الشعب يريد إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

مظاهرة لوقف المحاكمات العسكرية اختلفت الآراء حول المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال الفترة الراهنة .. منها ما هو رافض بشدة لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ومنها ما هو مؤيد لهذه المحاكمات العسكرية .. الرافض له مبرراته وهي ان المدنيين يجب محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي الذي يكفل لهم حق المرور بمراحل التقاضي الطبيعيه بداية من الدرجة الأولي في التقاضي و الأستئناف حتي النقض ليأخذ المتهم حقه كاملا دون اخلال او تقصير .. اما الرأي الذي يؤيد المحاكمات العسكرية يعتمد علي ان البلاد تمر بظروف مؤقتة وحرجة تنتشر فيها البلطجة ويزداد معدل الجريمة من اغتصاب وقتل الي تهديد بالأسلحه البيضاء والنارية .. كل هذه الممارسات تحتاج الي رادع لعبور عنق الزجاجة الذي تمر به مصر في الوقت الراهن .. مابين هذا وذاك من مؤيد ومعارض للمحاكمات العسكرية كانت هناك احداث مثيرة من مظاهرات ووقفات احتجاجية وتنديدات الي تصريحات مسئولين الي مؤتمرات وندوات تستنكر واخري ترفض .. لكن قبل ان نتطرق الي كل هذه الأحداث لابد ان نعرف ما هو مفهوم المحاكمات العسكرية وما هو الفرق بينها وبين المحاكمات العادية ؟ .. وما رأي خبراء السياسة والقانون .. الاجابات تحملها لكم السطور التالية .
المحاكمة العسكرية تختص في المقام الاول بمحاكمة العسكريين الذين ينتمون الي المؤسسة العسكرية عند ارتكاب اي مخالفة للقوانين العسكرية .. ولا يوجد بها مراحل التقاضي المعتادة في القضاء المدني من ابتدائي واستئناف ونقض .ولكن شهدت الفترة الاخيرة احالة عدد كبير من المدنيين الي المحاكمات العسكرية نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وحاجتنا الي احكام سريعة تحقق عنصر الردع خاصة في جرائم البلطجة
بداية ظهرت بعض الأراء والتصريحات المنددة بالمحاكمات العسكرية مثل رأي الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حيث قال في هذا الشأن ان الطريق الي الديمقراطية يتآكل بسبب المحاكمات العسكرية والتقاعس عن حماية التظاهر السلمي ورفض الرقابة الدولية للانتخابات .. وكان البرادعي قد توجه بذلك في رسالة عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " الي المجلس العسكري والشعب المصري .
رفض قاطع
كما رفض بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المحاكمات العسكرية للمدنيين خاصة بعد ان أدانت المحاكم العسكرية 12ألف مدني منذ قيام الثورة وطالبوا بوقفها واعادة محاكمة المسجونين منهم أمام قاضيهم الطبيعي .. حيث صرح عمرو موسي الأمين السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه لا يتفق مع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ورفضها بشدة .. لم يختلف الدكتورايمن نور في رأيه كثيرا حيث ندد بالمحاكمات العسكرية قائلا :" القضاء الأستثنائي هو ابرز اعتداء علي الحقوق الدستورية .. ولا لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري " .. وكذلك اكد عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان القاضي العسكري لايتمتع بأهم صفتين للقاضي الطبيعي وهما الاستقلال والحصانه مشددا علي رفضه المحاكمات العسكرية .. كما وصف المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية بانها انتهاك لحق المحاكمة العادلة مطالبا بالغائها " .. وقال حازم ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية القاضي معناه ان يحكم دون ان تكون هناك سلطة فوقه .. كما اكد حمدين صباحي المرشح المحتمل ايضا لرئاسة الجمهورية ان المحاكمات العسكرية اعتداء علي حق الانسان في اللجوء الي القضاء الطبيعي .. اما بثينه كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية قالت الشعب المصري اكرم من ان يساق الي المحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون " .
وفي واقعة جديدة من نوعها .. ومظهر مختلف للاعتصام وحق التظاهر والتنديد بالمحاكمات العسكريه قام عدد من الناشطين السياسيين ومستخدمي شبكة التواصل الأجتماعي " الفيس بوك " " وتويتر " بنشر عدد من صور العملات المصرية فئة المائة جنيه والمائتي جنيه والخمسين والعشرين والعشرة جنيهات بعد ان قاموا بكتابة جملة " لا للمحاكمات العسكرية " عليها وجاءت هذه المبادرة بعد استدعاء ناشطين امام النيابة العسكرية للتحقيق معهم في قضايا مختلفة بالأضافة الي استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والقبض علي بعضهم .. وجاءت تلك المبادرة بعد ان افرجت النيابة العسكرية عن الناشطة السياسية اسماء محفوظ عقب تسديدها كفالة 20 الف جنيه بعد ان مثلت امام النيابة العسكرية بتهمة توجيه الأهانة للقوات المسلحة وتأجيل النيابة العسكرية التحقيقات مع الناشط لؤي نجاتي الي اليوم التالي للأستماع الي باقي المتهمين والدفاع في احداث 28 يونيو الماضي في ميدان التحرير .
كما عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومجموعة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " مؤتمرا ناقش التصعيد الذي حدث مؤخرا في المحاكمات العسكرية من حيث الأحكام والتهم واستهداف النشطاء والمتظاهرين السلميين وحضر المؤتمر عدد من اهالي المحكوم عليهم وادلوا بتصريحات عبرت عن موقفهم من المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدد من الشخصيات العامة .
مليونية ضد المحاكمات العسكرية !
واطلق العديد من النشطاء العديد من الصفحات المختلفة تحمل دعوات للحشد لمليونية 9 سبتمبر للضغط من اجل الغاء المحاكمات العسكرية من ابرز تلك الصفحات " معا لأستكمال ثورة 25 يناير و 9 سبتمبر راجعين للميدان تحت شعار مصر مدنية لا عسكرية ولا اسلامية " .
واكد مؤسسو صفحة " ثورة الغضب الثانية " في بيان لهم ان هذا الوقت هو وقت توحد القوي السياسية والألتفات الي مصلحة الوطن وتاجيل نقاط الخلاف لحين اكتمال الثورة والمطالبه بأنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطه خاصة بعد انتهاء المهلة التي اعلن عنها المجلس منذ انتهاء الثورة وضرورة الوقوف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين واعادة محاكمة من صدر ضدهم احكام عسكرية .
وطالبت صفحة " ثورة الدولة المدنيه " للاحتشاد يوم 9 سبتمبر في كل شوارع وميادين مصر تحت شعار هويتنا المصريه خط احمر للحفاظ علي الهويه المصرية امام الأصوات المتعالية والمطالبه بالدولة الدينيه .
في الوقت نفسه ووسط هذا الزخم حول المحاكمات العسكريه للمدنيين خرج مصدر عسكري يؤكد ان 85 ٪ من القضايا التي تمت احالتها للمحاكم العسكريه خاصة بأمن وسلامة الوطن والمتعلقة بثلاثة انواع من الجرائم هي التعدي علي افراد الأمن وجرائم الأغتصاب والترويع بالأسلحه النارية للمواطنين ويندرج تحت هذه الجريمه السطو المسلح وقطع الطريق .
كما سبق وان صرح اللواء شاهين حول المحاكمات العسكريه للمدنيين ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة بها كل الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعي .. ومنذ قيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات امني وتخريب وسرقات واغتصاب الا ان رئيس المجلس الاعلي العسكري لم يصدر قرارا بتطبيق قانون الطوارئ بالرغم من أن حالة الطوارئ موجودة وكان ذلك التصريح اثناء اجتماع اعضاء المجلس العسكري مع شباب 25 يناير بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحه .
نشطاء وحقوقيون !
ماهو رأي النشطاء السياسين ورؤساء الأحزاب والقانون في المحاكمات العسكرية للمدنيين ؟..
في البدايه قال جورج اسحاق القيادي بحركة كفاية ومنسقها السابق انه عندما يصدر المجلس العسكري اي قرار يجب ان يحترم بدون اي خلل او تحايل او لبس والمعروف ان المجلس العسكري اصدر قرارا انه لن يحاكم اي مدني امام المحاكم العسكريه إلا في ثلاث حالات وهم كل من يحمل سلاحاً ناريا او يغتصب امرأة او كل من يتعرض لأفراد الأمن ويعيقهم عن تنفيذ مهام واجبهم او يعتدي عليهم .
واضاف جورج اسحاق قائلا : انا موافق علي جميع هذه الحالات واي خروج عما اصدره المجلس العسكري يعتبر خروجا عن قرارات المجلس ومخالف للقانون لكن اذا حدث عكس ذلك وتم محاكمة اي مدني لا تنطبق عليه الحالات الثلاثة يعتبر كلام مرفوض ونقف ضده بشكل او بآخر ولا يجب التحايل عليه .
وقال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الأشتراكي : نحن نطالب منذ عدة سنوات بأن يتم الغاء المحاكم الأستثنائية كمحاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية والتي تحرم المواطن العادي من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون ومروره بدرجات التقاضي من الأستئناف حتي النقض لكن المحاكم العسكرية ليس بها طعون وذلك يحرم المواطن العادي من حقه الذي كفله القانون والدستور لكي يطالب بحقه .. لذلك فان المحاكم العسكريه اعتداء علي حق المواطن الطبيعي وقصد منها عن طريق الحاكم احالة عناصر معينه ذات طبيعة اجرامية معينه من وجهة نظر الدولة بأحالتها الي هذه المحاكم لسرعة المحاكمة وشدة العقاب وهذا الأمر يتنافي مع الدستور والقانون.
وانهي كلامه قائلا : نحن نعلم ان الجرائم التي يعتني بها القضاء العسكري هي الجرائم الخاصة بالأنضباط العسكري لكن الرجل العسكري اذا ارتكب جريمة ضد مواطن عادي يحاكم امام القضاء العادي لذلك بالأحري ان يحاكم المواطن العادي امام المحاكم العادية .