من يحكم مصر بعد الثورة ؟

الاستقرار أو الفوضى هذه المقولة التي رددها حسنى مبارك في خطابه لاحتواء الأزمة أيان اندلاع الثورة تؤكدها الأحداث على ارض مصر خلال الأشهر التسعة الماضية والمواجهات العنيفة التي تسيطر على ميادين ومحافظات مصر والدماء التي تسال والقوة المفرطة من جانب الأمن يدعونا للتساؤل من يحكم مصر بعد الثورة؟ إذا كانت الإجابة كما يقول البعض حسنى مبارك مازال هو الرئيس الشرعى ويحكم مصر من منفاه بالمستشفى ورجاله داخل وخارج السجون فتلك مصيبة وكارثة يسأل عنها المجلس العسكري ورجاله.. واذا كانت الإجابة بالنفي فالمصيبة والكارثة أشد، لان هذا معناه ان الثورة لم تحقق أدنى أهدافها وهى التخلص من الفكر والمنهج الذي كنا نحكم به طوال ثلاثين عاما.
يؤكد ذلك عدة أمور على رأسها البطء في اتخاذ القرارات، والفشل فى ادارة شئون البلاد، اتباع سياسة المط والتطويل واللجوء إلى الحل الامنى في علاج المشكلات والسير عكس اتجاه الثورة بإعلان دستوري، ثم اعلان فوق دستوري ثم وثيقة المبادئ الدستورية التي أشعلت الأزمة المتفجرة، وصدور قوانين الافساد السياسى بعد فوات الأوان وادارة المرحلة الانتقالية بشكل خاطىء وعشوائي والرهان على تيار سياسي واحد وتحالف المجلس العسكرى معه للوصول لخريطة الطريق التى رسمها المجلس العسكري لنفسه لبقائه أطول فترة ممكنه فى الحكم ضمانا لعدم مساءلته او محاسبته بعد وصول سفينة مصر الى بر الأمان والسيناريو غير المعلن لاعتلائه سدة الحكم الامر الذى وضح فى المادتين اللتين أضيفتا فى الوثيقة الدستورية ليضمن بهما العسكري عدم المساس به مستقبلا.
إضافة إلي أخطاء الثوار في عدم جمع شملهم تحت فصيل واحد او اندماجهم فى أحد الاحزاب أو تشكيل حزب خاص بهم لكنهم تنازعوا وفتنوا أنفسهم لعدة فصائل مما أضعفهم وجعل الساحة خالية تماما للقوى السياسية المتصارعة على كراسى البرلمان وسعى كل منها لحصد الاغلبية فى البرلمان وصولا الى الحكم.
وما حدث طوال الأشهر التسعة الماضية أكد فشل الأحزاب السياسية بكل أطيافها وألوانها بل وكشف نواياها الحقيقية نحو التصارع والتناحر الرهيب فيما بينها تغليبا لمصالحها واهدافها الشخصية والسياسية على حساب مصلحة الشعب ومصلحة الوطن ومعهم الاخوة المتصارعون على كرسى الرئاسة قبل الأوان.
وأحسن الثوار فعلا بعدم إتاحة الفرصة لهؤلاء مرة أخرى لركوب الموجه ورفضوا دخولهم الميدان وأصدروا بيانا بأنهم لا ينتمون لأى فصيل سياسى وانهم رافضون بشدة التحدث باسمهم وأن التفاوض معهم بشكل مباشر بعدما استيقظوا من سباتهم وعرفوا حقيقة هؤلاء الذين خطفوا الثورة وذهبوا بها بعيدا عن مسارها الصحيح.
فلا محاكمات حقيقية ولا صدرت احكام ضد من ضيعوا مقدرات الوطن وأفسدوه سياسيا واقتصاديا ولا أموال استردت ولا قوانين صدرت والبلد فى انهيار اقتصادي وسياسى والحل الاستماع لرأى الشعب ووحدة الصف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الذاتية وانهاء المحاكمات وصدور الاحكام واسترداد الاموال واعلان الدستور وانهاء فترة المجلس العسكرى وتسليم السلطة لرئيس منتخب حتى تعود لمصر ريادتها وللشعب المصري أمنه وأمواله.
ولا ننسى جميعا أن الاستجابة البطيئة للنظام الحاكم للمطالب الشعبية واستخدام القوة المفرطة ضد الثوار كانت السبب الاساسى في أزاحته عن الحكم وهو ما يتكرر حاليا مع احداث التحرير منها رد فعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعدم تناسب ردود افعاله مع حجم الحدث وبيان المشير غير المناسب لضخامة الاحداث كل ذلك أدى الى ما نحن فيه من أزمة لا يعلم مداها إلا الله.
المزيد من مقالات فهمى السيد