نقيب الفلاحين ل"الحرية والعدالة": الرئيس أنقذنا من "أم الخسائر".. فى الوقت المناسب

· الطماطم فسدت و"القطن" لا يجد من يشتريه.. وقرار رفع الديون عن صغار المزارعين "تاريخى"
· الرئيس وعد الفلاحين فأوفى.. لأنه علم أن الفلاح هو الذى يحفظ أمن مصر الغذائى
· رفع الديون عن الفلاح يجعله يستفيد بأموالها فى شراء مستلزمات إنتاج.. ومن ثم زيادة الإنتاجية
· خفض الفائدة على السلف الزراعية "كمالة الأفراح".. والاقتراض الآن أصبح أسهل
· نتمنى من الرئيس أن "يكمل جميله" ويتدخل لمنع زيادة أسعار الأسمدة
رحب الحاج عبدالرحمن شكرى -نقيب فلاحى مصر- بقرار الحكومة الصادر أول أمس بإعفاء 44 ألف فلاح من المتعثرين فى سداد السلف الزراعية والقروض من مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى نهائيا، مؤكدا أن هذا القرار رفع أعباء كثيرة من على عاتقهم، ويمثل فى الوقت نفسه تحقيقا لوعود الدكتور محمد مرسى بإعفاء صغار المزارعين من المديونيات وتسهيل حصولهم على القروض اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج المختلفة بعد أن قررت الحكومة أن تكون الفائدة المقررة على السلف الزراعية لكل من لديه حيازة تقل عن 3 أفدنة 3% فقط.
وأشار شكرى -فى حواره مع "الحرية والعدالة"- إلى أن المزارعين كانوا يطالبون بهذا القرار منذ قيام الثورة، خاصة أنهم تعرضوا لعدة أزمات فى عمليات تسويق المحاصيل خلال العامين الماضيين وضربت الأمراض الثروة الحيوانية التى كانوا يملكونها والتى كانت تساعدهم فى سداد هذه السلف.
تفاصيل أكثر فى نص الحوار..
· بداية.. كيف ترى النقابة قرار الحكومة بإعفاء المزارعين من المديونيات؟
أولا: هناك عدة نقاط لا بد من توضيحها؛ أولها: أن هذا القرار جاء فى توقيت مناسب بعد أن تعرض الفلاحون لخسائر فادحة نتيجة لتعرض المحاصيل للتلف، فمحصول الطماطم على سبيل المثال هاجمته التوتا أبسلوتا ودمرته، وعجز المزارعون عن سداد السلفة الخاصة به، كما أن الذهب الأبيض "القطن" تكدس لدى المزارعين فى المنازل وفشلوا فى تسويقه وبيعه، ومن ثم لم تتوفر لديهم الأموال اللازمة لسداد القروض والسلف التى حصل عليها الفلاح. أما النقطة الثانية فهى هى أن شريحة المستفدين من عملية الإعفاء هى شريحة تستحق بالفعل هذا الإجراء؛ لأن مديونياتهم لا تزيد على 10 آلاف جنيه، فإذا كان الفلاح عاجزا عن سداد هذا المبلغ فهذا يدل على مدى حاجته لوقوف الحكومة بجانبه والعمل على مساعدته.
· ما مردود هذه الإجراءات على الفلاح فى الفترة القادمة؟
لا بد أن أؤكد أن جموع الفلاحين والنقابة معهم طالبوا بضرورة اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة منذ سنوات، خاصة أنها خطوة ستساعد على رفع أعباء كبيرة وكثيرة عن صغار الفلاحين وسيكون مردودها إيجابيا جدا؛ حيث ستوفر على الفلاح عبء وهم سداد هذه القروض للبنك ليستفيد بهذه الأموال فى شراء احتياجاته من مستلزمات الإنتاج وقد يستفيد منها أيضا على المستوى الأسرى والاجتماعى بشراء متطلبات يحتاجها هو وأسرته، إلا أن "هم" سداد القرض كان يحول دون شرائه لهذه المتطلبات.
· وماذا عن الإجراءات الأخرى التى أعلنت الحكومة عنها أيضا، مثل خفض الفائدة على السلف الزراعية؟
هو إجراء أكثر من جيد؛ لأن الحكومة بذلك خفضت فائدة السلف الزراعية بذلك بنسبة 50%؛ لأنها فيما قبل كانت عبارة عن 6% وقد ترتفع لأكثر من ذلك فى بعض الأحيان، إلا أن تخفيضها خاصة لصغار الحائزين من الفلاحين الذين يملكون أقل من 3 أفدنة هو قرار جيد من الحكومة يساهم فى تخفيف تكاليف عمليات الزراعة المختلفة التى يتحملها هؤلاء المزراعون؛ لأنها ستساعدهم فى الإقبال عليها دون تخوف من ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض من البنك لشراء كافة احتياجاتهم من الأسمدة والتقاوى والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج التى يحتاجها.
· وهل هناك إجراءات تتمنى وأنت نقيب الفلاحين أن تعيد الحكومة وبنك التنمية والائتمان النظر فيها؟
هناك إجراء يتخذه بنك التنمية والائتمان الزراعى حاليا عند لجوء الفلاح للاقتراض منه وهو توقيع الفلاح على شيك لصالح البنك، وهو إجراء قد يكون لحفظ حقوق البنك، إلا أن معاملة الفلاح لا يجب أن تكون مثل المستثمرين؛ فالفلاح يحصل على السلف الزراعية والقروض بضمان المحصول الذى يزرعه، ومن ثم فلا يجب التشدد فى منحه هذه القروض.
· ولكن هناك من يرى أن إسقاط المديونيات سيفتح الباب أمام الفلاحين لانتظار المبادرة الرئاسية كل عام.
بالعكس، فهذه المبادرة تؤكد أن الرئيس مرسى وعد فأوفى بوعوده التى ذكرها فى برنامجه الانتخابى، كما تؤكد أن الرئيس والحكومة يقفان بجانب صغار المزارعين فى أى وقت يتعرضون فيه لأزمات؛ لأنه الشخص الوحيد الذى يعمل ليل نهار دون أى شكوى، يحفظ لمصر أمنها الغذائى، ولا أعتقد أنه بعد هذه التسهيلات التى أقرتها الحكومة قد يتعرض الفلاحون لعملية تعثر مرة أخرى، خاصة أن عملية التعثر التى تعرض لها الفلاح فى السنوات الماضية لم يكن له فيها أى ذنب، ولكن تعرض المحاصيل للتلف وعدم تسويق بعض المحاصيل كالقطن والبطاطس وغيرها أدى إلى تراكم المديونية على المزراع، بالإضافة إلى الأمراض التى تعرضت لها الثروة الحيوانية وأدت لنفوق الماشية كمرض الحمى القلاعية؛ حيث إن هذه الماشية كانت بمثابة رأس مال الفلاح الذى يلجأ لبيعه لسداد قرضه.
· ما أبرز المشكلات التى تطالب الحكومة بالتدخل لحلها حتى لا تؤثر بالسلب على الفلاح؟
أطالب حكومة الدكتور قنديل بالتدخل لدى مصانع الأسمدة لوقف أى تفكير فى رفع أسعار الأسمدة فى الوقت الحالى بحجة رفع أسعار الطاقة، خاصة أن رفع الأسعار تم بشكل جزئى؛ حيث تحصل هذه المصانع على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى ب4 دولارات، بينما سعره فى الأسواق العالمية 7 دولارات، مؤكدا أن النقابة والفلاحين سيكون لهم وقفة حازمة إذا رفعت أسعار الأسمدة؛ لأن الفلاح لن يتمكن من تحمل هذه الزيادات، وهى قد تؤدى لمزيد من الارتفاع فى أسعار المحاصيل المختلفة، مطالبا وزير الزراعة بعدم التفاوض مع شركات الأسمدة إلا فى حضور ممثلين عن الفلاحين.