إضراب شامل لموظفي حكومة "حماس" السابقة بغزة

شل إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على "عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين".
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، (مقربة من حركة حماس)، لوكالة الأناضول، إن "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، إضراباً كاملاً عن العمل (ليوم واحد)، من أجل الحصول على كامل حقوقهم".
وأضاف صيام، أن النقابة ستواصل فعالياتها الاحتجاجية، إلى أن يتم تنفيذ كافة حقوق الموظفين، ودمجهم في الوزارات وانتظام رواتبهم.
وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر ب1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر.
واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو الماضي.
وفي العاشر من الشهر الجاري، تقاضى الموظفون العسكريون، في حكومة غزة السابقة في قطاع غزة، نصف راتب، قالت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول أن حركة حماس وفرتها من الإيرادات المحلية.
ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما شكل خلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية.