أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق أن استمرار أديس أبابا فى إقامة السدود على النيل الأزرق، الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية من نهر النيل، سوف تتسبب فى حدوث عجز مائى فى إيراد النهر بمتوسط سنوى 9 مليار متر مكعب سنويا، تنعكس على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25%. وقال علام فى تصريحات خاصة ، إن أحد الدراسات الأمريكية أكد أثر إنشاء سد "مندايا" الذى تبلغ سعته 50 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على تصرفات النيل الأزرق، انتهت إلى أن تأثير السد يتمثل فى انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بمقدار 20% تزداد إلى الضعف مع التغيرات المناخية وأنه سوف يتسبب فى عجزا مائيا فى ايراد النهر بمتوسط سنوى مقداره 9مليار متر مكعب فى المتوسط، ويزداد هذا العجز المائى الى 16 مليار متر مكعب سنويا مع التغيرات المناخية. وأوضح علام أنه من ضمن الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، هو احتمال انهيارها أو انهيار واحد منها، وما إلى ذلك من آثار تدميرية على دولتى المصب وطبقا للدراسات المصرية أن انهيار سد "النهضة" بسعة 74 مليار متر مكعب وفقا للدراسات الاثيوبية بعد أن كانت فى السابق 14.5 مليار متر مكعب ثم ارتفعت إلى 62 مليار قبل أن يصل إلى السعة القصوى له وهى 74 مليار متر مكعب من المياه سوف يؤدى إلى تدمير سدى الروصيرص وسنار على النيل الأزرق فى السودان وغرق الخرطوم فى موجة فيضان يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار. وأشار إلى أن هذه الموجة التدميرية سوف تسير إلى الشمال فى اتجاه مصر، حيث تتضاعف هذه الآثار التدميرية فى حالة انهيار أحد السدود الأكبر حجما مثل سد مندايا أو سد البارو –اكوبو أو النهضة وسوف تكون مؤثرة تماما على مصر وليست الخرطوم وحدها. وكشف وزير الرى الأسبق عن وجود خطط إثيوبية لإقامة 33 منشأ مائيا على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مرورية فى مساحة نصف مليون هكتار " مليون و500 ألف فدان" تبلغ احتياجاتها المائية حوالى 5 مليار متر مكعب سنويا. وتضمنت المنشأت المائية المقترحة عدد 4 سدود كبرى على النيل الأزرق وهى سد كارادوبى وسد بيكو أبو وسد مندايا بالاضافة إلى سد "النهضة" موضحا أنه تم تحديث هذه الخطط عام 1998 من خلال مكتب استشارى فرنسى (بيكوم)، ثم تلى ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت الى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل الى حوالى 150 مليار متر مكعب أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوى للنيل الأزرق. كما كشف علام عن أن الاتفاقية الاطارية فى شكلها الحالى لا تقر لدولتى المصب بأى حقوق تاريخية أو حتى بالاستخدامات المائية الحالية، ولا تشمل الاجراءات التنفيذية للأخطار المسبق والذى يعطى الحق للدول المتضررة فى الاعتراض على المشاريع التى تسبب هذا الضرر، وتتيح الاتفاقية فى شكلها الحالى لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان. أشار علام إلى أن الاتفاقية بصورتها الحالية تسمح بإعادة توزيع ايراد نهر النيل على دول المنبع خصماً من حصتى دولتى المصب بينما شدد على أنها من الناحية القانونية غير ملزمة لدولتى المصب لأنهما ليسا طرفا فيها ولا تعفى هذه الاتفاقية دول المنبع من إلتزاماتهم نحو دولتى المصب والمنصوص عليها فى الاتفاقيات القائمة.
