احتجاجا على تعنت الدول الخمس.. السودان ينسحب من مبادرة حوض النيل

قرر السودان تجميد عضويته في مبادرة حوض نهر النيل، احتجاجًا على رفض خمس من دول المنابع التراجع عن اتفاقية لتقاسم المياه جرى التوقيع عليها بمدينة عنتيبي الأوغندية في مايو الماضي، دون أن تحظى بتأييد السودان ومصر دولتي المصب، واللتين تبديان اعتراضهما على بعض بنودها.

أعلن ذلك وزير الري السوداني كمال علي محمد الأحد في ختام الاجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل في أديس أبابا الأحد، حيث قالت خمس دول في شرق أفريقيا إنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل، تقول السودان ومصر إنه يتعارض مع اتفاقيتي عامي 1929 و1959.

وجاء التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات متعثرة على مدار عشرة أعوام، انتهت بتوقيع خمس دول على وهي: إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا، دون مشاركة السودان ومصر، بسبب تحفظاتهما.

لا تراجع
وتشترط القاهرة والخرطوم أن يتضمن الاتفاق ثلاثة بنود أساسية، هي: الأمن المائي بما يحفظ لكلا البلدين حصتيهما من مياه النهر، والرجوع إلى الدول الأعضاء قبل تنفيذ أي مشاريع على النهر، إضافة إلى اتخاذ القرارات بالإجماع.

غير أن وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو عقب اجتماع أديس أبابا إن "الاتفاق الموقع لا يمكن العودة عنه"، وأضاف "لكن نأمل أن نصل إلى إجماع، وآمل أن ننجز ذلك قريبا جدًا"، بحسب ما نقل تقرير لموقع "الجزيرة نت".

ورد وزير الري والموارد المائية السوداني على الفور بأن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية، وأضاف "نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلاً".

من جهته، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن اتفاق عنتيبي غير ملزم لمصر، مضيفًا أن اجتماعًا استثنائيًا سيُعقد في نيروبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة الاتفاق.

خلافات مصرية - إثيوبية
وكانت المشروعات التي تنفذها دول المنبع وخاصة إثيوبيا في أعالي النيل، تسببت في خلافات بين مصر وإثيوبيا، خشية من أن تؤدي تلك المشاريع إلى انخفاض منسوب مياه النيل، الذي تعتمد مصر على أكثر من 80% من مياهه في الشرب والزراعة.

وقال علام "أطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم وأن يذهبوا للعيش في الصحراء لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلى دول أخرى، لا، لن يحدث ذلك".

وبموجب اتفاقية 1929 التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18,5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر.