وزير الموارد المائية الأسبق ل"الوفد":

د. محمد نصرالدين علام :"سد النهضة" يخالف القانون الدولى المشروع يهدّد ببوار الأرض الزراعية والسياحة النيلية والثروة السمكية

رفض «النحاس» باشا رئيس وزراء مصر قبل ثورة يوليو 1952، انفصال السودان عن مصر، وقال قولته الشهيرة.. تقطع يدى ولا أوقع على انفصال السودان، ورغم مرور عشرات السنين على هذه المقولة، إلا أن الأحداث أثبتت الرؤية الثاقبة لذلك الزعيم الوفدى.
الآن تعانى مصر والسودان من أضرار الانقسام الذى تم فى 1954 وعدم التمسك بالوحدة، ويتجلى ذلك فى انفصال جنوب السودان، والطمع فى حصتهما المائية التى تهددها السدود الإثيوبية وانهيار سد «النهضة» الذى سيغرق مدينة الخرطوم السودانية وقرى صعيد مصر بالكامل.
«الوفد» التقت مع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، وخبير إدارة الموارد المائية ليطرح رؤيته حول هذا «الملف الكارثى» الذى يهدد حاضر ومستقبل مصر.
بطاقة شخصية
محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق.
أستاذ ورئيس قسم الرى والهيدروليكا بجامعة القاهرة.
عضو مجلس وزراء شئون المياه فى دول حوض النيل.
حصل على الدكتوراه فى التخطيط وشبكات الصرف الصحى من معهد «مساتشوستس» للتكنولوجيا.
ساهم مع عدد من الأساتذة والباحثين في المشروع البحثى مصر 2020 ونتج عنه عدد من المؤلفات التى تهتم بمجالات البيئة والمياه فى مصر.
ما هو تأثير إنشاء سدود على مصر، وخاصة سد النهضة فى إثيوبيا؟!
سد النهضة هو واحد من أربعة سدود بسعة إجمالية «200» مليار متر مكعب وسد النهضة سعته «74» ملياراً والتأثير المباشر أن مخزون المياه فى السد العالى ينتقل الى الهضبة الإثيوبية، وهى ال«74» مليار متر مكعب المفترض ان تكون فى السد العالى، إذا سيقل مخزون السد مع كل متر مكعب يتم تخزينه فى سد النهضة، وسيقل منسوب المياه فى السد العالى بنسبة «15: 20 متراً» وهذا يقلل الكهرباء التى ينتجها السد بمقدار «30٪» من انتاجه واذا جاءت سنوات منخفضة الأمطار فستعانى من القحط، ومخطط السدود الإثيوبية، يهدد حصة مصر المائية أثناء سنوات النيل المنخفضة الى هضبة إثيوبيا، مما يهدد الأمن المائى لمصر وهذا سينتج عنه تبوير الأراضى الزراعية، ومشاكل فى السياحة النيلية، ويزيد من تلوث مجارى المياه النيلية، ويهدد الثروة السمكية خاصة المزارع السمكية الموجودة فى البحيرات الشمالية ويؤثر على مياه الشرب والصناعة، كل هذه التداعيات تجعلنا نخاف على المستقبل وهذا التخوف منذ القدم والخديو «إسماعيل» كان يعمل المستحيل لعدم إقامة مثل هذه السدود.
بماذا أفاد تقرير اللجنة الثلاثية المصرية؟
أولاً أظهر مخاوف خطيرة من الطبيعة الصخرية والجيولوجية فى منطقة بناء سد النهضة وتأثيرها على انهيار السد وآثاره الوخيمة على السودان ثم مدن الصعيد بالكامل حتى الدلتا فى حالة انهيار السد الإثيوبى، والدراسات أكدت وجود شك كبير فى الدراسات الجيولوجية الخاصة بأساسيات السد وأثبتت تخاذل إثيوبيا عن الأخذ في الاعتبار عمل دراسات تفصيلية للتأكد فى عدم إضرارها بمصر والسودان حسب ما ينص عليه القانون الدولى.. كما أثبت التقرير للعالم كله أن إثيوبيا لا تتعاون وأهدرت سنة ونصف السنة من الاجتماعات ولم تنته الى تقديم دراسات تفصيلية لكى يستخلص العلماء آثار هذا السد على مصر والسودان.
لكن التقرير تأخر وهذا التأخير أضر بمصر؟
نعم لإننا أضعنا عاماً ونصف العام في هذه الاجتماعات والوصول الى هذه المرحلة بالرغم من وجود دراسات مصرية منذ 2010 تؤكد الآثار الوخيمة وأضرار السدود الإثيوبية، وكان المفترض استخدام هذه الدراسات والتحرك على المستوى الإقليمى والدولى من أول يوم تم وضع حجر الأساس للسد دون إخطار مصر والسودان لكى نوضح وجهة النظر المصرية وحيثياتها سواء بالتعدى على القانون الدولى أو التأثير الضار على مصر، لوقف أى تعاطف أو تمويل دولى لإثيوبيا ولكننا لم نتحرك جيداً خلال فترة العام والنصف الماضية، وإثيوبيا استغلت هذا الأمر جيداً بأن جيشت شعبها بالكامل حول هدف مشروع السد، ونشرت اكتتاباً شعبياً للسد على مستوى العالم كله، وأعلنت أهداف السد لدعم التنمية الإثيوبية وحصلت على بعض التعاطف الدولى، وقد استشعرت هذا فى وسائل الإعلام الدولية التى رددت أن من حق إثيوبيا إقامة المشروع لأنها دولة تعانى من الآثار السلبية لعدم التنمية.
ولماذا جاءت تصريحات وزير الرى والمسئولين الحكوميين لتطمئن الشعب المصرى وتؤكد أن إثيوبيا لن تضر مصر؟
الحقيقة لا أعرف أسباب هذه التصريحات الحكومية لدرجة أنها خرجت أيضاً من متحدث باسم الرئاسة مع أن تصريح هذا المتحدث يدل على أن المسئولين قدموا للرئيس ما يدل على ذلك ووزير الرى ورئيس الوزراء يعلمان علم اليقين الآثار السلبية لهذه السدود، وأكد هذا مجموعة من أساتذة الجامعة المصريين المرموقين على المستوى الدولى، وهناك دراسات أمريكية وهولندية تصب فى نفس الاتجاه وتم إعداد ورشة عمل فى جامعة القاهرة حضرها أساتذة من العلوم السياسية والاقتصاد ومن كلية الزراعة ومن هندسة القاهرة وأعضاء من مركز الأهرام الاستراتيجى وبعض الأحزاب السياسية تم عرض مساوئ سد النهضة بالكامل من الجوانب الفنية والسياسية والقانونية، وفى هذه الندوة صرح السيد ممثل وزير الرى بأن هذا السد له آثار سلبية وخيمة على مصر وأرسلنا كل هذه الدراسات الى وزارة الموارد المائية والرى فالكل يعلم مساوئ هذا السد.
وماذا فعلت وزارة الموارد المائية بهذه الدراسات؟
وزارة الموارد المائية لم تقتصر فى حق الدراسات بل استعانت بخبير أمريكى على أعلى مستوى من الخبرة وقدم لها مساوئ السد وأثره على مصر، لكن البيانات السياسية غير موفقة بالمرة فى الفترة الماضية والدليل على هذا ما يطلق من تصريحات حكومية عن أن الحصة المائية لمصر خط أحمر، ولا تفريط فى أى نقطة مياه، وشاهدنا بعض الانفلاتات التى تمت فى حوار بعض القوى السياسية التى أظهرت أضرار السد، لكن ان نسمع من المسئولين أن إثيوبيا لن تمس حصة مصر المائية فهذا يحزننى جداً، لأن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية وهى التى قادت دول المنبع جميعاً للتوقيع على اتفاقية «عنتيبى» والتى لا تنص على الاعتراف بحصة مصر المائية، والمفترض ان تكون لغة الحديث اننا نحافظ على حصتنا المائية ومع هذا لا نستطيع ان نمنع إثيوبيا من التنمية، وعلينا ان نساند التنمية فى دول حوض النيل بما يتفق مع القانون الدولى وعدم المساس بالأمن المائى المصرى.
حالة الارتباك التى تعانيها مصر شجعت إثيوبيا على المضى فى بناء سد النهضة؟
طبعاً لأن إثيوبيا تحاول ان تبنى هذا السد منذ سنوات بعيدة وكانت مصر تقاوم بجميع الوسائل الممكنة، لكن بعد الثورة المصرية وفراغ الساحة السياسية، والانقسامات الداخلية والانكفاء على مشاكلنا نشجع إثيوبيا على استغلال هذه الفرصة، بل قامت بزيادة سعة السد التى كانت حتى ديسمبر 2010 «14» مليار متر مكعب.
لكنهم أعلنوا أن مصر وافقت على سد النهضة بحجم «14» مليار متر مكعب؟
أنا كنت فى الوزارة منذ 2009 حتى 2011 وتقدمت إثيوبيا بدراسات للسدود، ورفضتها بالكامل بناء على دراسات فنية تؤكد الآثار الوخيمة على مصر، وتم ارسال هذا الرد الى إثيوبيا، ودول حوض النيل الشرقى، والى السوق الأوروبية، والبنك الدولى والمعونة الأمريكية والى معظم القوى السياسية الدولية، وذهبت بعثة من وزارة الخارجية ممثلة بوفد من وزارة الموارد المائية الى معظم القوى السياسية الدولية لتوضيح ضرر السدود الإثيوبية، وما قبل 2009 لا أعلمه، وهل مصر وافقت على سد بسعة «14» ملياراً أم لا؟ ولكنى لم أر أى وثيقة تثبت ذلك رغم أن إثيوبيا تروج أن مصر وافقت ووقعت عام 2008 على هذا.
ما هى الجهات القادرة على حل هذه الأزمة؟
دائماً ما كان يدير هذا الملف «3» جهات رئيسية، وهى الأجهزة السيادية ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية والمفترض ان الجهة المسئولة تعيد هذا الملف الى هذه الجهات تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأنها ترتبط بالأمن القومى، وبها وثائق وتحتاج الى دقة شديدة فى التناول، وطرح خطط بديلة ومن الصعب تناولها على مستوى واسع لأن به خطورة، وقد رأيت وثيقة مسربة من وزارة الموارد المائية عن بدائل التعاون مع هذا السد، وهذا به ضرر كبير على مصر.
وماذا عن دور الدبلوماسية الشعبية؟
دور الدبلوماسية الشعبية والأحزاب السياسية يكون دوراً موازياً، لأنها قضية معقدة للغاية لا يحوز التحدث فيها من خلال المؤتمرات والإعلام ولكن كل الجهات يمكن ان تساهم فى الدعم بتنسيق شديد جداً مع الحكومة.
ما هو تقييمك لاجتماع القوى السياسية مع الرئيس فى بحث أزمة سد النهضة؟
الهدف من هذا الاجتماع هو اظهار ان مصر جميعها على قلب رجل واحد ولكن غابت قوى سياسية فاعلة وتاريخية مثل حزب الوفد، وأيضاً حزب الدستور وهما يمثلان قوام المعارضة الرئيسية ويمثلان التيار المدنى المعتدل وايضاً ظهر عدم دراية الحاضرين بجوهر المشكلة.. وكان لابد من مشاركة رئيس المخابرات العامة ووزيرى الخارجية والموارد المائية ورؤساء الاحزاب السياسية التى غابت..ومناقشة الاستراتيجيات الفنية والأمنية والسياسية لأثر بناء السد.
ما هى أسوأ السيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة؟
أولاً لابد لنا من التحرك ثم ندرس السيناريوهات لأننا منذ ان تم تحويل مجرى النيل، لم نتحرك قيد أنملة وكأنه شىء مفاجئ، وأسوأ النتائج ان يتم تنفيذ بناء السد بأبعاده المعلنة، وآثاره بالطبع ستؤثر على مصر ومستواها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ثم تبدأ عملية انشاء سلسلة من السدود فى إثيوبيا وفى غيرها من الدول الأخرى دون احترام لقانون دولى أو حقوق مصرية ولابد من وقفة مصرية ليست ضد اثيوبيا لكن حفاظاً على حقوق مصر المائية والوصول الى حل يرضى الطرفين لكن الوقت يداهمنا بدون فعل معين غير اننا نناقش القضية فى الإعلام وهذا يقلق.
هل من الممكن ان يكون للمنظمات الدولية دور فى حل هذه الأزمة؟
نعم سيكون لها دور، وكان علينا فى بداية تحويل مجرى نهر النيل أن نقوم بإعداد مذكرة قانونية يسجل فيها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا والتى تمنعها من اقامة أى مشروع على النيل الأزرق أو نهر «السباط» دون الرجوع الى مصر والسودان، والاتفاقية الاطارية عام 1997 للأمم المتحدة التى تمنع الدول من إقامة أى منشآت تسبب أضراراً جسيمة للدول الأخرى على النهر والتى تنص على مبدأ الإخطار المسبق والاجراءات التنفيذية وما يتم الآن يعتبر تعدياً على القانون الدولى من الجانب الإثيوبى، لأنها حولت مجرى النهر بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية وبالتالى نطالب إثيوبيا بوقف بناء السد فوراً والدخول في التفاوض للوصول الى حل يرضى جميع الاطراف ونرسل مذكرة الى الأمم المتحدة حتى نحفظ حقوقنا القانونية.
هل يمكن أن تحل هذه الأزمة بعيداً عن السودان أم لابد من وجود تعاون مشترك؟
لا.. التعاون المشترك مع السودان مهم جداً ويجب ان تكون لنا وجهة نظر واستراتيجية واحدة ورؤية محددة لكن للأسف نفتقد هذا بعض الشىء ونرجو أن نتدارك هذا فى الأيام القادمة.
لكن ظهرت تصريحات من السودان الشقيق تؤكد ان هذا السد سيفيد السودان والمشكلة الأكبر لدى مصر؟
لأننا جعلنا السودان مشاركاً وليس شريكاً مع ان مصر والسودان شريكان فى اتفاقية 1959 التى تنص على انه يحق لأى دولة من دول حوض النيل التقدم الى مصر والسودان مطالبة بحصة لمزيد من الاحتياجات، وتقوم مصر والسودان بدراسة هذه المطالب والتأكد منها وفى حالة اقرارها من قبل الدولتين يتم اقتسامها مناصفة من حصتى الدولتين واليوم عندما تتدخل دولة لإنقاص إيراد النهر، فهذا يخص مصر والسودان معاً.. والمفترض ان نصل الى رؤية مشتركة مع السودان منذ أول يوم فى الأزمة ولا ننتظر أن تحول اثيوبيا مجرى النهر ثم نقول هناك خلافات مع السودان لأنها تصدر تصريحات سلبية، ومصر والسودان بلد واحدة فى اللجنة الثلاثية، ومصر من مصلحتها ألا يقام السد نهائياً والسودان من الممكن ان تكون مصلحتها ان يكون سد النهضة بحجم صغير، فإذا تم هذا فمن الممكن ان توافق مصر.
هل تستطيع أن تقول ان الصراع على المياه بدأ بين دول حوض النيل؟
الصراع على المياه بدأ ومصر كانت تقول ان مياه النيل بها فاقد كبير وطالبت دول حوض النيل بمنع هذه الفواقد المائية المهدرة ولكن دول المنبع لم تستمع الى هذه النداءات، الى ان وصلنا الى هذا الأمر واصبحنا نتصارع على حصتى مصر والسودان، ونرجو ان نستطيع حل هذا الأمر فى المستقبل القريب دون صراع أو حروب.
ما هو الدور الإسرائيلي فى مشروع سد النهضة؟
إسرائيل لها تواجد مكثف فى جميع دول حوض النيل، سواء بالتواجد الفنى الزراعى والرى أو بالدعم العسكرى والتزويد بالسلاح والتدريب، أو الدعم المخابراتى، ويتفاوت دورها بين دولة وأخرى، وبالنسبة لسد النهضة أذاعت وكالات الأنباء المصرية أن شركة إسرائيلية ستتولى توزيع كهرباء سد النهضة ولكن ماذا ننتظر من إسرائيل؟ أو نتوقع منها؟
توقيع جنوب السودان على اتفاقية «عنتيبى» هل يزيد من ازمات مصر المائية؟
هذا حدث مثلما حدث مع بوروندى وتعهداتها بعدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» لكنها بعد ثورة يناير وقعت على الاتفاقية وجنوب السودان أيضاً. تعهد رسمياً بعدم التوقيع على «عنتيبى» خاصة انه كان جزءاً من السودان وملزماً دولياً باتفاقية 1959 ولكن توقيعه الآن غير مناسب خاصة ان مصر بذلت الغالى والنفيس فى جوب السودان من انشاء محطات كهرباء ورصف طرق وخطوط مياه شرب وتطهير مجارى مائية، وانشاء مراسى نهرية وفرع جامعة الاسكندرية كل هذا الدعم والتنمية فى جنوب السودان اثناء فترة ما قبل الاستفتاء ومازالت وكنا ننتظر ونأمل من اشقائنا فى جنوب السودان عدم التوقيع والتفاوض مع مصر حول رؤيتها.
بعض الأصوات قالت انه يمكن تعويض نقص المياه من تحويل نهر الكونغو؟
هذه الأصوات تحاول إلهاء الشعب عندما توجد مشكلة عن طريق صرف انظارها الى موضوعات أخرى، موضوع نهر الكونغو غير قابل للتطبيق لأن ليبيا حاولت ودفعت مبالغ كبيرة جداً للحصول على جزء من مياه نهر الكونغو ولم تفلح وبالتالى نهر الكنغو حتى يتم نقله الى مصر سيواجه مشاكل فنية كبيرة جدا ً بسبب المرتفعات ثم يسير بطول دولة جنوب السودان مع انها ترفض حالياً إقامة قناة «جونجلى» فى مساحة «400» كيلو متر بسعة «4» مليارات متر مكعب من المياه ونهر الكونغو حوالى «84» مليار متر مكعب وهذا أمر صعب على أى دولة ثم لو تم تحويله الى نهر النيل الذى لا يتسع الا ل«84» مليار متر مكعب فى السنة وهذا يحتاج الى اعادة تشكيل نهر النيل بالكامل حتى السد العالى الذى لا يستطيع الا تصريف «70» مليار متر مكعب في السنة وهذا أقصى إنفاق مائى لشعب مصر.. بالاضافة الى الصعوبات السياسية من نقل المياه من حوض الى حوض آخر.
ولهذا رفضته وزارة الموارد المائية؟
نعم وكان تصريحها فى منتهى القوة وأعلنت انها ترفض هذا المشروع وترى بديلاً عنه استكمال قناة «جونجلى» التى تم حفر «70٪» منها فى منطقة السدود ويتبقى منها «30٪» فقط وهناك أماكن أخرى فى جنوب السدان يمكن استقطابها ولنفكر فى النهر الذى نملكه ولا نفكر فى الانهار الأخري التى تدخلنا فى مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية.
ما هو تأثير أزمة سد النهضة على الانقسام فى الشارع السياسي؟
هذه الأزمة كانت فرصة ذهبية للنظام الحاكم لالتفاف الشعب كله حول هذه القضية القومية والارتقاء فوق مشاكلنا الداخلي ولكنه هذا الأمر يتطلب احتواء المعارضة للوصول الى حل وسط بين مطالب المعارضة وبين الجهة الحاكمة، وكانت فرصة لتصفية الخلافات مع المعارضة والعودة الى تهدئة الأمور، ولكن هذا لم يحدث بل جاءت أزمة سد النهضة وزادت من هوة الانقسام وزيادة التراجع الاقتصادى والأمنى والتأثير على هيبتنا أمام العالم كله.
وما هو رأيك فى تصريح الوزير الإثيوبى بأنهم ما ضون فى استكمال بناء السد؟
هذا كلام للإعلام ولحشد الجبهة الداخلية مثلما يقول المسئولون هنا ان حصة مصر المائية خط أحمر حتى يهدأ الشعب المصرى هناك قالوا لا تفاوض على وقف البناء حتى يهدأ الشعب الإثيوبى، لكن فى النهاية لابد ان نجلس للتفاوض والوصول الى حل يرضى الطرفين ولو لم يحدث توافق نصعد المشكلة بشكل أكبر.
ولماذا قررت اثيوبيا توسعة السد وكانت فى السابق تطالب بالموافقة على أن يكون سعته «14» مليار متر فقط؟
هدف إثيوبيا هو التحكم فى مياه النيل وهناك مقولة منذ الاحتلال الإنجليزى هى ان من يتحكم فى النيل يستطيع التحكم فى مصر، والظروف السياسية بعد الثورة شجعت اثيوبيا لزيادة السعة لأقصي درجة للاستفادة من الموقف، لكن التحرك المصرى كان بطيئاً وعليه يجب تقديم اقتراح بأن يكون السد أقل وأعتقد انه أحد الحلول.
لكن يجب ألا يشمل ذلك فقط، بل يشمل تعهداً من اثيوبيا بعدم استخدام المياه فى الزراعة وأن أى مشروع فى المستقبل يجب اخطار مصر به مسبقاً قبل البدء فى انشائه، وهذه الأمور يجب تسويتها عن طريق التفاوض ويجب أن توجد التزامات دولية فى هذا الشأن لكن هذا لابد أن يتم في منتهى السرعة.
فى مجمل الأحداث التى تمر بالوطن..كيف ترى مستقبل مصر؟
لا مخرج ولا نهضة لمصر إلا بالتصالح بين جميع فئات الشعب وتحقيق مطالب المعارضة المعقولة والتى هى مطالب الشعب المصرى.
ماذا يقلق الدكتور «نصر علام»؟
يقلقنى الانقسام الداخلى الذى يهدد مصر تهديداً مباشراً على قضايانا القومية ونرى ما يحدث فى سيناء، ومحاولة جرجرة الجيش فى معارك جانبية وإنهاكه، ونري التعدى على سيادتنا وهيبتنا على المستوى الاقليمى والدولى بما يؤثر على الانقسام الداخلى.