«علام»: عدم اتفاق دول حوض النيل على «المبادرة» يتسبب فى خسارة مشاريع مشتركة ب20 مليار دولار

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن دول حوض النيل ستخسر نحو 20 مليار دولار، إذا فشلت فى إتمام «اتفاقية المبادرة» لاستغلال مياه النهر، واستمر الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى، موضحاً أن هذا المبلغ يشكل حجم المشروعات المشتركة، التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل، وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر.
وصرح علام - قبل مغادرته القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول فى طريقه إلى أوغندا، لرئاسة الاجتماع السنوى للمانحين لمبادرة حوض النيل، بصفته رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزارى لدول الحوض - بأن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل، والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012.
وقال إنه سيعقد على هامش الاجتماعات، التى تعقد على مدى يومين بمدينة عنتيبى، سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، للوقوف على رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث فى اجتماعات شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة.
وأشار إلى أن اجتماعات المانحين تعقد بشكل دورى كل عام، والهدف منها متابعة ومراجعة سير العمل بالمشروعات التى تمولها هذه الجهات، إضافة إلى الاتفاق على تمويل مشروعات جديدة تخدم شعوب الحوض بالكامل.
وذكر الوزير أنه سيتم أيضاً بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات، التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا، ومشروع الرى بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان (النيل الشرقى)، ومشروع الربط الكهربائى لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
وذكر أن مصر اتخذت موقفا حاسما فى الاجتماعات الأخيرة بمشاركة السودان بشرم الشيخ بعدم التنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية فى مياه النيل.