نظيف يتجاهل الخلافات مع دول حوض النيل

تجاهل د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، الحديث عن الخلافات المصرية مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون مع دول حوض النيل، فى الكلمة التى ألقتها بدلا منه د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وهو ما فسرته مصادر رسمية بمحاولة مصر عدم الاصطدام مع دول المنابع خلال اجتماعات الإسكندرية رغم إصرار دول المنابع على موقفها بشأن بدء التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.
وأجمع وزراء المياه بدول منابع النيل السبع، على ضرورة التوصل لتوقيع جماعى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بدلا من الاتفاقيات الثنائية الحالية.
وأكدت فايزة أبو النجا، فى افتتاح اجتماعات المجلس الوزارى، أن التعاون بين مصر ودول حوض النيل بدأ ثنائياً، حيث حاولت مصر الوفاء باحتياجات أشقائها فى دول منابع النيل، ومنذ عام 1967 بدأت هذه الدول حقبة جديدة من التعاون على أساس إقليمى.
وأضاف: فى الفترة الماضية انصب الاهتمام على تركيز وسائل الإعلام المختلفة على سوء الفهم الذى حدث فى اجتماع كينشاسا فى نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أهمية التغلب على سوء الفهم بشكل جماعى وبروح من التعاون الإيجابى لإعادة التعاون والاسنجام إلى دول حوض النيل لاستكمال مسيرة التفاوض التى بدأت عام 99 مشدداً على التزام مصر بمساعدة دول منابع النيل على أساس ثنائى، والتزام الحكومة بالتعاون مع باقى دول الحوض لتطوير نهر النيل فى جميع نواحى المشروعات.
وأكد د.محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزارى لوزراء المياه لدول حوض النيل، أهمية تأثير العلاقات الإيجابية بين مصر ودول حوض النيل على قضايا المياه والأمن المائى والتعاون الإقليمى الخاص بالموارد المائية المشتركة، مضيفاً أننا فى حوض النيل لنا خلافاتنا الخاصة بنا، والتى غالباً ما تحدث على مستوى العالم بين الدول التى تشارك فى حوض مائى واحد، تعتمد فيه دول المنابع على مياه الأمطار، بينما يمثل السريان السطحى للمياه لدول المصب موردها المائى الوحيد.
وأوضح أنه من الطبيعى أن تستخدم دول المنابع مجرى النهل فى أوجه عديدة لتأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية، مشدداً على أهمية إدراك وتقييم بعض الدول للموقف المائى للحوض بكامله، بدلاً من عوامل الاختلاف، وتنحية جميع الخلافات والعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف.
وطالب بضرورة الاستجابة الجماعية لبيان الجهات الدولية المانحة المشترك، وضرورة الاتفاق على التنسيق الكامل بين دول الحوض قبل تنفيذ المشروعات المشتركة لتعظيم فوائد النهر.
وطالب وزير الرى دول حوض النيل بالمشاركة فى التوصل إلى اتفاقية شاملة تقودنا إلى حوض مائى موحد، من خلال إدارة موارد مياه النيل بصورة جماعية لتحقيق المنافع للجميع.
ومن جانبه قال المهندس كمال على وزير الرى السودانى، إن وزراء الرى بدول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" ناقشوا خلال اجتماعاتهم أمس الأول تقدم سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها، مثل مشروعات الرى والزراعة والربط الكهربائى بين الدول الثلاث، مشيرا إلى مشروعات الدراسات الخاصة بالمشروعات المغذية لروافد النيل المختلفة ومشروع النموذج التخطيطى للمشروعات فى الدول الثلاث.
وأكدت السيدة ماريا موتانجنبا، وزير المياه والأراضى الأوغندية، أنه من الصعب تنفيذ قرارات اجتماعات كينشاسا، التى انتهت الشهر الماضى الخاصة بفتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة مع بداية أغسطس، وذلك لضيق الوقت. وأن ما يهمنا فى المرحلة المقبلة هو بذل المزيد من الجهود لتقريب وجهات النظر بما يساعد على التوصل إلى الصيغة التى تحقق مصالح جميع دول الحوض.
وأضافت فى تصريحات صحفية، قبل الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء مياه ودول حوض النيل، أننا كدول حوض النيل علينا أن نتحرك سوياً كأسرة واحدة، وليس كأفراد أو دول بعينها، لأن مصيرنا مشترك والمستقبل واحد والنيل لجميع الشعوب، رغم اختلاف العادات والتقاليد والثقافات.
وأوضحت أن هناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها حالياً لإدارة مصادر المياه داخل البحيرات، بما يساعد على دفع التنمية بتلك الدول، خاصة وأننا جميعاً نحتاج إلى مياه النيل كمصدر رئيسى للحياة ومشروعات التنمية، التى تعتمد على الطاقة الكهربائية الناتجة عن مياه النيل.
وأشارت إلى أنه لا يوجد خلافات بين كل من كينيا وتنزانيا وبلادها، حيث تقع أوغندا أسفل البحيرات، وبالتالى تحصل تنزانيا وكينيا على المياه أولاً، سواء لتوفير مياه الشرب أو لتوليد الطاقة الكهربائية، كما تقوم أوغندا بنفس الدور، حيث تقوم بتوليد الكهرباء وإطلاق المياه لكل من مصر والسودان.
وأكد ديفيد جراى، مدير إدارة الموارد المائية بالبنك الدولى، وممثل لهيئة الملاحة لمبادرة التعاون الجديدة بين دول حوض النيل، أن البنك اعتمد 250 مليون دولار للاستثمار فى المشروعات داخل دول حوض النيل بهدف تحقيق المنفعة لجميع شعوب الحوض، مشدداً على أن هذه المشروعات تشمل توفير الطاقة الكهربائية وإقامة بعض المشروعات الأخرى التى لا تسبب ضرراً لمصالح باقى دول الحوض.
مصر توافق على إقامة سدين بأثيوبيا لتوليد الكهرباء
بدء أعمال المجلس الوزارى لدول حوض النيل
850 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل
مصر تستضيف اجتماع وزراء كهرباء دول حوض النيل الشهر المقبل