لجنة تقييم سد "الألفية" تعد تقريراً عن اجتماعاتها بأثيوبيا لعرضه على الرئيس مرسي

كريمة السروجي
عاد الخبراء المصريين، المشاركين في أعمال لجنة تقييم سد النهضة الأثيوبي، المعروف بسد الألفية، إلي القاهرة أمس، الجمعة 12 أكتوبر.
وشارك الخبراء المصريين مع نظائرهم من إيطاليا، وجنوب أفريقيا، والمانيا، والسويد، ومسئولين من السودان وأثيوبيا، في تفقد موقع السد المزمع البدء في إنشاؤه العام المقبل، وينتهي العمل فيه نهائياً عام 2017.
وكشفت مصادر مطلعة، بملف مياه النيل، قيام أحد المكاتب الاستشارية الإيطالية بعمل دراسة عن الآثار السلبية للسد الأثيوبي علي مصر والسودان، ووصفت الدراسة الآثار المترتبة على السد ب"العنيفة" على مصر، وأنها ستدر الخير العظيم على السودان.
وأوضحت الدراسة أن السد يشكل تهديداً للحصة المائية الواردة لمصر والسودان، وتقلل منها بصورة واضحة تصل لأكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه ستتقاسمها السودان ومصر خصماً من حصصهما.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الزيارة على د.محمد بهاءالدين، وزير الموارد المائية والري، خلال ساعات علي أن يعاد عرضها علي مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل ، تمهيداً لعرضها علي الرئيس مرسي نهاية الأسبوع الحالي.
وأكد د.محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري (السابق)، أن استمرار أديس أبابا في إقامة السدود علي النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية من نهر النيل سيتسبب في حدوث عجز مائي بإيراد النهر بمتوسط سنوي 9 مليار متر مكعب سنوياً، تنعكس علي توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25%.
وكشف وزير الري الأسبق، عن وجود خطط أثيوبية لإقامة 33 منشأ مائي على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية في مساحة نصف مليون "هكتار"، ما يعادل مليون و500 ألف فدان، تبلغ احتياجاتها المائية حوالى 5 مليار متر مكعب سنويا.
وتضمنت المنشأت المائية المقترحة عدد 4 سدود كبرى على النيل الأزرق وهى سد كارادوبى، وسد بيكو، وسد مندايا، بالإضافة إلي سد "النهضة"، موضحاً أنه تم تحديث هذه الخطط عام 1998 من خلال مكتب استشاري فرنسي (بيكوم)، ثم تلي ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت الى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل الى حوالى 150 مليار متر مكعب أي ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوي للنيل الأزرق.
كما كشف علام عن أن الاتفاقية الإطارية في شكلها الحالي لا تقر لدولتي المصب بأي حقوق تاريخية أو حتى بالاستخدامات المائية الحالية، ولا تشمل الإجراءات التنفيذية للأخطار المسبق والذي يعطى الحق للدول المتضررة في الاعتراض على المشاريع التي تسبب هذا الضرر، وتتيح الاتفاقية في شكلها الحالي لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان.