وزير الري: التحركات المصرية وراء عدم توقيع ثلاث من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية

فيما اعتبرته الحكومة المصرية انقساماً بين دول منابع النيل وقعت أمس أربع من دول حوض النيل وهي إثيوبيا «مصدر 85% من مياه النيل لمصر» وتنزانيا وأوغندا «مصدر 15% من مياه النيل لمصر» ورواندا علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بينما وافقت كينيا علي الاتفاقية ولكنها أرجأت التوقيع عليها، في حين تغيبت كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن الاجتماع الذي تم عقده أمس في مدينة عنتيبي الأوغندية دون موافقة كل من مصر والسودان.
من جانبه وتعليقاً علي ما حدث في اجتماع عنتيبي، قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة ل«الدستور» إن التحركات المصرية خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارتي الخارجية والري أسهمت في إثناء ثلاث من دول المنابع عن الحضور والتوقيع.
وأضاف «علام» أن ما حدث أمس في عنتيبي الأوغندية يؤكد أن التوقيع المنفرد لدول المنابع أثبت عدم جدواه لأنه يؤدي إلي عدم استقرار في دول الحوض جميعاً.
وأضاف «علام»: إن الدول والمنظمات الدولية المانحة تتفهم وجهة نظر مصر والتي تؤيدها القوانين الدولية.
وأشار «علام» إلي أن الحل الوحيد أمام دول الحوض هو العودة لطاولة المفاوضات لإنجاز اتفاق يرضي كل دول الحوض وقد يؤدي هذا الاتفاق إلي العودة لطاولة المفاوضات بعد يوم أو اثنين أو عام أو عامين.
وفي سياق متصل علمت «الدستور» من مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء أن الرئيس «حسني مبارك» أجري مساء أمس الأول الخميس اتصالاً هاتفياً بالدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل طلب منه اطلاعه علي آخر التطورات في ملف مياه النيل بعد تمسك دول المنابع بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان.
وأشار المصدر إلي أن رئيس الوزراء أكد للرئيس «مبارك» أن دول المنابع اتخذت هذه الخطوة للضغط علي مصر والسودان كي يوقعا علي الاتفاقية الإطارية دون إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع، وهي البنود التي تتمسك كل من مصر والسودان بإدراجها للحفاظ علي حصتيهما من مياه النيل 5.55 مليار لمصر و5.18 للسودان، في حين ترفض دول المنابع وبشكل قاطع إدراج هذه البنود.
وأشار المصدر إلي أن هناك تعليمات صدرت إلي الوزراء المعنيين بملف مياه النيل باستمرار التعاون مع دول المنابع السبع رغم إقدامها علي التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية.
وأضاف المصدر أن مصر لن تلجأ إلي التحكيم الدولي في هذه المرحلة، أما السفيرة «مني عمر» مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أكدت أنه علي الرغم من توقيع 4 من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان، فإن مصر ستظل تتعاون مع دول الحوض، مضيفة أن دول المنابع تعهدت علي ألا يتسبب توقيعها المنفرد علي الاتفاقية الإطارية في إلحاق أي أضرار بمصر.