جدل قضائي حول تسليم العسكري لسلطاته إلى مجلس قضائي

حالة من الجدل والترقب انتابت الأوساط القضائية عقب التسريبات بإمكانية تسليم المجلس العسكري سلطاته إلى مجلس قضائي،رحب المستشار "محمد أمين المهدي" - رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بمحكمة الجنايات الدولية - بالفكرة واعتبرها خروجا آمنا من الأزمة المتفجرة حاليا.
وقال المستشار "للدستور الأصلي" أن العبرة ليست في تسليم السلطة للقضاه وإنما بأن تلقي الفكرة قبولا من القوى الحية في المجتمع المصري المدني.
شدد "المهدي" على أنه يجب الخروج من الأزمة والتوصل إلى حل يرضي جميع القوى الوطنية مع الاحتفاظ بكيان الدولة، مضيفا أن القضاه محل ثقة من المجتمع بكل طوائفه،لافتا إلى أن الاستعانة بالقضاه لامتصاص الغضب هو خروج آمن من المآزق الذي تعيشه البلاد.
أكد "المهدي" على أن القاضي قبل أي شئ مواطن يتجاوب مع بني وطنه، نافيا أن يكون عدم ممارسة القضاه للسياسة طوال الأعوام الماضية له تأثير على قدرتهم على إدارة المرحلة الانتقالية، مشددا على أن عمل القاضي يفرض عليه أن يستمع إلى طرفي الخصومة وهذا ما تفتقده البلاد في مسئوليها.
مشيرا على أن القاضي بحكم تكوينه وأحكامه يعبر عن نبض الشارع مستشهدا بحكم حل الحزب الوطني.
على الجانب الأخر رفض المستشار "عادل فرغلي" - رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق – الفكرة، مشددا على أن أعضاء الهيئات القضائية لا يستطيعوا أن يمارسوا السياسية ويحكموا.
قال "فرغلي" أن الوقت الحالي هو وقت الشباب وإذا لم نستطع الوقوف أمام الشباب ومواجهتم بالحجة فيجب أن نتوارى عن وجوههم.
أضاف "فرغلي" أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "فاروق سلطان" عين بموجب قرار من مبارك وسبق وترأس اللجنة العليا للانتخابات وساهم في تزوير الإنتخابات، مشددا على أنه لا يستطيع أن ينهض بالمرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى قرارات ثورية حاسمه.
كما قال "فرغلي" أن المرحلة الانتقالية يجب أن يقودها من يستطع أن يسبق تفكير الشباب، لافتا إلى أن القضاه يستطيعوا أن يحققوا العدالة من على المنصة لكن لا يستطيعوا أن يحققوا مطالب الشباب.
مضيفا أن المجلس العسكري فشل في إدارة شئون البلاد لأنه يتعامل بمنطق الخبير وشيوخ المهنة فقرارته حسب "فرغلي" بطيئة وتقليدية وغير حاسمة.
لفت رئيس محاكم القضاء الإداري إلى أن المرحلة الحالية لا تحتاج سوى أن يعدل العسكري عن طريقته البطيئة ويسرع في تنفيذ مطالب الشعب ويخرج ليعلنها صريحة بأن الانتخابات لن تؤجل وأنه ملزم بتأمينها وبتسليم السلطة في موعد غايته أبريل القادم.