10 آلاف فلاح بالمنيا مهددون بالحبس بسبب إجراءات البنوك

تزداد العلاقة سوءًا يومًا بعد يوم بين الفلاحين والبنوك الزراعية فى صعيد مصر بعد قيام بنوك التنمية والائتمان الزراعى باتخاذ إجراءات تعسفية قبل الفلاحين والمزارعين من حاملى البطاقة الزراعية وحيازة الأراضى بعد أن قام البنك الرئيسى بفرض فوائد على قروض التسليف الزراعى.
ومع تزايد وتضاعف الفوائد على القروض والرسوم والضرائب على الأسمدة والتقاوى والقروض أدت إلى عجز صغار الفلاحين عن تسديد القروض مما أدى إلى تعثر الأحوال بين الفلاحين وبنوك التنمية الزراعية.
وأعرب العديد من فلاحي محافظة المنيا عن غضبهم لمنظومة عمل البنوك الزراعية واقتصار دورها على منح الفلاح قروضًا فقط ثم تقوم تلك البنوك بتحصيلها بفوائد كبيرة تصل إلى 25% فى بعض الأحيان.
وأكدوا أن بنك التنمية والائتمان الزراعى فى هذا العصر أصبح سيفاً على رقبة الفلاح فعند تعثر أى من المقترضين عن التسديد يكون السجن هو الحل ومع ذلك فإن البنك يستمر فى تقديم القروض الضعيفة دون أن يقوم بأية أعمال أخرى من شأنها إعلاء مصلحة الفلاح.

وأكد محمد حسين، منسق عام اتحاد الفلاحين بالمنيا، أن عدد الفلاحين المتعثرين بمحافظات وجه قبلى بلغ عددهم ما يقرب من 27 ألف فلاح, بإجمالى اقتراض 3 مليارات جنيه وهذا رقم ضخم يدل على مدى الأزمة الكبيرة التى يعانى منها الفلاحون والأزمات المتكررة من الحكومة التى تؤدى إلى قلة الإنتاج وفرار الفلاح المصرى إلى أعمال أخرى تساعده فى حياته فى ظل حالة الغلاء.
وطالب حسين بتحويل البنوك الزراعية إلى بنوك تسليف فلاحى ترعاه الدولة وتدعمه مثلما كان يحدث فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتحصيل فائدة لا تزيد عن 3% وحينها نجد الفلاح المصرى القديم قد عاد من جديد إلى راحته النفسية ومكانته الاجتماعية المعهودة.