أثار قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة الدكتورة مؤمنة كامل، نائبة الحزب الوطنى، التى فازت بمقعد المرأة بمحافظة 6 أكتوبر، إلى محكمة الجنايات - بتهمة إهانة المستشار وليد الشافعى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى دائرة البدرشين فى الجولة الأولى - جدلاً قانونياً بسبب عدم رفع الحصانة عن النائبة قبل التحقيق معها مساء السبت قال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه لا يعلم شيئاً عن قضية الدكتورة مؤمنة كامل ولم تصله أى مكاتبات رسمية بشأنها. وأوضح سرور أن عضو مجلس الشعب يكتسب حصانته البرلمانية بمجرد الإعلان عن فوزه فى الانتخابات بإرادة الناخبين، وأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوزه يكشف عن هذه الإرادة وليس منشئاً لها، وأن أداء اليمين الدستورية شرط لممارسة النائب لمهامه البرلمانية. وشدد «سرور» على عدم جواز اتخاذ إجراء جنائى ضد أحد النواب قبل طلب رفع الحصانة عنه وموافقة المجلس على ذلك، وإذا تم اتخاذ الإجراءات الجنائية مع النائب قبل انتخابه، فإنه يجب طلب موافقة المجلس على استكمال الإجراءات الجنائية معه، بعد انتخابه، فى القضية نفسها. وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن عضو مجلس الشعب الفائز فى الانتخابات البرلمانية يكتسب حصانته عند التأكد من عدم بطلان انتخابه بالتزوير، ثم يقوم باستخراج كارنيه العضوية وبعدها حلف اليمين ومنذ هذه اللحظة يكتسب الحصانة. وأضاف الجمل أن أحكام القضاء الإدارى لو صدرت ببطلان نتائج الانتخابات فإن ذلك يبطل العضوية بالمجلس وبالتالى فإن النائب البرلمانى لا يتمتع وقتها بأى حصانة، حتى لو استخرج كارنيه العضوية وأقسم اليمين فهو قسم غير منتج لأنه يرد على باطل. وقال إنه لم يسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً تاريخاً ببطلان الانتخابات مثلما حدث السبت وبالتالى فإن ما يترتب على بطلان الانتخابات هو عدم تمتع النواب بأى حصانة. وأكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن النائبة الدكتورة مؤمنة كامل إذا كانت اكتسبت الحصانة بالفعل لما كانت النيابة قد استدعتها من الأساس وأفرجت عنها بكفالة مالية، موضحاً أن ذلك أكبر دليل على أنها لم تكتسب الحصانة حتى الآن. وقال إن الحصانة مرتبطة بإتمام عملية حلف اليمين، وبالتالى يحق للنيابة استدعاؤها وتوجيه اتهامات لها بسب عضو هيئة قضائية وسماع أقوالها ويحق للنيابة توجيه تهمة لها ومعاملتها كمواطنة عادية. وحول الصحف التى نشرت الحوار قال إن مسؤولية رئيس التحرير ليست جنائية وقد تسقط بالاعتذار أو التوضيح لعدم وجود قصد جنائى. واتفق معه فى الرأى الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، وأكد أن العضو البرلمانى الفائز فى الانتخابات بعد أدائه القسم اليمينى أمام مجلس الشعب مجتمعاً، يكتسب الحصانة على الفور، أما بعد إعلان النتائج فيحق له ممارسة مهامه البرلمانية، لكنه يعامل معاملة المواطن العادى فى الحساب والعقاب. واختلفت الدكتورة فوزية عبدالستار مع هذه الآراء وقالت إن النائب البرلمانى يتمتع بكل مزايا العضوية منذ تاريخ إعلان نتيجة فوزه، سواء كانت الانتخابات صحيحة أو باطلة. وأوضحت أن الحصانة ترتبط بصفة النائب، وأنه إذا اتخذت أى إجراءات جنائية ضده قبل فوزه فإنها تتوقف على الفور بعد أن يصبح نائباً. وأضافت أنه منذ لحظة فوز النائب لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن رفع الحصانة من رئيس مجلس الشعب، طبقاً للمادة رقم 99 فى القانون الدستورى.
