الشعب لايريد »المحاكمات العسكرية للمدنيين«

جمال عيد يتساءل : كيف يكون القضاء العسكري عادلا وهو يضرب التحية لمن هو أعلي منه ؟! خالد علي : في المحاكمات العسكرية .. العسكر خصم وحكم في آن واحد

عندما قامت المؤسسة العسكرية المصرية بتعديل قانون العقوبات في مارس الماضي تمت إضافة جريمة "البلطجة" علي موادها تحت مسمي الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ، وتم تعريف البلطجة علي أنها " استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه.. بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاقه أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته" ، إلا أن الاستخدام الموسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين جاء في وقت يحاول فيه الجيش طمأنة المصريين بأنه يحافظ علي الثورة ودائما في صف الثائرين الذين أعلنوها صراحة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " .
في الفترة الأخيرة ، أصبح المثول أمام القضاء العسكري شيئا عاديا حتي ولو كانت جريمتك " التعبير عن الرأي " مما أثار الرعب في نفوس الثوار والنشطاء السياسيين ، وكان " عمر البحيري " من أشهر المحاكمين عسكرياً والذي ألقي القبض عليه أثناء فض اعتصام سلمي أمام مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب يوم الجمعة 52 فبراير وايضا محمد عادل ، المتحدث باسم حركة 6 أبريل ، الذي قبض عليه أثناء حراسته للمتحف المصري مساء جمعة الغضب 82 يناير ، وأيضا المدون مايكل نبيل صاحب مدونة " إبن رع " والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 82مارس 1102 .
وأخيراً كان استدعاء الناشطة السياسية أسماء محفوظ أمام النيابة العسكرية للاستماع إلي أقوالها فيما نشرته علي صفحتها علي موقعي التواصل الاجتماعي وال" فيس بوك" و"تويتر " واتهامها بتوجيه السب والإهانة إلي المجلس العسكري وترويج شائعات التي من شأنها تهديد السلام الاجتماعي للإضرار بمصالح البلاد ، ولكن المجلس العسكري في رسالته " 27 " أعلن تنازله عن البلاغ المقدم ضد كل من لؤي نجاتي وأسماء محفوظ.
ولكن خرجت لنا مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " بتقديرات تقول إن هناك نحو 21 ألف مدني أغلبهم أقل من 81 عاماً تمت محاكمتهم عسكرياً منذ بداية ثورة 52 يناير حتي الآن ، في مقابل 0002 شخص فقط في عهد الرئيس المخلوع مبارك والتي اقتصرت فيه المحاكمات علي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وبعض المدونين ، وهذا ما أكد عليه المحامي الحقوقي عادل رمضان - من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - أن المحاكم العسكرية بناء علي سجلات المحكمة وأوراق القضايا أصدرت أحكاماً بحق بخمسة آلاف شخص فقط في خلال شهر ونصف من أول فبراير الي أواسط مارس، التضييق علي صلاحيات المحاكم العسكرية فلا تقاضي غير العسكريين المتهمين بتجاوزات عسكرية الطابع .
وعودة إلي رسالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتشديدها علي ضرورة مراعاة التعبير عن الرأي ، يتساءل الناشط الحقوقي جمال عيد " من الذي يحدد أن رأي شخص ما عادي أم محرض ؟!"حل هذه المشكلة هي عدم محاكمة المدنيين عسكرياً وأن القضاء العادي هو المكان القانوني لمحاكمة اي مدني مهما كانت جريمته.
وأضاف عيد " القضاء العسكري غير مستقل وكيف نثق في قضاء يضرب التحية للمجلس العسكري ؟! " حيث إن تشكيل المحاكم العسكرية يقتصر علي ضباط القوات المسلحة الذين يخضعون لإدارة القضاء العسكري.
" إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية يعد انتهاكا واضحا لحقوق المواطنين ويخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان " هكذا قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأن الإفراط الموسع للمحاكم العسكرية للمدنيين يعد انتهاكا للمادة 41من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد علي حق كل فرد في محاكمة منصفة ومستقلة استنادا علي القانون ، وأضاف أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يتناقض مع الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي أكد في مادته 12 أن لجميع المواطنين الحق في المثول أمام قاضيهم الطبيعي ، كما أن العسكر خصم وحكم في نفس الوقت.
ويري د. حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن اغلب المحكومين عليهم عسكريا لا ينتمون للثورة والثوار ومنهم من قام بأعمال بلطجة لترويع آمن المواطنين اثناء شهور الثورة الأولي مما أدي الي زيادة عدد المحكومين عليهم عسكريا خلال شهري فبراير و مارس ، وميزة المحاكمات العسكرية في هذه الحالة ان حكمها سريع.
أما د. شريف كامل ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ، فيري أن المحاكمات العسكرية تسير في النطاق الصحيح وأن القضاء العسكري مقتصر علي البلطجية والمسجلين خطر حيث إنه في أيام الثوارت تكتظ السجون المغلقة بأعداد هائلة من المجرمين نتيجة لزيادة معدل الجريمة ، كما أن القضاء العسكري مخصص لأمن الوطن وللقضايا المتعلقة بإثارة فتنة طائفية أو هجمات إرهابية وجرائم الاعتداء علي المواطنين والاغتصاب ، وان المحاكمات العسكرية مسألة مؤقتة نتيجة للتوتر السائد في الدولة.
وقد انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات تفيد بإلغاء المحاكم العسكرية ، يذكر أن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري صرح بأنه لا صحة لما يتردد بإلغاء المحاكم العسكرية و أن القضاء العسكري يؤدي مهامه واختصاصه وفق القانون، وأنه لم يسبق أن تمت محاكمة أي ثائر مدني، أو معتصم سلمي أمام المحاكم العسكرية .