اعتبرت السفيرة منى عمرو، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن "الحديث عن التغيير فى السياسة الخارجية المصرية نحو أفريقيا فى المرحلة المقبلة قد يكون سابقا لأوانه، وأن الأمر برمته بانتظار تعليمات وزير الخارجية الجديد نبيل العربى، الذى لم يمض أكثر من ثلاثة أيام على أدائه اليمين الدستورية". لكنها أكدت أن "تصريحات العربى حتى الآن توحى بإعطائه أهمية للشئون الأفريقية"، مشيرة إلى أنه "توجه للنظام المصرى بأكمله نحو القارة السمراء، واعتبار أفريقيا ضرورة استراتيجية حتمية".
وفيما يتعلق بالموقف المصرى الحالى تجاة دول حوض النيل أكدت منى أن "وزارة الخارجية والجهات المعنية بالملف لا تزال فى مرحلة صياغة الموقف وفقا لمقتضيات المرحلة الحالية والتشديد على التعاون مع السودان شمالا وجنوبا لتحقيق المصلحة المشتركة".
وأكدت عمر أن مصر لم تتخذ أى قرار رسمى حتى الآن للرد على شرعية اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى التى وقعت عليها خمس دول إضافة إلى بوروندى التى انضمت لها قبل أيام.
ومن جانبه شدد الخبير المائى الدولى، مغاورى دياب، على ضرورة تغير السياسية الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل بعد أن أثبتت الفترة الماضية فشل الأجندة المصرية فى مفاوضات حوض النيل بدليل توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية رغم اطمئنان الدبلوماسية المصرية على عدم توقيعها.
وأوضح دياب أن الأوضاع المستجدة الآن تستوجب ترتيب الأولويات المصرية وإعادة التفاوض بشكل أقوى وأكثر وضوحا وإصرارا على المطالب والحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل.
وأكد دياب على ضرورة امتلاك المفاوض المصرى حججا قانونية أقوى فالأمر لا يحتمل الدبلوماسية الناعمة، مع التركيز على حجم الضرر البالغ الذى ستتعرض له مصر فى حالة تمرير الاتفاقية الإطارية دوليا وإقليميا.
وشدد دياب على ضرورة التنسيق الكامل مع شمال السودان على اعتبار أن مصر هى المتضرر الوحيد من أى مشروع مائى يقام على نهر النيل بالسودان، وأن يكون المفاوض على دراية كاملة بما يفكر فيه المفاوض السودانى ومحاولاته المستمرة بالضغط على مصر بملف حلايب وشلاتين.
وكشف دياب عدم امتلاك مصر دراسات فنية قوية عن طبيعة حوض النيل وتركيز الباحثين والقيادات فى وزارة الرى على دراسة المياه فقط ومدى تدفقها دون التركيز على جغرافية حوض النهر، وهو ما يصعب على مصر اتخاذ قرارات على أسس فنية فيما يتعلق بأى سد تقوم به دول المنابع على مجرى النيل وتحديد مدى تأثر مصر من هذه المنشآت.
وأضاف دياب أنه يستوجب على مصر وضع خطط دول المنابع مثل بوروندى ورواندا لبيع المياه نصب أعينها، نظرا لاحتياجات هذه الدول التنموية وعدم حاجتها للمياه، وعدم تهميش هذه المطالب.
قلق لغياب المعلومات عن السد الإثيوبى كشف عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الإثيوبية عن بدء الحكومة الإثيوبية فى تنفيذ سد أطلقت عليه "سد الحدود"، لإنشاء أضخم محطة توليد كهرباء فى مدينة "بنى شنقول" القريبة من الحدود السودانية، بالتعاون مع شركة إيطالية نفذت 3 مشروعات للسدود فى إثيوبيا، وهو ما يثير مخاوف المسئولين فى وزارة الرى، لغياب المعلومات المؤكدة عن طبيعة السد الجديد، ومدى تأثيره على الأمن المائى المصرى.
وقال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى إن الوزارة تتخوف من عدم إعلان إثيوبيا رسميا عن المشروع، ولقلة المعلومات المتوافرة عن السد لدى وزارة الرى المصرية حتى الآن.
مسئولية نظام مبارك من جانبه، اتهم وزير الموارد المائية والري المصري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام السلطات المصرية فى عهد النظام السابق بإخفاء "الحقائق" بشأن مشاكل ملف مياه النيل، مشددا على أنه رفض هذه السياسة "المخالفة لمبدأ الشفافية".
وقال علام، إن القاهرة كانت تدعى أن ملف التعاون مع دول حوض النيل أوشك على الانتهاء وأنه تم حل 99% من النقاط الخلافية "بالإضافة إلى الادعاءات المستمرة بأن كل شىء تمام بدلا من نشر الحقائق".
وأضاف "لست وراء الخلافات مع دول حوض النيل لان مقولة إن (99% تمام) غير صحيحة والدليل أن وزراء مياه دول حوض النيل ذكروا فى محضر اجتماعاتهم فى العاصمة الأوغندية عنتيبى عام 2007 قبل أن أتولى شئون وزارة الري أن وزراء المياه بدول حوض النيل وصلوا إلى نقطة لا يفيد فيها التفاوض وأن الدول وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار إلى أنه تم رفع الملف برمته إلى رؤساء الدول لحل هذه المشكلة التفاوضية.
وتابع وزير الري السابق "مؤسسة الرئاسة خلال ولاية الرئيس السابق (حسني ) مبارك كانت تميل إلى التهدئة مع دول حوض النيل"، مشيرا إلى أن مبارك كان يعقد اجتماعا لمدة لا تزيد على 15 دقيقة لاستعراض الموقف التفاوضي مع دول الحوض.
وحول علاقة الرئيس السابق بالاستفسار الفوري على ما يستجد من أحداث لملف مياه النيل، قال علام "أحيانا كان يتصل للاستفسار عن بعض الأشياء تليفونيا عبر أربع مكالمات تليفونية لم تزد مدة الواحدة منها على خمس دقائق".
وأوضح أن مبارك دعاه فى إحدى المرات للقاء منفرد معه فى القصر الرئاسى للسؤال حول توقيع عدد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية دون الرجوع إلى مصر عقب اجتماعات شرم الشيخ و أن "الاجتماع لم يستغرق سوى 10 دقائق أعقبها تكليفى بإعداد تقرير تفصيلى عن الأزمة لشرح النقاط الخلافية"، لافتا إلى أن جمال مبارك كان يتصل به أحيانا للوقوف على الوضع التفاوضى مع دول الحوض.
ونوه علام بأن مصر استعانت بخبير بريطانى بناء على ما اقترحه على اللجنة العليا لمياه النيل وتم اختياره بمعرفة الدكتور نبيل العربي الذي تولى مؤخرا وزارة الخارجية.
وقال: "الخبير البريطانى حذرنا من التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالى بعد اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل فى كينشاسا فش شهر مايو عام 2009".
وأضاف إن الخبير الأجنبى كشف عن قصور فى الاتفاقية الإطارية وأيده خبير آخر تمت الاستعانة به وهو سويسري من أصل مصرى واسمه "دكتور جورج أبوصعب" بالإضافة إلى 14 أستاذ قانون دولي من الجامعات المصرية.
ولفت وزير الرى السابق إلى أن المشاكل مع دول حوض النيل تاريخية ولا سيما مع إثيوبيا التى اعترضت رسميا أمام الأممالمتحدة على الاتفاقية المصرية السودانية لتوزيع 84 مليار متر مكعب بين الدولتين.
