اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان اتفاقيات مياه النيل الموقعة بين دول المنبع ودولتي المصب تكمل بعضها البعض ولا تلغي اية اتفاقية جديدة الاتفاقيات القديمة.. مشيرا الي ان كل الاتفاقات تؤكد علي عدم قيام دول المنبع بأي مشروع يؤثر علي حصة مصر والسودان من مياه النيل. واضاف: ان موقف مصر ثابت ومعلن تجاه جميع القضايا المتعلقة بالمياه بحوض النيل.. وان توقيع اي اتفاقية بدون دولتي المصب »مصر والسودان« غير مجدية لجميع دول النيل وانه في حالة اصرار دول المنبع بالتوقيع علي اي اتفاقية منفردة فإن مصر ستتخذ جميع الاجراءات الدبلوماسية للحفاظ علي حقوقها المائية. واكد وزير الري ان اتفاقيات مياه النيل الموقعة من دول المنبع ودولتي المصب تكمل بعضها البعض ولا تلغي الاتفاقية الجديدة الاتفاقيات القديمة مشيرا الي ان جميع الاتفاقيات تؤكد علي عدم قيام دول المنبع باي مشروعات تؤثر علي حصة مصر والسودان في مياه النيل. وكانت »حكاية الاتفاقية الانفرادية« قد بدأت خيوطها 31 ابريل الماضي خلال اجتماعات حوض النيل التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ وانفضت الاجتماعات بدون أي قرارات جماعية اللهم اعلان دول المنابع أنها ستوقع اتفاقية يوم 41 مايو 0102 بمدينة عنتيبي بأوغندا مقر سكرتارية مبادرة حوض النيل وذلك دون ادراج بنود الأمن المائي والاخطار المسبق والاجماع وهي البنود الثلاثة التي تتمسك بها كل من مصر والسودان أن تدرج في الاتفاقية للحفاظ علي حصتيهما من مياه النيل البالغة 5.55 مليار متر مكعب لمصر و5.81 مليار للسودان في حين ترفض دول المنابع إدراج هذه البنود. وفي اليوم المحدد وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولي علي الاتفاق، بينما أصدرت كينيا بيانا بتأييد الاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو كل من الكونغو الديمقراطية وبورندي ولم تحضر بالطبع كل من مصر والسودان. وحول احتياجات دول حوض النيل للمياه فإن مصر تعتمد علي مياه النيل بنسبة 59٪ لعدم وجود أي مورد آخر للمياه والسودان وان اعتبرت من البلاد المطيرة فإن احتياجاتها لمياه النيل مؤكدة. بينما تحتاج أثيوبيا لنحو 6٪ من مياه النيل وكينيا وتنزانيا 3٪ وبوروندي 01٪ والكونغو وأوغندا تكاد كل منهما لا تحتاج لمياه النيل. تحرك مصري في كل الاتجاهات وأضاف علام أنه منذ اجتماعات شرم الشيخ بدأت مصر خطة تحركها في اتجاهين الأول نحو الجهات المانحة لتوضيح الموقف المصري من الاتفاقية الجديدة التي ستلغي شرط الموافقة المصرية السودانية السابقة لإنشاء أي مشروعات علي منابع النهر وهو ما تتفهمه هذه الجهات جيدا ودفع الاتحاد الأوروبي إلي ابلاغ دول حوض النيل انه اذا لم نعمل معا فسيكون ذلك في غير صالحهم وسيفوتون فرصة إقامة تكتل اقتصادي جيد في المنطقة. أما التحرك الثاني فكان نحو دول الحوض نفسها والذي قامت به وزارتا الخارجية المصرية والري وتحت مظلة هذا الاتجاه أيضا جاءت زيارة الرئيس الأريتري أفورقي ولقاؤه بالرئيس مبارك في مدينة شرم الشيخ وهي دولة من دول حوض النيل العشرة وما أعلنه أفورقي عن أهمية الاتفاق بين دول الحوض جميعا من أجل صالح كل شعوبه. أما التحرك المصري الثالث فهو تكثيف الجهد المصري حول دفع المستثمرين المصريين ورجال الأعمال لتنفيذ مشروعات في دول الحوض تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك. أما عن الاتفاق الجديد فقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة الري ان الاتفاق الذي وقعته لا يشير لأي حصص مائية محددة لدول الحوض فيما يخص تقاسم مياه النيل لكنه يلغي اتفاقيتي 9291 و9591. كما ينص علي إنشاء مفوضية جديدة تسمي مفوضية حوض النيل يكون ضمن عملها تلقي اقتراحات المشاريع المائية علي النهر بالرفض أو القبول ويكون مقرها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتضم ممثلين لدول الحوض التسعة! كذلك لا يشير نص الاتفاقية الجديدة إلي أي أرقام للحجم أو الأمتار المكعبة للتقاسم المقبل للمياه. ورفضت مصر والسودان الاتفاق مؤكدة المعارضة الشديدة للاتفاق إذ يتضمن الاتفاق الجديد إقامة الكثير من مشروعات الري والسدود المائية للكهرباء في دول المنابع. علاوة علي عدم الشرعية لافتقاده شرط الإجماع. وأضاف علام ان اتفاقيات مياه النيل ليست بدعة حيث ان عقد الاتفاقيات هو أمر طبيعي بين الدول المشتركة في أي نهر في العالم وليس بالنسبة لنهر النيل فقط.
