فى مذكرة عاجلة للمجلس العسكري.. آخر وزراء الرى فى نظام مبارك يؤكد خطورة السدود الإثيوبية على مصر

طالبت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بضرورة عودة ملف مياه النيل من جديد إلى وزارة الخارجية، وشددت على أن عدم قيام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، بزيارات إلى الدول الأفريقية منذ العام 1995 كان "أحد عوائق" التقارب مع دول القارة السمراء.
فيما كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق، عن أن التنازلات المصرية في إدارة الملف المائي بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية في ديسمبر 2005، وحتى نهايتها في عنتيبى بأوغندا في يونيو 2007.
جاء ذلك في مذكرة عاجلة أرسلها علام للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.
وأوضح علام أن هذه التنازلات تتلخص في إحلال مبدأ الأمن المائي بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق في الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.

وقال علام "إن توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية الجديدة وبدء إثيوبيا في إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومي"، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامي حول الأزمة هدفه التلميع والقفز على مهام ومسئوليات إدارة هذا الملف الخطير في ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التي لا يعرفها الرأي العام.

وأكد أن ممثل البنك الدولي في المبادرة أخبره عقب توليه شئون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على "اتفاقية عنتيبى"، وإثيوبيا هي المحرك الرئيسي لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولي حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولي أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التي رفضت المقترح لاحقا.

وقال علام في المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتي بدأت اجتماعاتها في يناير 1997 وانتهت في ديسمبر 2005، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصري يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق في الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أي بنود أو ملحق من الاتفاقية.

واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومي المصري من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولي وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959 مع تعزيز التواجد المصري في جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.

وطالب بإعادة النظر في توجهات تشجيع الاستثمارات في دول الحوض والتي أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التي تفيد بأن "كله تمام"، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائي البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.

يشار إلى أن علام تخلف عن إحدى جلسات التفاوض مع دول حوض النيل لانشغاله بخوض انتخابات مجلس الشعب الخيرة التى شهدت تزويرا فاضحا، وكانت احد أهم أسباب سقوط النظام السابق.

توقف زيارات مبارك للقارة السمراء
وفى سياق متصل، طالبت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بضرورة عودة ملف "مياه النيل" من جديد إلى وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذا الملف سياسى فى المقام الأول، وأنه من الممكن دعمه بالآراء والمعلومات الفنية أو المعلومات الاستخباراتية وغيرها. وشددت على أن عدم قيام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارات إلى الدول الأفريقية منذ عام 1995 كان "أحد عوائق" التقارب مع دول القارة السمراء، مطالبة وسائل الإعلام بعدم "السخرية من أسماء الدول الأفريقية أو شعوبها".

وقالت السفيرة منى عمر، ردا على سؤال حول كيفية التحرك المصرى فى هذا الملف خلال المرحلة المقبلة: "أنا أرى فى هذا الملف تحديدا ضرورة أن نسير فى أكثر من مسار، أهمها استمرار الحوار مع دول حوض النيل وإقامة مشروعات للتنمية بما يحقق التواجد والتواصل المصرى مع هذه الدول".

وإستطردت "لكن فى الوقت ذاته نحن نحتاج أن نتحدث بصراحة ونعلن أنه مع احترامنا واعتزازنا وتصميمنا على استمرارنا فى علاقاتنا القوية بدول الحوض ومع إيماننا التام بأنه لا توجد دولة من هذه الدول ستفكر فى الإضرار بمصالح مصر، إلا أننا نؤكد أن قضية المياه بالنسبة لمصر ليست محلا للمساومات وأنه من غير المسموح لأى دولة من دول المنابع أن تنتقص من الحقوق المصرية فيها، لأن مصر تعانى بالفعل الفقر المائى بخلاف جميع دول الحوض".

وطالبت السفيرة منى عمر بضرورة أن يكون هناك دور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والبرلمان الجديد لمساندة الدور الرسمى فى أفريقيا ودول حوض النيل، وقالت "إن لمصر صورة جديدة حاليا أمام العالم كله وينبغى أن نستغل هذه الصورة وأن تتكاتف جميع أطياف الشعب المصرى فى العودة بقوة إلى أفريقيا".

وشددت على "أننا فى حاجة إلى زيادة التأثير المصرى على دول حوض النيل، موضحة أن التأثير هنا ليس مجرد إرسال خبير فى مجال معين إلى دولة ما أو إطلاق بعض التصريحات الإيجابية، وإنما زيادة التأثير تأتى من خلال زيادة المشاركة المصرية على كل المستويات فى حل جميع المشاكل التى تتعرض لها القارة، بمعنى أن يكون هناك دور مصرى قوى، واستعادة الدور المصرى فى جميع مشاكل القارة".

وقالت السفيرة منى عمر "على سبيل المثال يجب أن يكون لنا دور فى حل المشكلة فى كوت ديفوار أو الصومال، وأنا أتصور أنه يجب أن يكون هناك حضور على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى جميع المؤتمرات التى تعقد فى دول القارة، وأن يتم تكثيف اللقاءات والزيارات الثنائية للمسئولين المصريين فى جميع دول القارة، كما أنه ليس هناك مانع عن أن نقوم بمناورات عسكرية مع دول أفريقية نرى أن هناك مصالح استراتيجية معها كرسالة بأن مصر موجودة فى القارة".

وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية وجود حاجة لإنشاء كيان وطنى متكامل للشئون الأفريقية، ولفتح مكاتب إعلامية فى جميع الدول الأفريقية، كما أننا فى حاجة لتوطيد العلاقات بشكل كبير مع دولة جنوب السودان.

وقالت السفيرة منى عمر "سيتأثر موقفنا فى موضوع مياه النيل بعودتنا إلى أفريقيا، معربة عن أملها فى أن تكون أول زيارة للرئيس المصرى، بعد انتخابه، لدولة أفريقية، حيث سيكون هذا الأمر رسالة قوية بأن مصر متجهة إلى القارة السمراء".

وشددت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية على أن مصر فى حاجة إلى صحوة أفريقية فى جميع مؤسسات الدولة، مطالبة بضرورة وجود خطاب إعلامى مصرى جديد لأفريقيا وإنهاء جميع الصور السلبية التى يقدمها الإعلام المصرى عن الدول الأفريقية "مثل السخرية من أسماء الدول أو السخرية من الشعوب الأفريقية، وعدم التعامل مع فكرة اللون كأنها عائق أمام عودتنا لأفريقيا"، منوهة بأن "هذا أمر يحتاج إلى توعية كبيرة لتأثيره السيئ على علاقاتنا مع الشعوب الأفريقية".

وردا على سؤال حول ما تمثله البعثات الدبلوماسية المصرية من عائق أمام تطوير العلاقات المصرية - الأفريقية، فى ظل الاتهامات التى توجه للدبلوماسيين المصريين بأنهم ينظرون إلى عملهم فى الدول الأفريقية كعقاب لهم، قالت السفيرة منى عمر "هذا أمر صحيح، ولذلك يجب أن توجه العلاقات المصرية مع أفريقيا للدولة، وعندما يجد السفراء المصريون أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يقوم بزيارات متتالية للدول الأفريقية سيشعرون بأنهم فى مكان مهم لمصر، وبالتالى ستتغير نظرتهم إلى الدول التى يعملون بها، فنحن فى حاجة إلى تغيير ثقافة الشعب المصرى بأكمله تجاه أفريقيا، والخارجية المصرية جزء من هذا الشعب".

وأشارت إلى حاجة مصر إلى الدخول فى تحالفات استراتيجية مع الدول الأفريقية، خاصة الدول التى تمثل بالنسبة لنا بعدا استراتيجيا.

وردا على سؤال حول كيفية الخروج من المنظور الأمنى لعلاقاتنا مع الدول الأفريقية، قالت السفيرة منى عمر "إن هذا أمر يأتى من خلال تجاوز فكر التعامل مع الملفات المهمة من كملفات أمنية بالأساس إلى التفاعل معها كملفات سياسية متكاملة، فعلى سبيل المثال عندما تتعامل مصر مع مشكلة الصومال لا نجد أى مشكلة فى الاتصال بجميع أطياف الشعب الصومالى دون إقصاء أى فصيل، وأن نتواجد فى دولة بأهمية الصومال بالنسبة لنا".

وأضافت "إن المنظور الأمنى كان غالبا فى معظم الملفات الخارجية وليس الملف الأفريقى وحده، ولذلك هناك ضرورة حاليا أن نبتعد عن هذا المنظور حاليا".

وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية وجاهة المقترح الذى طرحه الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، بإنشاء مجلس للأمن القومى، مشيرة إلى أن هذا المجلس فى الدول التى يوجد بها مثيله يقوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية تجاه جميع القضايا المصيرية بالنسبة لتلك الدول.

وردا على سؤال حول الانتقادات التى كانت توجه لمصر من دول حوض النيل لعدم قيام الرئيس السابق مبارك بزيارتها، قالت منى عمر "هذه كانت أحد العوائق بالنسبة لنا"، موضحة أن عدداً كبيراً من الرؤساء الأفارقة كانوا يعبرون عن تفهمهم لأن الرئيس السابق كان قليل المشاركة فى القمم الأفريقية خاصة بعد حادث أديس أبابا.

واستطردت "لكن الجميع كان يعلم أن هذا الأمر لم يكن مبررا قويا، فمثل هذه الحوادث قد يتم التعرض لها فى أى دولة من دول العالم وليس فى الدول الأفريقية وحدها"، مشيرة إلى أن الوفود المصرية المشاركة فى القمم الأفريقية كانت تجد المبررات لغياب الحضور الرئاسى عن القمم الأفريقية، إلا أنهم كان يفاجأون بأنه فى اليوم التالى يقوم الرئيس السابق بزيارة دولة أوروبية، مما ينتفى معه أى مبرر للغياب عن القمم الأفريقية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يعطى إشارات سلبية للدول الأفريقية، قالت السفيرة منى عمر "بالطبع حيث كان هذا الأمر يكشف للدول الأفريقية مواقعها وسط توجهات السياسة الخارجية المصرية".

مباحثات مع دول المنبع
من جهته، قال وزير الموارد المائية والرى السودانى، كمال على، إن مصر والسودان اتفقتا على إجراء مباحثات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وكان آخرها بوروندى، بهدف إقناعها بالتوقيع على اتفاقية جديدة، أطلق عليها "توافقية"، تكون لصالح جميع دول الحوض، وتحقق جميع المصالح المشتركة.

وأضاف على، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فى هذه الاتفاقية لا يعترفان بالاستخدامات الحالية، بواسطة السودان ومصر من خلال حصصهما فى مياه النيل، مؤكدا أهمية اتفاق دول المنبع على عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان، وأكد أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع لهذا الغرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن الموقف صعب ويتطلب جهودا أكبر من التفاوض لإقناع دول المنبع وتعديل مواقفها بعد توقيعها على الاتفاقية الإطارية.

اتفاق على استبعاد الخيار العسكري
وفى شأن متصل، بدأت، مساء أمس الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني لتحديد آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإدارة الملف المائي المصري بمشاركة 100 شخصية عامة، ضمت خبراء قانونيين ومياه ومنظمات مجتمع مدني، المعنية بالمياه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات مثل الدكتور مصطفى الفقي والخبير الاستشاري ممدوح حمزة، والكتاب الصحفيين فاروق جويدة وعباس الطرابيلي والدكتور عبد المنعم سعيد، كما شارك الدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق والدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع أبو زيد.

وقرر الدكتور حسين العطفي، وزير الري، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع، الذي استمر أكثر من 5 ساعات.

وشهدت الجلسة الأولى خلافات حول جدوى استئناف التفاوض مع دول حوض النيل، بينما طالب الحضور بإجراءات تنفيذية للحفاظ على الأمن المائي المصري والتوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلي مع أعالي النهر، مستبعدين اللجوء للخيارات العسكرية، حرصًا على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إن الاجتماع ناقش الملامح الفنية لإدارة ملف المياه والتعاون مع دول حوض النيل، وسط خلافات بين المشاركين حول التوقيع على الاتفاقية الإطارية أو البحث عن أطر جديدة لإعادة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر في نهر النيل.

وأشار مغاوري شحاتة في كلمته أمام الحوار الوطني إلى أن التعويل على النواحي القانونية لن يؤتي ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق القانونية؛ للاستعانة بها في حال اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل.

وأضاف أنه من الضروري استئناف التفاوض مع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه لا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عددا من المطالب، التي تضمن التدفق الطبيعي والآمن للنهر، وإبداء التحفظات في ملحق خاص بالمبادرة، مشيرا إلى أن مصر في موقف صعب وخيارا التوقيع وعدم التوقيع كلاهما مُر.

وأوضح أن التوقيع يعني تخلي مصر عن حقوقها التاريخية في موارد نهر النيل، بينما عدم التوقيع يعرضنا لخسائر ويؤدي إلى الدخول في صراعات مع دول حوض النيل وتعليق عضوية مصر في مبادرة حوض النيل.

وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد أن أقصى ما يمكن ان تحتجزه هذه السدود لا يتجاوز 6 مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار على تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تصل التأثيرات السلبية للسدود على النواحي البيئية، التي تهدد بيئة النهر.

وشدد شحاته على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحًا أنها تعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية في ملف الأمن المائي لمصر، يمكن لها أن تسهم في الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحا أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في حوض بحر الغزال وقناة جونجلي؛ لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه، يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.

وأضاف أنه من الضروري الاهتمام بشكل مطلق على السودان، شماله وجنوبه، لاعتبارات مهمة، منها ما تحتويه هذه المناطق من مخزون كبير من المياه، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات جادة بدلا من الوعود، خاصة وأن هناك منافسين لمصر يبحثون عن دور في المنطقة، مثل إسرائيل وإثيوبيا وأوغندا، بينما يجب تركيز جهود مصر لتطوير خططها المائية للحد من استهلاك المياه وتطوير منظومة الري.

وجاء خلال المؤتمر التأكيد على استغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة لمواجهة خطط إثيوبيا في إقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، وخاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات.

وفي السياق نفسه، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أهمية دور جنوب السودان في الحفاظ على الأمن المائي لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها في جميع المجالات.

واعتبر الكاتب الصحفي فاروق جويدة أن خطأ ثورة 23 يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالبًا بوحدة الدولتين، خاصة في ظل البعد الاستراتيجي لكل دولة بالنسبة للأخرى لأنها ستكون الضمانة للأمن المائي لمصر والسودان، طبقا لتأكيدات الدكتور مغاوري شحاتة.

بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية السابق، أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانوني جاهز، استعدادًا لما يسفر عنه المستقبل؛ للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المجتمع الدولي.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن ملف المياه لا يزال مفتوحا مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق في إدارة الملف، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة في مبادرة حوض النيل.

وأضاف أن مفاوضات المياه غالبًا ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة خلال سير المفاوضات، مشيرًا إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائي تحتاج إلى النفس الطويل.