بدء صرف دفعات مالية لموظفي حكومة "غزة" السابقة

بدأ موظفو حكومة قطاع غزة السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في استلام دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الموظفين، لاستلام دفعة مالية تقدر ب1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد، المنتشرة في مدن قطاع غزة.
وقال الموظف إياد زيارة "39 عاماً" وهو يستعد لاستلام دفعته المالية، إنه يشعر بالفرحة لتلقيه مبلغ "1200 دولار".
وأضاف الموظف لوكالة "الأناضول": "نتمنى أن يتم دمجنا، بشكل قانوني في الحكومة "حكومة الوفاق"، وأن تنتظم الرواتب".
وبدوره دعا الموظف أحمد الخضري "28 عاما"، حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في دمج الموظفين، وعدم التمييز بين أي موظف عسكري ومدني.
وتابع لوكالة "الأناضول": "نريد أن تنتظم الرواتب في كل شهر، وألا يتم التفرقة بين أي موظف".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أعلن أمس عن صرف دفعة مالية تقدر ب1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة.
واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية.
ووصف محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، صرف دفعات مالية للموظفين بغزة ب"الإيجابية"، لكنها غير كافية وفق قوله لتلبية احتياجات الموظفين.
وقال صيام في حديث هاتفي مع وكالة "الأناضول": "إن مطالب الموظفين تتمثل في دمجهم، وانتظام رواتبهم، وأن يشمل الاتفاق كافة الموظفين المدنيين والعسكريين".
وكان وزير الشئون الاجتماعية شوقي العيسة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس: "إن موظفي غزة سيتسلمون الدفعات المالية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وعلى مدار ثلاثة أيام، من خلال مكاتب البريد في القطاع".
وأضاف: "هذا إجراء مؤقت لحل مشكلة آنية لأننا على قناعة أنه لا يمكن ترك الموظفين بدون أي مصدر دخل، وينتهي بانتهاء عمل اللجنة القانونية الإدارية التي أقرت في اتفاق المصالحة".
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس، في القاهرة، مؤخراً، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء "اللجنة القانونية والإدارية"، من عملها.
وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، وهي المدة التي مر على انتهائها نحو 20 يوماً.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما تسبب بخلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية.