حصانة النواب الجدد قبل اليمين موضع شك

انقسمت آراء فقهاء القانون حول موقف الحصانة البرلمانية بالنسبة للنواب المنتخبين قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة حيث اتجهت أغلب الأصوات إلى القول إن الحصانة مرتبطة ببدء ممارسة النائب مهامه وهو ما لا يحدث قبل أداء اليمين الدستورية فى حين يرى البعض أن الحصانة تبدأ بمجرد إعلان فوزه لأنه يصبح فى تلك اللحظة ممثلا للدائرة.
وكان الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد أثار جدلا واسعا عندما نسبت إليه تصريحات صحفية أمس الأول أكد فيها اكتساب الأعضاء المنتخبين الحصانة بمجرد إعلان النتائج.
ووصف فقيه القانون الدستورى عاطف البنا تصريحات سرور بأنها «مغالطة قانونية ودستورية» مؤكدين أن حصانة النواب الجدد تبدأ بانتهاء أعمال المجلس القديم، وطالبوا الرئيس مبارك باستخدام حقه الدستورى فى حل مجلس الشعب الذى انتهت انتخاباته أمس الأول لما وصفوه بحالة «العوار الدستورى» التى سيواجهها هذا المجلس بسبب الأحكام القضائية التى قضت ببطلانه.
وقال الدكتور عاطف البنا فقيه القانون الدستورى ل«الشروق» إن حصانة نواب برلمان 2010 تبدأ مع انتهاء حصانة نواب برلمان 2005 والتى لن تنتهى قبل يوم 12 من ديسمبر الجارى، مضيفا «ما قاله الدكتور سرور هو ما يتم تطبيقه فعلا، لكن هذا التطبيق يخالف الدستور والقانون».
الأمر نفسه أيده وقال المحامى شوقى السيد، عضو مجلس الشورى الذى قال إن النائب لا يكتسب الحصانة إلا بعد أن يؤدى اليمين القانونية، حيث إن الحصانة البرلمانية مقررة لغاية استثنائية هى حماية النائب من تنكيل الحكومة به أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضده بسبب آرائه تحت قبة البرلمان، مما يعنى أن النائب يكتسبها بعد أدائه اليمين القانونية كعضو برلمانى، متسائلا: «كيف تبدأ حماية النائب قبل أن يمارس مسئولياته؟».
وأوضح السيد أنه وضع عدة مؤلفات قانونية فى هذا السياق منذ 15 عاما مستندا إلى أحكام لمحكمة النقض، أكدت أن الحصانة البرلمانية توفر للنائب التعبير عن آرائه داخل البرلمان وتحميه فى الخارج مما يمكن أن يعانيه بسبب هذه الآراء، مما يعنى أنها لا تتسع لتشمل الجرائم العادية مثل القتل والسرقة والاستيلاء والنصب.
وأضاف السيد أن الحصانة البرلمانية حق أصيل لمجلس الشعب كجزء من حماية أعضائه، لكن هذا لا يعنى التوسع فى تفسير المعنى القانونى للحصانة لتشمل كل الجرائم، وهو الواقع الذى يدفع العديد من المواطنين لخوض الانتخابات لاكتساب الحصانة فقط.
وعلى نفس الطريق سار الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب المنتهية ولايته حيث ما قاله سرور عن حصانة النواب بأنه مغالطة هدفها حماية الفساد.
وتابع «سرور يعلم جيدا أنه لا يوجد مجلسان ولا توجد حصانتان لمقعد واحد ومجلسنا ستنتهى أعماله يوم 12 من ديسمبر الحالى والمجلس الجديد سيبدأ من يوم 13 وبالتالى فإن كلام سرور افتراء على الدستور».
فى المقابل أكد المحامى بهاء أبوشقة، عضو مجلس الشورى، أن الحصانة مقررة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بعدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو الإحالة للمحاكمة إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان، وأن هذه الحصانة مرتبطة بالعضوية، وأن العضوية تبدأ بتاريخ إعلان نتيجة فوز المرشح ولا تتوقف على حلف اليمين.
وأوضح أبوشقة أن حلف اليمين شرط لممارسة العمل داخل المجلس، لكن إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الفرز هو قرار يكسب المرشح الفائز عضوية المجلس النيابى، حيث يتوجه العضو بناء على هذا الإعلان إلى إدارة المجلس ويحصل منها على كارنيه العضوية وهو مستند إثبات اكتسابه صفة النائب.
بينما يرى المحامى محمد إصلاح أن التطبيق الظاهرى للقانون يكسب الحصانة للنائب بعد حلفه اليمين، لكن روح القانون توجب مد هذه الحصانة لتشمل الفترة الانتقالية بين إعلان فوزه وحلف اليمين لحمايته من اتخاذ إجراءات تعسفية ضده من قبل الدولة، مشددا على أن حلف اليمين إجراء قانونى إرادى متمم لاكتساب المرشح لعضوية مجلس الشعب.
وأشار إصلاح إلى أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد بإعلان نتيجة الفرز كقرار منشئ لعضوية النائب فى البرلمان، وإنما يعتد فقط بقرار وزير الداخلية بإعلان أسماء جميع الفائزين فى الانتخابات كنواب فى البرلمان، مما يعنى أن الفترة الانتقالية تبدأ منذ صدور هذا القرار وتنتهى عند حلف اليمين.