طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، في قطاع غزة، المقربة من حركة "حماس"، بصرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة السابقة، قبل حلول العيد لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وقال رئيس النقابة، "محمد صيام"، في بيان مساء أمس السبت، وصل الأناضول، نسخة منه، "إن أوضاع موظفي حكومة غزة (المدنيين والعسكريين)، في غاية الصعوبة والقسوة. وأضاف صيام" نطالب بصرف راتب كامل للموظفين قبل حلول العيد لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم"، متهمًا "حكومة الوفاق الفلسطينية بالتنكر لحقوق الموظفين، ورفض الاعتراف بشرعيتهم". وتابع رئيس نقابة الموظفين، "يجب أن يعمل الجميع، على إنهاء أزمة الموظفين، وحل مشاكلهم، وصرف رواتبهم بشكل كامل ومنتظم". ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014. ولإظهار معاناتهم ينفذ الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية عن العمل، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم. وتصرف وزارة المالية في غزة، التي تشرف عليها حركة حماس، على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لهم، دون أن تفصح عن مصادر التمويل. وشكلت حكومة الوفاق، العديد من اللجان القانونية والإدارية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، غير أن أيا من تلك اللجان لم يسفر عن أي نتائج. ويقول موظفون تابعون لحكومة غزة السابقة، "إن الديون تراكمت عليهم، وأن ما يتلقونه من دفعات مالية لا تكفي لتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية".