بدأت اليوم فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية، لتقييم سد "النهضة الأثيوبى"، استعداداً لرفع تقاريرها إلى حكومات مصر والسودان وأثيوبيا حول مدى تأثير السد على دولتى المصب، مع الأخذ فى الاعتبار أن قرارات اللجنة غير ملزمة لأثيوبيا، بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة. وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة. وأشارت الدراسات الأولية المقدمة إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومتراً، وارتفاع السد يصل إلى 140 متراً وطوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومتراً عن الحدود السودانية و120 كيلومتراً عن خزان "الرصيرص" السودانى. وقال الدكتور شريف المحمدى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر، إن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بالسد وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان. وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وأثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين، خاصة أثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية، خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة. وأشار إلى أن السودان حليف أساسى مع مصر فى ملف مياه النيل، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا فى التفاهم والتنسيق معا، من خلال رؤية موحدة سواء فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية أو فى عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وأضاف أن الجانب الأثيوبى أعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بكل المعلومات، والبيانات عن السد بهدف الخروج بتوصيات واقعية للأضرار والمنافع وتلافيها أثناء التنفيذ بجانب السماح لأعضاء اللجنة الثلاثية بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد. وأوضح أن مشروعات النيل الشرقى كانت تتضمن فى إطار مبادرة حوض النيل إقامة مشروعات فى حوض النيل الأزرق لتوليد الكهرباء والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية منها إقامة 4 سدود أثيوبية لتوليد الكهرباء وتصل طاقتها التخزينية نحو 14 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة الضخم الذى تصل سعته التخزينية إلى 63 مليار متر بعد ثورة 25 يناير فى مصر. وحول تمويل سد النهضة الذى يحتاج إلى 4 مليارات و780 مليون دولار، أوضحت مصادر مسئولة أنه لا يوجد تمويل من الحكومة الإيطالية رسمياً حتى الآن لإقامة السد، وأكدت أن مهمة الشركة الإيطالية القيام بأعمال التنفيذ للسد فقط، وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الأثيوبيين أعلنوا أن تمويل هذا السد سيكون بالتمويل الذاتى من أثيوبيا، وأن المعلومات تشير إلى أن الصين على استعداد لتمويل محطات الكهرباء التى تقام على السد. وأضافت المصادر، أن هناك جهوداً مصرية واتصالات تبذل مع الدول الممولة والمشاركة فى إقامة السدود بأعالى النيل لشرح وجهة النظر المصرية لبناء السدود على منابع النيل، وتوضيح آثارها السلبية وكيفية معالجتها بما لا يضر بمصر والسودان.
