مصر تدرس الانسحاب من مبادرة حوض النيل

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أن القيادة السياسية تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أى دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء فى المبادرة، التى يمولها البنك الدولى بصفته الشريك الأساسى للتنمية فى مبادرة حوض النيل.
يأتى هذا بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبى الأوغندية منذ أيام عن إعادة هيكلتها وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شئون نهر النيل يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها خمس من دول منابع النيل دون موافقة مصر والسودان.
وكانت «الشروق» قد نشرت فى عددها الصادر منذ يومين تقريرا حول تجميد مصر للمشروعات الثنائية مع دول حوض النيل، التى كانت تقدمها مصر كدعم فنى لهذه الدول عبر وزارة الموارد المائية والرى، لتحسين نوعية المياه وتسهيل تقديم خدمات مياه الشرب إلى شعوب دول الحوض من خلال منح لحفر آبار مياه وسدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار، وإزالة حشائش النيل.
من جهة أخرى أكدت مصادر مسئولة أن قضية مياه النيل تتصدر مباحثات الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا الذى يبدأ زيارة لمصر غدا، «وإذا لم تتطرق القمة إلى الملف فإلى ماذا سيتطرق الحديث بين الرئيسين؟»، هكذا رد مصدر قريب من ملف المياه.
من جانبه رفض مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والقانونية، التعليق على الموقف الكينى بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية التى أقرتها دول منابع النيل قبيل زيارة رئيس الوزراء الكينى لمصر بعد يومين.
وقال شهاب فى مكالمة هاتفية مع «الشروق»، إن الرد على كينيا الآن غير مناسب فى ضوء المساعى السياسية والدبلوماسية المصرية لاحتواء الموقف، ووصول زيارة رسمية مهمة إلى مصر من كينيا تضم وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الكينى.
وفى سياق متصل قالت صحيفة أوغندية الأوبزرفر إن الخلاف حول مياه النيل زاد من الإنفاق على التسلح فى دول منابع النيل، «تحسبا لحرب قد تشنها مصر على تلك الدول».
ونقلت الصحيفة عن تقرير معهد أبحاث السلام السويدى الدولى عن صفقات السلاح فى العالم لسنة 2008 أن كينيا جاءت فى المرتبة الرابعة كأكبر المستوردين للسلاح بين 23 دولة فى النصف الجنوبى الأفريقى، بعد رفع إنفاقها من 222 مليون دولار فى عام 1999 إلى 260 مليون دولار عام 2008. كما أن كينيا قامت بشراء طائرات صينية من طراز Y-12 وناقلات جنود مدرعة، أما أوغندا فقد ارتفع انفاقها من 173 مليون دولار إلى 237 مليون دولار بين عامى 2003 و2008.
وفى القاهرة نفى السفير الأوغندى لدى مصر عمر لوبولفا أن بلاده تعتزم بيع المياه إلى أى طرف. كما رفض سفير أوغندا الاتهامات الموجهة إلى دول المنبع بالرضوخ لضغط إسرائيلى عليها بتوقيع الاتفاقية الإطارية، مؤكدا أن هذه الدول ذات سيادة، «ألا يمكن أن نتخذ قرارا بأنفسنا، وعلينا أن ننتظر إسرائيل أن تملى علينا ما يجب أن نقوم به، موضحا أن العلاقات مع إسرائيل مثلها مثل أى دولة فى العالم ذات طابع ثنائى».