في وقت جددت فيه مصر رفضها التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقسيم المياه، فيما تتهم إثيوبيا القاهرة بالعمل على حرمانها من الاستفادة من مياه النيل قال السفير الأثيوبي بالخرطوم عبادي زيمو إن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل لإسرائيل. واتهم زيمو مصر بأنها تعمل ليل نهار حتى "تستأثر منفردة بمياه النيل وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها". وأضاف في ندوة عقدت بالخرطوم أمس الثلاثاء أن بلاده لم تحصل على لتر مياه واحد من اتفاقية 1959 التي تمنح مصر والسودان 87 % من مياه النيل، متهما مصر بأنها حولت مجرى النهر الطبيعي إلى سيناء (شرق) وتوشكا (جنوب). واستطرد: "السودان أيضا لم يأخذ ما يستحقه من الاتفاقية؛ لأن مصر تستخدم مياه النيل بصورة غير عادلة". وعن الخلاف الناشب حول اتفاقية "عنتيبي" قال إن بلاده "انتظرت استقرار الأوضاع بمصر لحل الأزمة وديا حتى لا يشعر المصريون بأن إثيوبيا استغلت أزمتهم الداخلية". وشدد زيمو على ضرورة التعاون بين دول الحوض "حتى تعم المنفعة"، قائلا: "إن دراسات الخبراء تؤكد أن مصالح إثيوبيا ليست متعارضة مع مصالح مصر في المياه". واستشهد على ذلك بأن السدود التي تعتزم بلاده بناءها- وتقابل باعتراض مصري- ستولد كهرباء رخيصة الثمن تصدر لدول الجوار وصولا لمصر. وأشار إلى أن السودان "هو الشريك الاستراتيجي الأول لبلاده"، وأن إثيوبيا تريد نسج علاقة تكون نموذجا في المنطقة، متوقعا أن تلعب الخرطوم دورا بناء في أزمة مياه النيل. من جهته طالب وزير المجلس الأعلى للاستثمار السوداني، مصطفى عثمان، خلال الندوة، بتكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان ومصر يرتكز على المياه الأثيوبية والعمالة المصرية والموارد السودانية . ورأى أن التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث "يمهد لتكامل سياسي يوحد أنظمة حكمها عبر إقرار الحريات الأربع (التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك) بالإضافة إلى العملة والجنسية المزدوجة، معتبرا أن التغيير الذي تشهده المنطقة يساعد على ذلك. ووقعت أربعة من دول حوض النيل (أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) في مايو/آيار 2010 على اتفاق إطاري بمدينة (عنتيبي) الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض التسع. والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة إيام من التوقيع عليها في (عنتيبي) بينما وقعت عليها بورندي في مارس/آذار 2011 . وتأتي تصريحات السفير الإثيوبي في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بعدم التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقسيم مياه النيل، حيث قال وزير الري المصري، محمد بهاء الدين، في تصريحات صحفية أمس بالقاهرة، إن "توقيع 6 دول من دول حوض النيل التسع عليها لا يقرّها، لأن أي اتفاقية لتقسيم مياه النيل لابد أن تقر بالإجماع". وتقتسم مياه النيل حاليا وفقا لاتفاق وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، التي وقعت نيابة عن دول منابع النيل بصفتها سلطة احتلال آنذاك، وفي عام 1959 تمت مراجعة الاتفاق الذي تبلغ حصة مصر بموجبه 55.5 مليار متر مكعب سنويا بينما يصل نصيب السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 % من مياه النيل. ونصت اتفاقية عنتيبي على مهلة مدتها سنة للدول التي لم توقع عليها (مصر - السودان – الكونغو) لكنها انقضت دون دخولها حيز التنفيذ رغما عن مصادقة ستة دول عليها وهو النصاب الذي يمهد لتنفيذها. ودشنت إثيوبيا في أبريل/ نيسان 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهو ما اعتبرته مصر والسودان خرقا لاتفاقية 1929. وتتمسك مصر والسودان بحق الفيتو (الرفض) لأي مشروع في دول الحوض متصل بمياه النيل، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية 1959. وتتهم دوائر مصرية إسرائيل بالوقوف وراء اتفاقية عنتيبي والسدود التي تعتزم إثيوبيا بناءها لنسف الأمن المائي لمصر . ومن المنتظر أن تعقد دول حوض النيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي اجتماعا استثنائيا برواندا لمناقشة ملف المياه.
