تواصل إثيوبيا تصعيد تحديها لمصر بعد توقيعها لاتفاقية النيل المنفردة مع دول منابع الهضبة الاستوائية، حيث أعلنت البدء الفعلي في التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وذلك بالإعلان رسميا عن أعمال إنشاء ما وصفته بسد الألفية العظيم علي النيل الأزرق. ووفقا لدراسة سرية رفعتها وزارة الري منذ عام ونصف العام للرئيس السابق حسني مبارك لم يعرها أي اهتمام، فإن ما وصفه الجانب الإثيوبي بسد الألفية العظيم، هو عبارة عن 4 سدود مائية تخزينية كبري علي النيل الأزرق، وهي: «كارادوبي، وبيكو آبو، وومندايا، ووبوردر» بسعة إجمالية 141 مليار متر مكعب من المياه أي أن القدرة التخزينية لهذه السدود قادرة علي حجب كامل الحصة المائية المصرية السودانية من الهضبة الحبشية حيث إنها تمثل ثلاثة أمثال ايراد النيل الأزرق نفسه، وتعمل علي التحكم الكامل لوارد المياه من اثيوبيا لمصر. وأوضحت الدراسة التي ترصد تأثير مشاريع التنمية في دول أعالي النيل علي حصة مصر المائية أن الهدف الحالي من هذه السدود وفقا لما أعلنته اثيوبيا هو توليد طاقة كهربائية بإجمالي نحو 7100 ميجاوات لتصديرها إلي مصر والسودان. وكشفت الدراسة عن كارثة حقيقية لمشروعات السدود الإثيوبية خلال عشر سنوات علي مصر حيث ستعمل علي تقليل قدرة توليد الكهرباء من السد العالي، فضلا عن عجز يصل إلي 20% من حصة مصر أثناء ملء هذه السدود بالمياه. وفجرت الدراسة التي حملت عنوان «سري جدا» عددًا من المفاجآت الأخري تتمثل في وجود عدد من المشروعات الكهرومائية التي تتمثل في مجموعة تصل إلي 23 سدا، ستقوم ببنائها باقي دول المنابع ومنها أوغندا من خلال سدود بوججالي وكاروما، أياجو جنوبي، ودولتي روندا وبوروندي من خلال سد روسومو، فضلا عن عدد من السدود السودانية منها تعلية سد الروصيري وبناء سدود «روميلا ول» وكاجبار، وسبلوقة والشريك ودال بشمال السودان، بالإضافة إلي سدود روميلا ولاكي وشوكولي، بيدن، فولاي، ياي، كالا، ولوي بجنوب السودان. وخلصت الدراسة إلي أن مصر ستكون عرضة لعجز مائي في مخزون بحيرة ناصر سيؤثر علي المنصرف لاحتياجات المياه للمصريين في سنوات الجفاف وقد يصل إلي أكثر من 25 مليار متر مكعب وسيعمل علي تقليل كمية كهرباء السد العالي بنحو 10% خلال من عشر سنوات إلي 25 سنة قادمة، بينما سيصل العجز المائي إلي 30 مليار متر مكعب في السنة خلال ال50 عاما المقبلة وسوف تقل كمية ما يولد من الكهرباء من السد العالي بحوالي 20%، بينما سيقل تدفق نهر النيل عند أسوان حوالي 46 مليار متر مكعب خلال ال100 عام المقبلة والذي يمثل 90% عجزا من الحصة المائية المصرية وتقل أثرها كمية كهرباء السد العالي بحوالي 45% في المتوسط. وفي ذات السياق كشف وزير الري السابق د.محمد نصر الدين علام في خطاب أرسله للقائمين علي الحوار الوطني لحوض النيل أن الاتفاقية الجديدة لدول المنابع هدفها منذ البداية الضغط علي مصر من أجل بيع مياه النيل لها بعد خصم حصص من ايرادها السنوي فضلا عن استخدامها عامل ضغط علي مصر لاستغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها لهذا الموقف والحصول علي تنازلات مصرية في الملفات الإقليمية.
