تصريحات أبو إسماعيل عن ضمان الحصانة للعسكرى بعد تسليم السلطة تثير جدلا فى الأوساط السياسية والقانونية.. سياسيون: كلمات أبو إسماعيل نتيجة للفوضى التى تشهدها البلاد.. وقانيون: العسكرى لم يرتكب أى جرائم

فجرت التصريحات التى أطلقها الشيخ حازم أبو إسماعيل، أمس الجمعة أعلى منصته بميدان التحرير، حول ضمانته للخروج الآمن للمجلس العسكرى، وضمانه للحصانة لهم بمجرد رحيلهم، عدة تساؤلات حول "الحصانة" التى يتمتع بها المجلس العسكرى وكيفية مساءلته، خاصة عقب ما تردد بشأن إمكانية مساءلة "العسكرى" حال تسليم السلطة لرئيس منتخب، واختلف السياسيون والقانونيون بشأن محاسبة "العسكرى"، إلا أنهم اتفقوا على تمتعه ب"الحصانة".
وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى، إن حصانة المجلس العسكرى تعنى أن تتم مساءلته وفق إجراءات معينة ومحاكمة وفق القانون العسكرى وأمام القضاء العسكرى، مؤكد أنه لا توجد حصانة إلا لبعض الهيئات، ويتبع ذلك الامتناع عن المساءلة إلا بعد اتخاذ إجراءات بعينها، وهذا لا يعنى إعفاءها من المسئولية.
وأضاف "البنا" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحصانة التى يتمتع بها المجلس العسكرى تشبه الحصانة البرلمانية لنواب مجلسى الشعب والشورى، ووجه "البنا" للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية نصيحة بعدم انتقاد المجلس العسكرى، مؤكدا أن مساءلة أى رجل عسكرى تتطلب قواعد محددة، وتابع: "المناقشة والنقد أمر ممكن ويعقبها المساءلة، ولكنها لا تصل للسب والقذف، ومع مراعاة كل القواعد القانونية التى تسمح بعدم إهانة الأشخاص".
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن "حصانة المجلس العسكرى" التى أطلقها الشيخ حازم أبو إسماعيل، مجرد تعبير سياسى لا حقيقة قانونية له، ويدخل فى إطار الخطاب السياسى وخارج نطاق الانضباط القانونى.
وأشار أبو بركة إلى أن حصانة المجلس العسكرى هى نوع من المساءلة التى تحكمها اعتبارات معينة كالنظام السياسى للبلاد وموازين القوى السياسية وطبيعة التوازنات فى المجتمع، ومدى إيمان المجتمع بقيمة دولة القانون وقدرته على ترجمة الإيمان بحقائق.
وتابع "أبو بركة": "لا أظن أن المجلس العسكرى ارتكب جرائم تستوجب محاسبته، فهو لا يحاسب على قرارات أو قوانين سياسية أصدرها، وذلك بغض النظر عن سلبياتها، إنما يحاسب على الجرائم فقط".
من جانبه طالب حنا جريس، الناشط السياسى، بوقف التصريحات العنترية التى لا تحمل رسالة واضحة ولا تحمل سوى التلويح يمينا ويسارا دون معنى، معلقا على كلام الدكتور حازم أبو إسماعيل قائلا "من يمتلك الحصانة ليعطى حق الخروج الآمن للمجلس العسكرى، ونيابة عن من يتحدث، هل فوضه الشعب بذلك"، موضحا أن الفوضى التى تشهدها مصر خلال تلك الأيام يستوجب على الجميع الحيطة والحذر فى القول والفعل كل له واجبات من المفترض أن يقوم بها وكل له مستحقات عليه أن يطالب بها، لكن فى حدود المطلوب.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى عليه أن يستجيب لمطالب الشارع مادام نزل إلى التحرير وأوضحوا مطالبهم عليه أن يستجيب لهم ويدرس فورا جميع مطالبهم، لأن الاستهانة بالمطالب قد تؤدى إلى كوارث البلد خاصة فى تلك المرحلة فى غنى عنها.
من جانبه أكد أحمد شاكر، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، أن المرحلة الحالية فرضت على الجميع الحاجة إلى الحلول الثورية والحلول السياسية وكلام الدكتور حازم أبو إسماعيل ينتهج فيه التصريحات الثورية، خاصة أنه يتحدث من ميدان التحرير، موضحا أن فكرة الخروج الآمن لن تلاقى أى ترحيب من قبل المجلس العسكرى لأنها تحتوى على اتهام بالفساد وهذا لن يقبله الكثيرون.
وعن المسار الذى سيسير فيه الأيام المقبلة أوضح أنه أننا ليس لنا خيار هو المسار الطبيعى الذى انتهجته الثورة ورضيه الناس، ولكن على المجلس العسكرى أن يستمع لمطالب الناس، متوقعا فى الوقت ذاته أن المجلس اليوم باجتماعه بالأحزاب أنه سيستجيب لمطالبهم لأنها مطالب مشروعة، خاصة أن الشعب هو من أعطى الشرعية للمجلس العسكرى لكى يلبى مطالبه ويستمع إليها، محذرا المجلس من ثورة ثانية عند عدم الاستجابة لمطالب "جمعة استرداد الثورة" أمس.
موضوعات متعلقة:
من حازم أبو إسماعيل إلى المجلس العسكرى: ارحلوا ولكم الحصانة