ساسة ومراقبون: تسلم السلطة والاستجابة لمطالب الثوار تضمن ل"العسكرى" خروجًا آمنًا

بات خروج المجلس العسكرى بشكل آمن دون خضوع قياداته للمساءلة القانونية عن الأخطاء التى ارتكبت خلال الفترة الانتقالية وخلال فترة حكم مبارك أمرا ملحًا ووشيكًا تسعى إليه كل الأطراف والقوى السياسية وهذا الأمر لن يتم إلا عن طريق التعجيل بتسلم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية فى أسرع وقت... البعض اقترح أن يبادر المجلس بتليبة مطالب الثورة وتسلم السلطة فى وقت عاجل، بينما استنكر آخرون الفكرة رافضين إدانة المجلس العسكرى ووضعه فى قفص الاتهام.
وكان عصام سلطان القيادى فى حزب الوسط وعضو مجلس الشعب قد طرح مبادرة تقضى بتعجيل تسليم المجلس العسكرى السلطة للمدنيين، مقابل عدم مساءلة قياداته عن أى أخطاء أثناء المرحلة الانتقالية أو خلال عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
فى حين يرى اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، أن المجلس العسكرى أخطأ عندما أدار البلاد بنفس نهج وأسلوب مبارك إلى جانب افتقاره للخبرة فى إدارة شئون البلاد وإهمال بعض الأمور، وبالتالى حدث عدد من الأخطاء أثناء المرحلة الانتقالية جعلت البعض يقترح فكرة الخروج الأمن إذا ما تم تسلم السلطة كأنسب حل لتنحى العسكرى عن الحكم وتهيئة البلاد للحكم المدنى.
وأوضح قطرى أن فرصة المجلس العسكرى الوحيدة حتى يضمن خروجًا آمنًا فى الفترة القادمة هو تعجيله بتسلم السلطة للمدنين والاستجابة الفورية لمطالب الثورة والثوار حتى يكون قد أدى واجبه الوطنى وترك الحكم بطريقة مقبولة، لأن المجلس طوال فترة حكمه أهمل كثيرًا من الأمور ولم يعالجها كجهاز الشرطة وانتشار البلطجية وإلقائه التهم على الطرف الثالث الذى بدوره كجهة مسئولة عن تأمين وحماية مصر أن يقدمه لنا بدلا من إلصاق التهم به، هذا بالإضافة إلى جانب الخطأ الفادح وهو إقحام الجيش فى مواجهة الثوار والاعتصامات مما تسبب فى وقوع ضحايا ليصبح المجلس مسئولًا عنها.
وشدد الخبير الأمنى على أن المجلس لكى يضمن خروجًا كريمًا عليه الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت وحين إذًا سيكون سلم الأمانة وحافظ على مصر واستقرارها ويتلقى الشكر من القوى السياسية والشعب المصرى وسيخجل أحد من المطالبة بالتحقيق معه ومحاكمته ومساءلته فى أى قضية خاصة وأنه سيكون قد استجاب لمطالب الشعب وسلّم السلطة وأكد عدم طمعه فى الحكم.
فى السياق ذاته قال نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور، إن المرحلة الحالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير لا تدع أحدًا فوق القانون وبالتالى على من أخطأ أن يتم محاسبته وتقديمه للمساءلة القانونية، وبالتالى فإن أى قيادة يثبت تورطها بعد التحقيق المستقل فى قتل المتظاهرين لابد أن تقدم للمحاسبة كما قدم لها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته، وهو مايجعل فكرة الخروج الآمن فى ظل هذه الأوضاع غير مقبولة.
من جانبه استنكر اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، طرح فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى قائلا "ما هى أخطاء المجلس العسكرى حتى يخرج خروجًا آمنًا فهل ارتكب جرمًا حتى يحاسب عليه وعلى أى أساس نطرح فكرة الإدانة للمجلس ونضعه فى موقف الدفاع"، مشيرًا إلى أن المجلس أعلن من تلقاء نفسه التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية لأنه غير طامع بالسلطة وإنما تحمل إدارة شئون مصر فى مرحلة خطيرة وبالتالى يستكمل دوره حتى يسلم السلطة.
وتساءل علام "على أى أساس سيتم محاسبة المجلس العسكرى وإلقاء التهم عليه جزافًا؟! ما هو جرم المجلس الذى سيضمنون خروجًا آمنًا له وعدم مساءلته عنها؟! معربًا عن دهشته من الأشخاص الذين طرحوا هذه المبادرة الخيالية، وطالبهم بتقديم الأدلة التى تثبت صحة ادعاءاتهم.
وقال علام: إذا كانت هناك أخطاء حدثت خلال الفترة الانتقالية من تعرض بعض الثوار للقتل فهى بالتأكيد أخطاء فردية من قبل أفراد بالجيش ولا توجد أى شبهة تحيط بالمجلس العسكرى ولا يعنى أن يكون هو المسئول عنها، لافتًا إلى أن هذه الأحداث رهن التحقيقات من قبل وزارة العدل و فى حالة ثبوت تورط أحد فى هذه القضايا يتم محاسبته على الفور.
فيما أكد محمد عباس, عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن ضمان خروج آمن للمجلس العسكرى يتوقف على إمكانية تجاوب المجلس مع مطالب الثورة، وبالتالى إذا استطاع أن يستجيب لتلك المطالب ويحققها من الممكن أن يجعل هناك تفاوضًا من أجل الخروج الآمن وتسلم السلطة، مؤكدًا أن فترة تواجد المجلس أثناء حكم مبارك لن يوجه إليه أحد التهم فيها، أو يطلب محاسبته على أية أخطاء حدثت بتلك المرحلة نظرًا لدور المجلس العسكرى الكبير فى الوقوف إلى جانب الثورة وأحتوائها، وبالتالى فإن تسلم السلطة فى هذه المرحلة يعنى خروجًا مطمئنًا للمجلس العسكرى، ولكن نحن لا نملك قرار العفو عن المجلس أو إسقاط التهم عنه لأن محاسبته عن جرائم قتل الشهداء وسقوط الضحايا والمصابين فى يد أهالى الشهداء والمصابين، وحدهم من يملكون القرار.
فى سياق متصل قال أحمد بهاء الدين شعبان، أحد مؤسسى الحزب الاشتراكى، إنه ضد فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى؛ لأن هناك شهداءً قتلوا بدم بارد وآلاف المصابين أصيبوا عن قصد وتعمد،بالإضافة إلى الفتيات اللاتى تعرضن للسحل فى الشوارع, واصفًا الفكرة بغير الأخلاقية ولاتليق بمجتمع راق ومتحضر وصاحب ثورة أبهرت العالم.