضئيل في المياه الواردة لدولتي المصب " مصر والسودان " قدرته بنحو 0.02 مليار متر مكعب من المياه بسبب إنشاء السد ، إلا أننا نفترض أن الفاقد من حصة مصر لتصل إلى 2 مليار مثلا، وهو ما يشكل نقطة بحث من مصر للحد من هذه الآثار.
وأشار إلي أن الجانب الإثيوبي عرض علي مصر تنفيذ مشروع لاستقطاب فواقد النيل الأزرق باستكمال مشروع "البارو - أكوبا "وهو على نفس النيل بالأراضي الإثيوبية، و يوفر 12 مليار متر مكعب تهدر في البرك والمستنقعات ويتم توزيعها بالتساوي علي مصر والسودان وإثيوبيا وهو ما يعوض الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي .
وكشف الوزير عن ضعف الدراسات الخاصة بسد النهضة التي أجراها الجانب الإثيوبي، وهو ما دفع خبراء اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار السلبية المترتبة على السد بالبحث من خلال تصميم نموذج رياضي متكامل لحوض النيل الأزرق من أثيوبيا وحتى أسوان لتحديد الآثار السلبية والتعرف علي قواعد تشغيل السد خلال فترة الملء والتفريغ وسنوات الفيضان العالي والمنخفض مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الشروط المرجعية لهذا النموذج.
وأبدي الوزير مخاوفه من المد الصيني في دول حوض النيل مشيرا إلي أنه ابلغ وزير المياه الصيني عن هذه المخاوف وأنه لا يجوز تمويل أي مشروعات في أعالي النيل دون معرفة تأثير ذلك على دول المصب وموافقة هذه الدول عليها " مصر والسودان" ، ووعد الوزير الصيني بنقل وجهة النظر المصرية للقيادة السياسية في بلاده.
وأضاف بهاء الدين أن مصر لا تعارض أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل طالما لتسبب ضررا علي مصر او السودان, موضحا أن إحدى الشركات الصينية طلبت موافقة مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء علي احد روافد النيل الأزرق ، بينما أبدت مصر عدم ممانعتها للمشروع طالما تقدمت به رسميا الحكومة الإثيوبية.
وأشار إلي أن الوزارة انتهت من وضع 5 مقترحات خاصة بآلية التعاون الجديدة المقترح إنشاؤها للتعاون بين دول النيل الشرقي بعيدا عن مبادرة حوض النيل وذلك في اجتماع اللجنة العليا للنيل برئاسة رئيس الوزراء متضمنة سياسة التعاون والتلاحم الفني والاستراتيجي الكاملة لما يسمى بشراكة مصر في "سد النهضة " الإثيوبي.
وحول ما يثار من وجود خلافات حول الآلية الجديدة للتعاون بين دول النيل الشرقي " مصر والسودان وإثيوبيا" أوضح بهاء الدين أن مصر إشترطت توقيها فى 5 نوفمبر الماضي بأثيوبيا بحضور السودان ألا تتصل بالاتفاقية الإطارية التي ترفض مصر حتى الآن توقيعها لعدم الموافقة عليها بالإجماع نتيجة لعدم وجود نص صريح يحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.