د. نصر علام في حوار مع »الأخبار« قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري السابق ان مصر تمر بمنعطف خطير يهدد أهم ما لديها وهو أمنها المائي، والتحديات كبيرة والمخاطر شديدة ولكنها واضحة المعالم.. والامل يتمثل في انه من الممكن التعامل معها وتحجيم آثارها وحدد الوزير السابق ان المخاطر تأتي من مصدرين الأول هو الاتفاقية الاطارية الحالية وما صاحبها من توقيع 6 دول لها لتشكيل ما يسمي بمفوضية حوض النيل لاعادة توزيع حصص النهر حسب المعاييرالموضوعة في الاتفاقية الاطارية ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة في دول المنابع وبما يمثل تهديدا مباشرا لحصتي مصر والسودان من النهر. والمصدرالثاني هو احياء المخطط الاثيوبي القديم جدا للتحكم في نهر النيل تنفيذا للعقدة الراسخة هناك انه من يتحكم في نهرالنيل يتحكم في مصر. فما هي حجج د. علام وما هي خطته لمواجهة هذه المخاطر والتحديات.. كلها مجتمعه في حواره للأخبار. اشار الدكتور علام ان مخطط اثيوبيا القديم للتحكم في نهر النيل اسناد 33 سدا علي النيل الازرق الذي يزود النيل ب 58٪ من ايراده المائي الذي تحصل مصر علي حصتها السنوية من مياه النيل منها بدأ احياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود الصغيرة الحجم. ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تاكيزي الذي حتي لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع علي نهر عطبرة بسعة 9 مليارات متر مكعب من المياه. ثم نفق تانابلسي والذي يولد الكهرباء. واضاف علام ان المخطط الاثيوبي القديم تضمن كذلك التوسع زراعيا عليه لمساحات كبيرة حسب ما هو منشور علي موقع وزارة الخارجية الاثيوبي وتلا ذلك البدء في بناء سد »بوردر« سد الالفية العظيم الحدودي مع السودان بسعة 51 مليار متر مكعب ويلي ذلك سدود كارادوبي وبيكو ابودمندايا بسعة اجمالية 141 مليار متر مكعب للتحكم الكامل في مياه النيل الارزق وتوليد الكهرباء وتصديرها الي مصر والسودان. وزراعة مساحات شاسعة من الاراضي تصل الي مليون هكتار. وتساءلت الاخبار وتساءل علام عن اسباب قبول مصر الدخول في مفاوضات حول هذه الاتفاقيةوجدوي التوقيع عليها. مشيرا الي انه بالفعل هناك اتفاقيات مع دول حوض النيل جميعا تلزمها بعدم اقامة اي منشآت مائية علي النهر الا بعد موافقة مصر عليها والتأكد من عدم اضرارها بحصة مصر المائية. مؤكدا عدم وجود جدوي الدخول في اتفاقيات جديدة. واشار علام الي ان الاتفاقية الجديدة لم تحقق الاعتراف بحقوقنا المائية او زيادة ايراد نهر النيل لصالح جميع دوله.. مشيرا الي ان بها اوجه قصور عديدة حيث انها لا تقر الاتفاقيات القائمة ولا بالحقوق المائية المصرية، ولا تتضمن اي بند يسمح بزيادة ايراد النهر لصالح شعوبه، أو بالاجراءات التنفيذية للاخطار المسبق والي تعطي لدول المصب حق الاعتراض علي مشاريع دول المنبع اذا كانت ضارة بهم. وقال علام: بالرغم من توافق دول الحوض علي معظم بنود الاتفاقية الاطارية الا ان تغيير العديد من هذه البنود يتم بالاغلبية »6 دول من مجموع 9 دول« اي ان دول المنبع تستطيع وحدها تغيير هذه البنود بدون الرجوع الي دول المصب »مصر والسودان« موضحا ان الاتفاقية الجديدة تتركز علي تقسيم مياه النهر ما بين دول الحوض، وحصص دول المنابع ستكون خصما من حصة مصر والسودان اللتين تقتسمان كامل ايراد النهر حاليا. ولفت وزير الري السابق الي انه استعان بالعديد من اساتذة القانون الدولي المصريين وكذلك خبراءاجانب الذين اكدوا: عدم موافقة مصر علي هذه الاتفاقية الا بعد معالجة هذه القصور ولم تقبل دول المنابع هذه التعديلات بحجة ان المفاوض المصري كان قد سبق أن وافق علي جميع بنود الاتفاقية الاطارية باستثناء البند الخاص بالحقوق المائية والذي سبق أن رفضته دول المنابع بالاجماع. موضحا ان دول الحوض لن تقر بالحقوق ولا بالاستخدامات المائية لمصر ورفضت دول المنابع ايضا ان تشتمل الاتفاقية علي اي بند لتعاون دول الحوض لزيادة ايراد النهر لصالح شعوبه. ومن الناحية القانونية يؤكد علام ان هذه الاتفاقية الاطارية حتي لو قامت دول المنابع بالتصديق عليها فانها لا تلزم مصر بأي التزام نحو هذه الدول ولا تعني اي من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القديمة القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها في غياب مصر والسودان وبما يعد اعتداء علي حقوقهما المائيةوتعديا علي الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم. اما من الناحية السياسية يلفت علام الي ان هذه الاتفاقية تمثل عامل ضغط علي مصر ويظهرها بانها الدولة التي تستأثر بالمياه دون غيرها من الدول بالحوض.
