إضراب جزئي لموظفي حكومة غزة السابقة

شهدت المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضراباً جزئياً عن العمل، احتجاجاً على عدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة لرواتبهم.
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حركة حماس، إن "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ينفذون اليوم، وغداً الخميس، إضراباً جزئياً عن العمل لعدم تلقيهم رواتبهم".
وأضاف صيام، في حديث هاتفي مع وكالة الأناضول، أن "النقابة بصدد تنفيذ احتجاجات تصاعدية (لم يحدد طبيعتها)، لعدم تلقي الموظفين الرواتب".
واعتبر صيام أن حكومة الوفاق "لم تقدم للموظفين إلا الوعود والتصريحات الغامضة".
وكان رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع دولة قطر، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي، لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة.
وخلال زيارته لقطاع غزة، أمس الثلاثاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الدفعة الأولى من رواتب هؤلاء الموظفين، في طريقها إلى القطاع، دون أن يحدد موعداً بعينه.
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس، في القاهرة، مؤخراً، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء "اللجنة القانونية والإدارية"، من عملها.
وكانت حكومة الوافق، شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفين منذ لك الوقت رواتب من قبل حكومة الوفاق، غير أنهم تلقوا "سلفة" مالية من قبل حماس.
ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما شكل خلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية.
وفي تصريحات سابقة، للحمد الله، حول هذا الموضوع، قال فيها إن "الدول المانحة هددت السلطة بمحاصرتها وقطع الأموال عنها في حال دفعت رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة".