مصر تتمسك بشروطها الثلاثة قبل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل

تبدأ اليوم الأحد بالإسكندرية الاجتماعات غير العادية لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة الدراسات الخاصة بالمشروعات، التى سيجرى تنفيذها بدول الحوض، بتكلفة تزيد على 63 مليون دولار، وسط خلافات حول الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الإطارية لمياه النيل.

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر متمسكة بالمطالب الثلاثة، التى سبق أن أعلنتها قبل التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهى الأمن المائى، والإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات فى أعالى النيل، واتخاذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة دولتى المصب «مصر والسودان»، مشيراً إلى أن مصر تسعى دائماً إلى تفعيل التعاون مع هذه الدول فى إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، موضحاً أن نقاط الخلاف المعلقة ليست مع دولة بعينها ولكن مع دول حوض النيل الأخرى، باستثناء السودان التى تتفق معنا فى عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل.

وقال علام، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس: إن مبادرة حوض النيل هى مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول، وإن مصر تحرص على الدخول فى هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل، معتبراً أن هذا الأمر هو «واجب الشقيقة الكبرى نحو أشقائها، خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف على العلاقات المائية فقط، ولكن علاقات الجوار هى أساس التعاون معها».

وأكد وزير الرى أن دول حوض النيل تتمسك حتى الآن بمواقفها من الاتفاقية الإطارية، لافتاً إلى أنه لا يتوقع شيئاً وأن غداً سيحدد ملامح أوجه الاتفاق من عدمه.

وفيما يخص النائب التنزانى الذى هدد برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد تنفيذ اتفاقيتى 1929، 1959 التى تنظم استغلال مياه النيل، ذكر علام أن وزارة الخارجية قامت بالرد على هذا الموضوع، باعتبار أن السياسى التنزانى عضو برلمانى.. و«الخارجية» هى المنوط بها العلاقات الدولية.

وأضاف: وقد استقبلت وزير الرى التنزانى، وسنتحدث سوياً لأننا أشقاء هدفنا بناء قوة متحدة، وإذا اختلفنا فى محطة تفاوض فإننى أثق فى قدراتنا على الإصلاح فى المحطة التالية. ونفى الوزير غياب بنك التنمية الأفريقى عن المشاركة فى دعم مشروعات مبادرة حوض النيل، مؤكداً مشاركة البنك فى عدد من دراسات المشروعات المهمة منها مشروع «البارو – أكوبو» الذى يموله البنك الأفريقى لتنفيذه فى إثيوبيا.

وقال علام: نحن هادئون ولا يوجد أى توتر، ومصر قادرة ولديها مياهها والسد العالى وعندنا اللى يكفينا 5 أو 6 سنوات مقبلة قبل أن نفكر فى الحصول على أى مياه من الخارج، وعلاقاتنا السياسية أقوى من أى خلافات فيما يخص دول حوض النيل.

وشدد على أن «أى مشروع لا يؤثر على حصة مصر تأثيراً ملموساً، نوافق عليه فوراً».

ولفت وزير الرى إلى أن موقف مصر من التفاوض مع دول حوض النيل واضح، مؤكداً الإصرار على التعاون على مستوى دول الحوض أو على المستوى الثنائى، مجدداً القول إن موقف مصر من الاتفاقية الإطارية واضح.

من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى فى مبادرة حوض النيل أن قرار 7 دول بفتح باب التوقيع على اتفاقية التعاون الإطارى، على الرغم من اعتراض مصر والسودان عليها، لن يؤثر بأى حال من الأحوال على حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل.

واعتبر أن التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان، سوف يؤدى إلى انهيار جميع مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية التى أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام 1999، مشيراً إلى أن هذه المشروعات هى ملك ل9 دول ولا تقتصر على ال7 دول التى تتبنى التوقيع على الاتفاقية الإطارية على الرغم من معارضة مصر والسودان.

وطالب بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشر.