لجنة تقييم سد "الألفية" تقدم تقريرها لوزير الري خلال ساعات.. ودراسة إيطالية: مصر تخسر 5 مليارات متر مكعب

وزير الري الأسبق: مصر تواجه عجزا مائيا يصل إلى 16 مليارا بسبب السدود الأثيوبية والتغيرات المناخية

عاد الخبراء المصريون المشاركون في أعمال لجنة تقييم سد النهضة الإثيوبي إلى القاهرة، بعد قيامهم بمشاركة 8 خبراء في السدود من إيطاليا وجنوب افريقيا والمانيا والسويد ومسؤولين من السودان وأثيوبيا، بتفقد موقع السد المقرر البدء في إنشائه العام المقبل على أن ينتهي العمل فيه نهائيا عام 2017 ، فيما كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل قيام أحد المكاتب الاستشارية الإيطالية بدراسة عن الآثار السلبية للسد الاثيوبي على مصر والسودان، حيث وصفها بأنها ستكون "عنيفة" على مصرو "خير عظيم" على السودان، موضحة أنها تشكل تهديدا للحصة المائية الواردة إلى مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل إلى اكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه سوف تتقاسمها السودان ومصر خصما من حصصهما.
ومن المقرر عرض نتائج الزيارة على الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري خلال ساعات، على أن يعاد عرضها على مجلس الوزراء واللجنة العليا لمياه النيل، تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي نهاية الأسبوع الجاري.
إلى ذلك أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن استمرار أديس أبابا في إقامة السدود على النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها المائية من نهر النيل سوف تتسبب فى حدوث عجز مائي فى إيراد النهر بمتوسط سنوي 9 مليار متر مكعب سنويا، تنعكس على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 25%. وقال علام: أحد الدراسات الأمريكية عن أثر إنشاء سد "مندايا" الذى تبلغ سعته 50 مليار متر مكعب، إضافة إلى أثار التغيرات المناخية على تصرفات النيل الأزرق، انتهت إلى أن تأثير السد يتمثل فى انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بمقدار 20% تزداد إلى الضعف مع التغيرات المناخية، وأنه سيتسبب فى عجز مائي فى إيراد النهر بمتوسط سنوى مقداره 9 مليار متر مكعب فى المتوسط، ويزداد هذا العجز المائى إلى 16 مليار متر مكعب سنويا مع التغيرات المناخية.
وأضاف: "من الآثار السلبية للسدود الأثيوبية هو احتمال انهيارها أو انهيار واحد منها وما لذلك من أثار تدميرية على دولتى المصب، كما أكدت الدراسات المصرية أن انهيار سد "النهضة" بسعة 74 مليار متر مكعب طبقا للدراسات الأثيوبية بعد أن كانت في السابق 14.5 مليار متر مكعب ثم ارتفعت إلى 62 مليار قبل أن يصل إلى السعة القصوى له وهي 74 مليار متر مكعب من المياه سيؤدى إلى تدمير سدى الروصيرص وسنار على النيل الأزرق فى السودان وغرق الخرطوم فى موجة فيضان يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار.
وأشار إلى أن هذه الموجة التدميرية سوف تسير إلى الشمال فى اتجاه مصر حيث تتضاعف هذه الأثار التدميرية فى حال انهيار أحد السدود الأكبر حجما مثل سد مندايا أو سد بيكو أبو أو النهضة وسوف تكون مؤثرة تماما على مصر وليست الخرطوم وحدها.
وكشف وزير الري الأسبق عن وجود خطط أثيوبية لإقامة 33 منشأة مائية على النيل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات مروية فى مساحة نصف مليون هكتار "مليون و500 ألف فدان" تبلغ احتياجاتها المائية حوالى 5 مليار متر مكعب سنويا. وتضمنت المنشآت المائية المقترحة عدد 4 سدود كبرى على النيل الأزرق وهى سد كارادوبى وسد بيكو أبو وسد مندايا إضافة إلى سد "النهضة" موضحا أنه تم تحديث هذه الخطط عام 1998 من خلال مكتب استشاري فرنسي (بيكوم)، ثم تلي ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النيل الأزرق لتصل إلى نحو 150 مليار متر مكعب أى ما يقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوي للنيل الأزرق.
كما كشف علام أن الاتفاقية الإطارية فى شكلها الحالى لا تقر لدولتي المصب بأى حقوق تاريخية أو حتى بالاستخدامات المائية الحالية، ولا تشمل الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق والذى يعطى الحق للدول المتضررة فى الاعتراض على المشاريع التى تسبب هذا الضرر، وتتيح الاتفاقية فى شكلها الحالى لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان.
وأشار علام إلى أن الاتفاقية بصورتها الحالية تسمح بإعادة توزيع إيراد نهر النيل على دول المنبع خصماً من حصتى دولتى المصب، بينما شدد على أنها من الناحية القانونية غير ملزمة لدولتي المصب لأنهما ليسا طرفا فيها، ولا تعفى هذه الاتفاقية دول المنبع من التزاماتهم نحو دولتى المصب والمنصوص عليها فى الاتفاقيات القائمة.