مصر تدرس اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول منابع حوض النيل

اليوم .. رئيس الوزراء الكيني في القاهرة والمباحثات لن تتطرق إلي ملف المياه
المسئولون الأوغنديون للوفد مصري: الدول التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لن تتراجع
مصر تدرس اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول منابع حوض النيل
علمت «الدستور» من مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليا خيار اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع حول مياه النيل، مشيرا إلي أن الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - تلقي تعليمات بدراسة هذا الموضوع.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء قرر الاستعانة ب 11 أستاذًا للقانون الدولي، يجري الآن اختيارهم لبحث إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي من عدمه.
ولم يتأكد حتي مساء أمس ما تتردد أمس الأول حول توقيع الكونغو الديمقراطية علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا زيارة لمصر تبدأ اليوم ولمدة أربعة أيام، وكانت وزيرة المياه الكينية تشاريتي نجيلو قد أكدت في تصريحات لها عقب توقيع كينيا علي الاتفاقية الإطارية الأربعاء الماضي أن مباحثات أودينجا مع المسئولين المصريين لن تتطرق إلي ملف مياه النيل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام - وزير الموارد المائية - في تصريحات صحفية مساء أمس الأول، إن زيارته الأخيرة للسودان الأربعاء الماضي، كانت تهدف إلي الوقوف علي آخر التطورات في ملف مياه النيل وتوقيع عدد من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التي ترفضها مصر والسودان.
وأوضح علام أنه تم تأكيد خلال هذه الزيارة موقف مصر والسودان القائم علي عدم التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالي الذي وقعت عليه الدول الخمس -إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا - التي لا تحتوي ضمن نصوصها علي ما يضمن حماية المصالح المائية لكل من مصر والسودان خاصة المادة 14ب.
وأضاف أنه تم تأكيد كذلك أن توقيع 5 من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية من شأنه أن يهدم مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت لمدة 12عاما بين دول الحوض، بالإضافة إلي تقويضه لمبادرة دول حوض النيل.
وأضاف وزير الري أنه علي الرغم من التطورات السلبية التي حدثت بين دول الحوض في أعقاب التوقيع المنفرد لخمس من دول المنابع فإن مصر والسودان تأملان في عودة دول المنابع إلي مائدة المفاوضات.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية عن أن الوفد المصري الذي زار العاصمة الأوغندية كمبالا الاثنين الماضي، في محاولة لإعادتها إلي مائدة المفاوضات بعد توقيعها الجمعة قبل الماضية مع ثلاث دول علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد تلقي رفضا من المسئولين الأوغنديين الذين أكدوا أن الدول التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لن تتراجع.