حالة من الغضب بعد إحالة 3 مستشارين للتفتيش القضائي

تسود حالة من الغضب بين القضاة بعد استدعاء 3 رؤساء محاكم للتحقيق معهم أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل بتهمة الإساءة للقضاء العسكري والحديث في الإعلام دون إذن من مجلس القضاء الأعلي.
وذكرت صحيفة الشروق ان القضاة الثلاثة الذين تم استدعاؤهم للتحقيق هم المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة بسبب حديثهما لقناة الجزيرة مباشر مصر والمستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف بسبب حديث مع إذاعة صوت العرب هاجموا خلالها فكرة إحالة المدنيين للقضاء العسكري وأكدوا أن هذا لا يكفل للمدنيين الضمانات التي يكفلها لهم القانون أمام القضاء الطبيعي.
ونقلت الصحيفة ان النجاروشوقي قد خضعا للتحقيق بينما نفي أشرف ندا أن يكون تم التحقيق معه حتي الآن رغم تأكيد مصادر بوزارة العدل أن ندا خضع للتحقيق منذ يومين.
وذكر المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق ذهب للتحقيق معه في التفتيش القضائي بقرار من وزير العدل وهناك تمت مواجهته بمذكرة من القضاء العسكري تتهمه والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة بالإساءة للقضاء العسكري من خلال حديثهما لقناة الجزيرة مباشر مصر مضيفا أن المذكرة مدون فيها أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اتصل برئيس هيئة القضاء العسكري واعتذر عما بدر من القضاة الثلاثة واتهام آخر من وزير العدل بأنهما لم يحصلا علي تصريح من مجلس القضاء الأعلي بالحديث للإعلام.
وأضاف النجار أنه رد علي تلك الاتهامات بأن الكلام في الاعلام وفي اي مكان حق دستوري مستمد من الدستور وان وزير العدل باستدعائه القضاة للتحقيق ضد القضاء الطبيعي وليس من حق جهة أن تمنع أي شخص من التعبير عن رأيه وان هذا يعتبر أول حدث في تاريخ القضاء أن يتم استدعاء قاضٍ من علي المنصة للتحقيق معه بتهمة الدفاع عن استقلال القضاء.
وأوضح النجار أن التفتيش القضائي ليس من حقه التحقيق مع المستشارين ولا المصادرة علي حريتهم في التعبير وقال نحن نرد علي المستشار الزند اعتذاره لأنه ليس منوطا به أن يعتذر بالنيابة عنا كما أنه لا مجال للاعتذار هنا لأننا لم نخطئ كي نعتذر بل رددنا علي الاتهامات التي تقول إن القضاء العادي بطيء وأحكامه ضعيفة بينما القضاء العسكري سريع وأحكامه رادعة وأوضحنا أن القضاء العادي بطيء لأنه يكفل الضمانات للمتهمين بحكم القانون ويسعي لتحقيق العدالة وليس لإصدار أحكام سريعة ورادعة، وأنه لا بد من الالتزام بالدستور بعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري لأن هذا لا يكفل لهم الضمانات اللازمة للتقاضي، ولا بد من محاكمتهم أمام القضاء العادي.
ووصف النجار التحقيق معه وزميله بأنه إهانة لن نسكت عليها موضحا أن هناك جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة الزقازيق لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن ومبدئيا تم الاستقرار علي تحريك دعوي قضائية ضد وزير العدل أمام دائرة رجال القضاء في محكمة النقض نتهم فيها الوزير بإهانة القضاة والمصادرة علي حقوقهم والعودة لعصر مبارك في المصادرة علي الحريات.
ومن جانبه قال المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة للشروق إنه قال نفس ما قاله المستشار النجار في التحقيقات وأنه متفق معه في مقاضاة وزير العدل لإهانته رجال القضاء وأنه من غير المقبول أن يخضع قاضٍ للتحقيق أمام التفتيش القضائي بعد هذا العمر الذي يستوجب تكريمه علي عطائه لا التحقيق معه.
وقالت مصادر في وزارة العدل إن المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف ببني سويف قال في التحقيقات إنه لم يسئ للقضاء العسكري كما أنه لا توجد جهة من حقها المصادرة علي حق القضاة في الحديث لوسائل الإعلام وإذا كان القضاء العسكري قام بواجبه في هذه المرحلة فلا شكر علي واجب ولا بد من إعادة الأمور لنصابها وأن يحاكم المدنيون أمام المحاكم المدنية.
ولكن المستشار أشرف ندا أكد ل'الشروق' أنه حتي الآن لم يطلب للتحقيق وإذا طلب فلن يذهب للتحقيق لأن وزير العدل ليس له صفة لطلبه للتحقيق كما أن التفتيش القضائي ليس منوطا به التحقيق مع المستشارين، كما أن الوزير ومجلس القضاء ليس له الحق في مصادرة حقوق القضاة في الحديث بوسائل الإعلام، وأن الأمر مجرد توصية من وزير العدل السابق بمنع القضاة من الحديث في الإعلام إلا بإذن وتوصيات وزير العدل وقراراته ليست ملزمة للقضاة، كما أنه من غير المنطقي الانتقاء في محاسبة قضاة علي أحاديثهم بالإعلام بينما يترك آخرون يتحدثون ليل نهار في وسائل الإعلام، وأشار إلي أن الغرض من هذا النيل من تيار استقلال القضاء، وترك المساحة للتيار الآخر ليلعب في الساحة من أجل الفوز بالانتخابات، وخلق قضية جديدة تلهي الناس عن محاكمة مبارك ومطالب إحضاره للقاهرة، 'كما أننا نقول للزند رد عليك اعتذارك لأننا لم نخطئ كي تعتذر بالنيابة عنا'.
وقال المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلي، إنه ليس شرطا علي القضاة حصولهم علي إذن من مجلس القضاء الأعلي للحديث في وسائل الإعلام، لأن هذا مساس بحرية المواطن في التعبير، والتي هي حق دستوري، مؤكدا أنه ليس من حق التفتيش القضائي التحقيق مع المستشارين.
وأوضح مكي أن ما طالب به القضاة الثلاثة هو أمر معلوم لدي جموع القضاة ومنصوص عليه في توصيات مؤتمر العدالة الأول بأنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه يجب أن يختص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فيما يتعلق بالانضباط العسكري فقط، وإن مطالبة القضاة بهذا المطلب لا تعتبر إساءة أبدا للقضاء العسكري.
ومن جانبه، قال المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادي القضاة السابق، إنه متفق تماما مع أنه ليس من حق مجلس القضاء الأعلي ولا وزارة العدل إعطاء إذن للقضاة بالحديث ولا يعلم سر تصعيد الأمر بهذا الشكل وأنه مع خالص التقدير للقضاء العسكري إلا أن الجميع يعلم أن هذا أمر مؤقت ويجب انتهاؤه بأسرع وقت ومحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي.