د. أحمد فوزي: تجميد عضوية السودان في مبادرة حوض النيل سيضعف موقف مصر في التفاوض مع دول المنابع جانب من أحد اجتماعات وزراء دول المنابع تعقدت أزمة المياه بين مصر ودول منابع النيل، حيث رفضت الدول الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في مدينة عنتيبي الأوغندية في مايو الماضي التراجع عن توقيعها المنفرد الذي تم بدون مصر والسودان. وبحسب مصدر مطلع بمبادرة دول حوض النيل شارك في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل والذي بدأ أعماله السبت الماضي وانتهي الأحد. إن الاجتماع بدأ في ظل غضب من دول منابع النيل تجاه مصر والسودان، مضيفاً أن هذا الغضب بدأ منذ الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري وخلال تعارف اللجان الفنية، حتي أن الوفد الإثيوبي اتهم مصر في إحدي الاجتماعات المغلقة للجان الفنية بأنها دولة استعمارية وتحصل علي نصيب الأسد من مياه النيل وتترك الدول الأخري تعيش في جفاف وبؤس. ويكمل المصدر بقوله إن الوفد الأوغندي أكد هو الآخر أن الحكومة المصرية استعلائية وتنظر بضيق شديد لمطالب الأفارقة، لدرجة أن أحد أعضاء الوفد الفني الأوغندي قال بالحرف الواحد: سنؤدب مصر العربية التي حصلت علي مياهنا ظلما وبهتاناً. وأشار المصدر إلي أن اليوم الأول لاجتماع وزراء المياه شهد رفضاً قاطعا ًمن دول منابع النيل التراجع عن توقيعها علي الاتفاقية الإطارية، وكذلك أعلنت دول المنابع أنها لا تعترف بالاتفاقيات التاريخية التي تعطي لمصر والسودان حصتيهما من مياه النيل وخاصة اتفاقيتي عامي 1929و1959. وأضاف أن اليوم الثاني للاجتماع شهد هو الآخر تصاعداً للخلافات بين مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري، حيث إن دول المنابع رفضت في اليوم الثاني التراجع عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية. وأوضح المصدر أن التعنت الذي أبدته دول منابع النيل خلال اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل هو الذي دفع بالسودان إلي تجميد عضويته في مبادرة حوض النيل، مضيفا أن دول المنابع وافقت علي طلب مصر والسودان بعقد اجتماع استثنائي لبحث النقاط الخلافية رغبة منها في امتصاص دولتي المصب، وأكد المصدر في الوقت نفسه أن العلاقات بين مصر ودول منابع النيل مرشحة للتفاقم مستقبلاً. وعن سيناريوهات التعامل مع دول منابع النيل بعد رفضها التراجع عن التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية، أكد مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء ل(الدستور) أن هناك ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع أزمة مياه النيل أولها اللجوء لمحكمة العدل الدولية والثاني إقناع دول المنابع بالعودة إلي مائدة المفاوضات مرة أخري، الثالث هو عدم الاعتراف بالاتفاقية الإطارية التي وقعتها هذه الدول والاستناد إلي الاتفاقيات التي تعطي لمصر حقوقها في مياه النيل، مضيفاً أن الرئيس مبارك سيحسم أي السيناريوهات التي ستتبعها مصر في التعامل مع دول منابع النيل الأسبوع المقبل. وأضاف المصدر أن ملف مياه النيل به مخالفات منذ بداية التفاوض مع دول منابع النيل منذ 12عاماً، ويجب فتح تحقيق من جهة محايدة عن هذا الملف وتوقيع العقوبة علي من قاموا بهذه المخالفات. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن إثيوبيا هي التي تقود دول منابع النيل الرافضة لمطالب مصر والسودان، بحسب الدكتور مغاوري شحاتة دياب والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية، الذي يري أن إثيوبيا تضغط حالياً علي كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية للانضمام إلي الاتفاقية الإطارية. ولعل تصريح وزير الري الإثيوبي أصفاو دينجامو عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل يؤكد أن أزمة مياه النيل ليست في طريقها للحل، حيث أكد دينجامو أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها خمس من دول المنابع لن يتم التراجع عنها. ولكن كيف يتم حل هذه الأزمة؟ يؤكد الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، أن دول منابع النيل تتبع في تعاملها مع مصر سياسة حافة الهاوية، مضيفاً أن دول المنابع لن تقدم تنازلات لمصر فيما يتعلق بمياه النيل بشكل سهل. وأوضح فوزي أن دول المنابع لن تقدم هذه التنازلات إلا في حالة تعرضها لضغوط قوية من جانب مصر تجعلها ترضخ لمطالب مصر فيما يخص هذه الاتفاقية، قد تكون هذه الضغوط سياسية أو أمنية أو ضغوطا استراتيجية واقتصادية. وأضاف أن المفاوض المصري يجب أن يكون علي دراية قوية بسياسة دول المنابع المتعنتة وألا يستبعد استخدام سياسة حافة الهاوية معهم، لأن موضوع مياه النيل يمس حياة المصريين وإذا تم المساس به سيصبح جريمة. وأشار إلي أن تجميد السودان لعضويته في مبادرة حوض النيل سيضعف الموقف المصري في التفاوض مع دول المنابع، لافتاً إلي أن السودان ليس متضرراً من توقيع دول منابع النيل الخمس علي الاتفاقية الإطارية، لأن السودان به وفرة مائية. ومن جانبه قال الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والخبير في ملف مياه النيل، أن حل مشكلة المياه مع دول منابع النيل في يد الأجهزة السيادية ويجب أن تتحرك هذه الأجهزة فوراً لحل المشكلة مع دول المنابع،فضلاً عن تكثيف التحرك الدبلوماسي المصري وإقامة المشروعات في دول المنابع. وأضاف أن هذا الجهد يجب أن يتوازي معه تحرك من قبل الأجهزة المصرية لكشف الدور الإسرائيلي في ملف مياه النيل، ولفت حمزة إلي أن إسرائيل لها دور في تعنت دول المنابع ضد مصر بلا شك ولكن هذا الدور يجب إثباته من خلال الأجهزة، لأنه إذا ثبت هذا الدور ينبغي فسخ اتفاقية السلام مع إسرائيل من منطلق كيف نكون في حالة سلام وتطعنني بالخنجر في ظهري. وانتهي حمزة بتأكيده أن مصر بها عورتان يمكن لأعدائها ضربها من خلالهما بسهولة وهما المياه والشباب.
