افتتاح اجتماعات حوض النيل.. ومصر تتجاهل «الاتفاقية الإطارية» منعاً للتصادم مع دول المنابع

فى مفاجأة ثانية خلال مناقشات الجلسة الافتتاحية لوزراء المياه بدول حوض النيل، تجاهلت كلمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الحديث عن الخلافات المصرية مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين هذه الدول، وهو ما فسرته مصادر رسمية بمحاولة مصرية لمنع الاصطدام مع دول المنابع خلال اجتماعات الإسكندرية، رغم إصرار دول المنابع على موقفها بشأن بدء التوقيع على الاتفاقية الإطارية.
وأجمع وزراء المياه بدول منابع النيل السبع على ضرورة التوصل لتوقيع جماعى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بدلاً من الاتفاقيات الثنائية الحالية.
وقال نظيف فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إن التعاون بين مصر ودول حوض النيل بدأ ثنائياً، حيث حاولت مصر الوفاء باحتياجات أشقائها فى دول منابع النيل، ومنذ عام 1967 بدأت هذه الدول حقبة جديدة من التعاون على أساس إقليمى.
وأضاف: فى الفترة الماضية انصب تركيز وسائل الإعلام المختلفة على سوء الفهم الذى حدث فى اجتماع كينشاسا فى نهاية مايو الماضى، مشيراً إلى أهمية التغلب على سوء الفهم بشكل جماعى وبروح من التعاون الإيجابى لإعادة التعاون والانسجام إلى دول حوض النيل لاستكمال مسيرة التفاوض التى بدأت عام 1991، مشدداً على التزام مصر بمساعدة دول منابع النيل على أساس ثنائى، والتزام الحكومة بالتعاون مع باقى دول الحوض لتطوير نهر النيل فى جميع نواحى المشروعات.
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزارى لوزراء المياه لدول حوض النيل، أهمية تأثير العلاقات الإيجابية بين مصر ودول حوض النيل على قضايا المياه والأمن المائى والتعاون الإقليمى الخاص بالموارد المائية المشتركة، مضيفاً أننا فى حوض النيل لنا خلافاتنا الخاصة بنا، التى غالباً ما تحدث على مستوى العالم بين الدول التى تشارك فى حوض مائى واحد، تعتمد فيه دول المنابع على مياه الأمطار، بينما يمثل السريان السطحى للمياه لدول المصب موردها المائى الوحيد.
وأوضح أنه من الطبيعى أن تستخدم دول المنابع مجرى النهر فى أوجه عديدة لتأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية، مشدداً على أهمية إدراك وتقييم بعض الدول للموقف المائى للحوض بكامله بدلاً من عوامل الاختلاف، وتنحية جميع الخلافات والعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف.
وطالب بضرورة الاستجابة الجماعية لبيان الجهات الدولية المانحة المشترك، وضرورة الاتفاق على التنسيق الكامل بين دول الحوض قبل تنفيذ المشروعات المشتركة لتعظيم فوائد النهر.
وطالب وزير الرى دول حوض النيل بالمشاركة فى التوصل إلى اتفاقية شاملة تقودنا إلى حوض مائى موحد من خلال إدارة موارد مياه النيل بصورة جماعية لتحقيق المنافع للجميع.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن دول النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا تبحث حالياً المرحلة الثانية من الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء سدين بإثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية بمناطق الشلالات مشدداً على أهمية البحث عن وسيلة للاستفادة من الكميات الكبيرة من المياه التى يتم إهدارها، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء الكهرباء فى مصر والسودان الشهر المقبل لمناقشة آليات تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائى الهادفة إلى زيادة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية. ورفض الحديث عن مصير التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى ظل عدم الوصول بعد إلى نقاط التقاء فى الاتفاقية الإطارية.
وأكد المهندس كمال على، وزير الرى السودانى، أن وزراء الرى بدول حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» ناقشوا خلال اجتماعاتهم أمس الأول تقدم سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها مثل مشروعات الرى والزراعة والربط الكهربائى بين الدول الثلاث.
وأكدت السيدة ماريا موتانجنبا، وزير المياه والأراضى الأوغندية، أنه من الصعب تنفيذ قرارات اجتماعات كنشاسا، التى انتهت الشهر الماضى الخاصة بفتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة مع بداية أغسطس وذلك لضيق الوقت.
وأشارت إلى أنه لا توجد خلافات بين كل من كينيا وتنزانيا وبلادها، حيث تقع أوغندا أسفل البحيرات، وبالتالى تحصل تنزانيا وكينيا على المياه أولاً، سواء لتوفير مياه الشرب أو لتوليد الطاقة الكهربائية، كما تقوم أوغندا بنفس الدور حيث تقوم بتوليد الكهرباء وإطلاق المياه لكل من مصر والسودان.
وأكد ديفيد جراى، مدير إدارة الموارد المائية بالبنك الدولى، وممثل هيئة الملاحة لمبادرة التعاون الجديدة بين دول حوض النيل، أن البنك اعتمد 250 مليون دولار للاستثمار فى المشروعات داخل دول حوض النيل بهدف تحقيق المنفعة لجميع شعوب الحوض، مشدداً على أن هذه المشروعات تشمل توفير الطاقة الكهربائية وإقامة بعض المشروعات الأخرى التى لا تسبب ضرراً لمصالح باقى دول الحوض.