إثيوبيا تعلن الحرب المائية على مصر

* إثيوبيا لا تعترف بالمعاهدات
* الاتفاقيات الدولية تمنع بناء السدود
* الخبراء يؤكدون على ضرر مصر من بناء السد
* إثيوبيا لم تعترف بحق مصر التاريخى فى النهر ولا بحصصها المقررة مسبقا
* الحكومة الإثيوبية أعلنت عن بناء أربع سدود أخرى كى تكون من الدول المصدرة للكهرباء
* إسرائيل تدعم السد الإثيوبي بالمال والخبراء
* السد يقلل نصيب مصر من الماء ويقلل قدرة السد العالي على توليد الكهرباء بنسبة 20 %
* موقف مصر القانونى سليم لكن الرد الحكومى ضعيف
* السادات أكد أن الموت فى إثيوبيا – حربا – أفضل من الموت من العطش فى مصر
عندما يضعف دور أى دولة فى محيطها تستهين بها الدول الأخرى وتحاول النيل منها مستفيدة من كبوتها ..هذا بالضبط ما حدث عندما قامت بعض الأقلام السودانية بدعم تحركات سياسية من أجل مطالبة مصر بالحصول على مثلث حلايب وشلاتين.
إثيوبيا تبني السد قبل تقرير الخبراء
فى هذا التوقيت التى تعد فيه مصر كالأسد الجريح الذي يسهل النيل منها، وهذا ما حدث أيضا عندما قامت إثيوبيا بإعلانها تدشين سد النهضة على النيل الزرق قبل يومين فقط من ظهور تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء مصريين وسودانيين وإثيوبيين، وكأن إثيوبيا تعلنها أنها ماضية فى عزمها أيا كان تقرير تلك اللجنة.
رد الجانب الحكومي المصري ضعيف
وما بين التهوين والتهويل تأتى الأزمة الحقيقية فليس المشكلة فى الفعل الإثيوبى، ولكن فى رد الفعل المصري الذي تراوح بين تصريحات تنبىء بأننا على وشك الكارثة.
بناء السد يقلل نسبة مصر 20 %
هكذا أطلقها خبراء المياه الذين أعلنوا أن بناء هذا السد على النيل الأزرق سيسبب عجزا لمصر فى المياه بمقدار 20 % ..على الجانب الآخر تصريحات حكومية تهون من المسألة، وتصف تصريحات الخبراء بمحاولات التهويل .
الأزمة التى نشهدها حاليا نتاج صمت وتراخى فى مواجهة الأزمة منذ انفجرت فى مايو 2010 عندما وقعت بعض الدول منفردة على اتفاق "عنتيبى" الذي نص على عدم أحقية مصر فى الفيتو على أى مشروعات مائية فى حوض النيل والاكتفاء برأى الأغلبية.
كما أعلنت برلمانات تلك الدول عدم الاعتراف باتفاقية 1929 المنظمة لحصص المياه لدول الحوض، بوصفها أبرمت إبان الاحتلال البريطانى، كما لم تعترف اثيوبيا باتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان والتى تعطى لمصر الحق فى 55 مليار متر مكعب من المياه.وزادت تعقيدات الأمر عندما أعلنت إثيوبيا عن البدء فى إقامة مشروع سد النهضة، ورغم المساعى الدبلوماسية الشعبية عقب الثورة لدى الجانب الإثيوبي والذي نتجت عنه تشكيل لجنة ثلاثية لخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا فإن الأخيرة لم تحترم الاتفاق ومضت في تنفيذ ما تريده.
إذ أن هذا السد الذي سيخزن عند اكتماله حوالى 75 مليار متر مكعب من المياه سيساهم فى توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء ..إضافة إلى أن الموقع االرسمى للحكومة الإثيوبية أعلن عن نية الحكومة فى إقامة أربع سدود أخرى وهو ما يلقى الضوء على استراتيجية لدى إثيوبيا كى تكون من الدول المصدرة للكهرباء.
التعهدات الإثيوبية ..ضحك على الدقون
لذا يؤكد الخبير المائي د. "نادر نور الدين" أستاذ الموارد المائية أن هناك خطر كبير من إثيوبيا، لم تؤكد أن سد النهضة هو آخر السدود التى ستقوم ببنائها على النيل الأزرق، فالمعروف وفق التصريحات الحكومية الإثيوبية أنها ستدشن أربعة سدود اخرى .ولذا فإن تصريحات المسئولين المصريين ليست صادقة .. ونحن كخبراء أقمنا ورشة عمل الأسبوع الماضي فى هندسة القاهرة، وقمنا بعمل ماكيت لسد النهضة وقمنا بدراسة كل الاحتمالات والسيناريوهات، وتوصلنا إلى أن كل النتائج كارثية بالنسبة لمصر.
إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من المعاهدات..
فإثيوبيا لم تعترف من الأساس بحصة مصر من مياه النيل، واعتبرت أن اتفاقية 1959 غير ملزمة لها لأنها موقعة بين مصر والسودان ..بل أنها لم تعترف حتى باتفاقية 1929 التى تخصص لمصر 48.5 مليار متر مكعب، إذا فالحديث الحكومى عن تعهدات إثيوبية بعدم التعرض لحصة مصر مجرد هراء، وتكرار المسئولين المصريين للتصريحات الإثيوبية هو اعتراف مصري بأن نهر النيل نهر إثيوبي.
إثيوبيا لا تعترف باتفاقية "عنتيبي"
والمفروض أنه نهر مشترك وملكيته مشتركة بين دول حوض النيل إلى تبلغ 11 دولة بعد انفصال جنوب السودان .. بل إن إثيوبيا لم تحترم من الأساس اتفاقية "عنتيبى" التى تنص على أنه لا ينبغي لأى دولة من حوض النيل إقامة أى مشروع إلا بعد التصويت عليه بالأغلبية من دول الحوض .
إثيوبيا لم تاخذ برأي دول حوض النيل
إثيوبيا لم تدعو تلك الدول أو تقوم باستشارتها وقامت بالإعلان عن البدء فى إنشاء السد قبل يومين من ظهور تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة تأثير السد على حصة مصر والسودان من مياه النهر .وتجدر الإشارة إلى أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا وتشترك فيه "إثيوبيا والسودان ومصر"، والنيل الأبيض ينبع من خط الاستواء وتشترك فيه "كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبورندى والكونغو" .
وبالتالى فالنهران لا يرتبطان ببعضهما البعض .وفى القانون الدولى سيكون اللجوء إلى التحكيم لمن ينتفع ومن يتضرر .
الكارثة على وشك
نصيب الفرد في مصر يقل عن المعدلات العالمية
الخبراء يشيرون إلى أن نصيب الفرد فى مصر من المياه يقل كثيرا عن المعدلات العالمية وهو كان حوالى 700 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن يهبط إلى 500 مليار متر مكعب فى السنة .بناء السد يفقد مصر عشر مليار متر مكعب من المياه الخبير المائي ومستشار وزير البيئة سابقا د. "ضياء القوصي" يؤكد : الخبراء لا يهولون فمصر حسب المؤشرات الأولية ستخسر نحو 10 مليار متر مكعب من المياه وحوالى 20 % - 30 % من كهرباء السد العالى ..مصر لها حق فى مياه النيل حق تاريخي، وحق بمقتضى الاتفاقيات المبرمة، لكن المهم أن نطالب به.
تصريحات الجكومة هزيلة
وللأسف التصريحات الحكومية جاءت على طريقة "ليس فى الإبداع أبدع مما كان "..وليست لدى الحكومة أى فكرة عن الكارثة التى تهدد الأراضي الزراعية بسبب نقص مياه النيل، وما سيترتب على ذلك من تشريد آلاف الفلاحين وأسرهم ..بينما مصر لا تتحمل أن يضيع منها متر مكعب واحد، فالمياه تكفينا بالكاد وحصة الفرد من مياه الشرب أقل بكثير من المعدلات العالمية .
خيوط المؤامرة تشير إلى إسرائيل
رائحة المؤامرة لا تخفى على أحد فى موضوع سد النهضة ..ونحن نعلم أن أمريكا وإسرائيل والصين تقف بثقلها وراء مشروع سد النهضة ..وقد سبق لأمريكا أن قامت عام 1964 باستخدام مشروع استصلاح أراضى إثيوبية كورقة ضغط سياسي على مصر. وكرد فعل على مشروع السد العالى، اقترحت إنشاء 26 سد وخزان لتوفير مياه الري لإثيوبيا، وبالتالى خفض تصريف النيل الزرق بنحو 5.4 مليار متر وقد نفذت إثيوبيا سد واحد "فينشا".
إسرائيل تريد نقل المياه عن طريق مصر
أما إسرائيل فلديها استراتيجية منذ عام 1903 نقل 1 % من المياه من مصر لحل مشاكلها، وفى عام 1994 أقيمت ندوة فى تل أبيب طرحت أفكار عن شراء المياه من مصر وتركيا، لكن وجدوا أن نقل المياه من تركيا عبر الفرات إلى طبرية أكثر كلفة، مقارنة بنقل المياه من مصر لصحراء النقب التى تبلغ مساحتها نصف مساحة فلسطين.
السادات وعد "إسرائيل" بنقل المياه إلى النقب
وكان "السادات" قد وعد أثناء مفاوضات السلام بنقل المياه إلى النقب ..لكن اغتياله وأد الفكرة فى مهدها، وفى عهد مبارك تجددت الخطة بعد إنشاء ترعة السلام ولكن دون أى تعهد بإمداد إسرائيل بالمياه .وهناك كتاب ل"مايكل كيلو" أحد المحللين السياسيين الأمريكيين بعنوان " حروب مصادرة الثورة "
اتفاقيات إسرائيل تعهدت ببناء أربع سدود لإثيوبيا
تحدث فيه عن اتفاقيات إسرائيلية إثيوبية لبناء أربع سدود على مجرى النيل الأزرق لتوليد الكهرباء وأكد "كيلو" فى كتابه أن إسرائيل حرضت إثيوبيا على نقض المعاهدات المنظمة لتوزيع مياه النيل.
القوة هى الحق
المثل الألمانى يقول "الحق هو القوة" ..فحقوق مصر القانونية فى مياه النيل محددة ومصانة لكن من المهم، كيف يمكن بالقانون الحفاظ على ذلك الحق؟.