شهدت الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على عدم تلقي موظفي حكومة حماس السابقة لرواتبهم. وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، لوكالة الأناضول، إن "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، إضراباً كاملاً عن العمل لعدم تلقيهم رواتبهم". وأضاف صيام، أن الإضراب يأتي "احتجاجاً على عدم تلقي الموظفين رواتبهم، وجراء التمييز الواضح، من قبل حكومة الوفاق بين الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة، ونظرائهم في غزة". واتهم صيام، حكومة الوفاق بأنها "لا تقدم للموظفين إلا الوعود والتصريحات الغامضة". وفي تعقيب له على ذلك، نفى الناطق باسم حكومة الوفاق، إيهاب بسيسو، تجاهل حكومته للموظفين في قطاع غزة. وجدد في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، تأكيده على أنه سيتم صرف دفعة مالية، ب30 مليون دولار، لموظفي غزة المدنيين، نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مصدرها دولة قطر بإشراف الأممالمتحدة. وكان رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع دولة قطر، وبالتنسيق مع الأممالمتحدة، لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الحالي، لعدد من الموظفين المدنيين في غزة. وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس، في القاهرة، مؤخراً، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء "اللجنة القانونية والإدارية"، من عملها. وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، وهي المدة التي مر على انتهائها نحو 20 يوماً. ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفين منذ لك الوقت رواتب من قبل حكومة الوفاق، غير أنهم تلقوا "سلفة" مالية من قبل حماس. ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما شكل خلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية.
