بنك للتنمية الزراعية أم للمزايدات السياسية؟!

قرارات «المخلوع والمعزول» باسقاط الديون وهمية.. والسجن نهاية كل فلاح

كفر الشيخ: الإضراب عن زراعة القطن والأرز هو الحل
كتب علاء عبدالله:
المزارعون فى كفر الشيخ هم عصب التنمية بها باعتبارها من أهم المحافظات الزراعية فى مصر، إلا انه أصبح العديد من المزارعين من أبنائها كغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى مهددا بالسجن بعد تراكم الديون وفوائد القروض.
فبالرغم من وعود المسئولين والرئيسين «المخلوع والمعزول» بإسقاط الديون عن صغار المزارعين المتعثرين وغير المتعثرين الاقل من 10 الاف جنيه إلا أنه لم يتغير شىء ولم يتم تنفيذ ذلك.
بل راح البنك وفروعه المنتشرة بمدن وقرى المحافظة المختلفة يحرر محاضر للعديد من الفلاحين من أبناء المحافظة وأصبح البعض منهم معرضين للتحويل الى المحاكمة والحبس فى حالة عدم السداد بحجة أنه لم تصل اليهم أية تعليمات بإسقاط هذه الديون أو جدولتها.
وكالعادة وقفت وزارة الزراعة موقف المتفرج ولم يتخذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أو من سبقه من وزراء الزراعة أى إجراء لحماية الفلاح.
وقد أكد على رجب نصار نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ تنتج 40% من إنتاج الأرز المصرى و33% من إنتاج الأسماك كما تنتج بالاشتراك مع البحيرة نصف انتاج القطن وكميات هائلة من بنجر السكر ومن القمح والخضراوات وبطيخ اللب ورغم ذلك لم تنظر الينا وزارة الزراعة أو بنك التنمية بعين الاعتبار وتركوا المزارعين فريسة للسوق السوداء والان مهدد بالسجن.
وقال رفعنا الامر للنقيب العام للفلاحين لتحديد مقابلة مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لحل مشاكل الفلاحين خاصة أنهم عصب الحياة فى مصر ولن نسكت على تعرض المزارعين للسجن.
من جانبه أكد محمود الشوريدى مزارع من أبناء مركز الرياض أن الفلاحين لا يملكون الا التهديد بالامتناع عن الزراعة بداية من موسم القطن والأرز، خاصة فى ظل قيام العديد من المزارعين بهجر الارض فعليا لما يراه من تجاهل وزارة الزراعة والدولة لمشاكله مؤكدا أن مطالبنا هى نفس مطالب الثورة «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».
الشرقية: الإعفاء حبر على ورق.. والسجن لا مفر منه
كتب عثمان شحاتة:
مازال شبح السجن يطارد صغار المزارعين المتعثرين من سداد مديونياتهم لبنوك التنمية والائتمان الزراعي ويهدد حياتهم واسرهم بالتشرد والضياع واصبحت تلك المديونيات كابوسا مخيفا فوق رءوسهم يؤرقهم كل ثانية... بالرغم من صدور قرارات متعاقبة باعفاء هؤلاء المزارعين المتعثرين ويؤكد العديد من المزارعين ان تلك القرارات حبر على ورق ولم تخرج الى حيز التنفيذ حتى الآن.
ويقول العمدة عباس فهمى عمدة قرية الزرزامون ان الفلاح المصرى مظلوم منذ سنوات بعيدة ولم يحصل على حقه منذ عهد الفرعون رغم أنه العمود الفقرى للاقتصاد القومى وقال ان القرارات الخاصة باعفاء صغار المزارعين من المديونيات المستحقة عليهم لبنوك التنمية الزراعيه ماهى الاقرارات عنترية صدرت بدون دراسة واقعية ولم تصدر بها تعليمات مكتوبة.. وعندما يتوجة المدينيون للبنوك لتسوية حسابتهم يكتشفون ان تلك القرارات حبر على ورق وانها كلام جرائد.
ويقول عمر بكار مزارع ان الظروف الاقتصادية وموجة ارتفاع الاسعارهى التى ادت الى تعثر المزارعين وصدور احكام بالسجن ضد العديد منهم مشيرا الى أنه لابد من أن يقوم المسئولون يد العون لهم بتقديم المبادرات للتيسير عليهم وتخفيف المعاناة عنهم لانقاذهم من السجن وان عدد المزارعين المتعثرين عن سداد مديوناتهم بالمحافظة يتراوح بين 12 ألفا و15 ألف مزارع.
ويقول اشرف على موظف ان والده حصل على قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعى بفائدة 5% وتعثر فى السداد خلال المدة الممنوحة والتى تقدر ب6 اشهر وتقدم بالتماس لاعطائه مهملة جديدة ففوجئ بتحويل مسمى هذ القرض من قرض زراعى الى قرض استثمارى للتسوية على مدى 12 شهرا بفائدة تصل الى 15% ويعنى ذلك ان الفوائد المستحقة عليه ارتفعت من 500 جنيه الى 1680 جنيها واضاف ان قرارت اعفاء المزارعين «كلام شو اعلامى» وان مسئولى البنك اكدوا أنه لا بد من سداد المديونات.
ويقول محمد عبد القادر ان المزارعين استبشروا خيرا بعد ثورتى يناير و30 يونيو واعتقدوا ان هيبة الفلاح سوف تعود وان الدولة سوف تقف بجانبه وترفع المعاناة عنه الا اننا فؤجئنا بمطالبتنا بالمديونيات المتأخرة وتوقيع الحجوزات على ممتلكات ورفع القضايا علينا وعندما سألنا مسئولى البنك اكدوا لنا ان الاعفاء مقصور على الغرمات والفوائد فى حالة سداد اصل القرض بالكامل واشار عبدالقادر الي ان وزير الزراعة ايمن ابوحديد كل ماقدمه انه اوقف الملاحقات القضائية بالنسبة للفلاحين المتعثرين وتأجيل نظر القضايا لمدة عام وذلك كمهلة محددة من بنك التنمية والائتمان الزراعى من أجل أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم وعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم.
أسيوط: السخرة فى خدمة «القرض»
كتب حمادة السعيد:
تستطيع أن تقول إن جسد الفلاح الأسيوطى وطاقته صارت رهن البنك ولو توقف عن العمل لحدثت مأساة ، ولك أن تتخيل أن فلاحى أسيوط بلغت ديونهم لهذا البنك مليارى جنيه ووصل عدد المتعثرين لنحو 97 ألف متعثر كانوا مهددين بالسجن لولا صدور قرار من وزير الزراعة الحالى بوقف الملاحقات القضائية واللجوء لوسائل التفاوض وغيرها ولكن القرار قد يتم الغاؤه فى أى لحظة.
يقول أبو اليزيد عبدالله مدير الائتمان الزراعى بفرع أسيوط إن بنك التنمية والائتمان الزراعى لا تقتصر خدماته على تقديم القروض والسلف الزراعية للفلاحين وإنما يشاركهم فى تنمية الثروة الحيوانية لديهم وقد وصلت قروضه لتربية الماشية خلال العام الماضى لنحو 3 ملايين جنيه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لافتا الى وجود نحو 97 ألف مزارع متعثر بأسيوط استفاد نحو 7600 منهم من قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بإسقاط ديون المتعثرين الأقل من 10آلاف جنيه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2011 فيما يخص السلف الزراعية المتأخرة وقد بلغت وقتها مبالغ الإعفاء نحو 74 مليون جنيه.
ويشاركه الرأى أبو زيد عبد السلام مدير عام الشئون المالية أن بنك التنمية والائتمان الزراعى ينفذ سياسات الدولة وهو أقل البنوك من حيث الضمانات وأسهلها بالنسبة للفلاح مطالبا بعودة دور البنك فى تسليم الأسمدة الزراعية بدلا من التعاونيات وما ترتب عليه من حرمان الفلاحين واقتصار حصة السماد على جوالين فقط للفدان فى الموسم الصيفى الماضي.
فى حين يرى سيد عبدالتواب «موظف ومزارع» أن بنك التنمية والائتمان الزراعى انحرف عن المسار المحدد له متسائلا هل نسى القائمون على البنك أهدافه التى أنشئ من أجلها وهى تقديم القروض للمزارعين وحمايتهم من البنوك العقارية والمرابين، وأضاف عبد التواب فى عام 1976 صدر القرار رقم 117 لتعديل مسمى البنك إلى «البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي» لخدمة الاقتصاد الزراعى وتقديم كل الخدمات للفلاحين لكن سار هو الآخر سيفا مصلتا على رقاب الفلاحين من خلال قروضه ذات الفائدة المركبة التى يئن منها الفلاح الذى يعيش تحت خط الفقر.
ويشاركه الرأى أبودياب سعد «فلاح» أن البنك يصرف أحيانا قروضا للفلاحين تحت مسمى «أغنام» مدتها 6أشهر أو عجول مدتها سنتان، ويقوم الفلاح بأخذ القرض المفترض لشراء أغنام أو حتى عجول لتربيتها ولا تقدم له الزراعة ولا البنك أى امتيازات ولا مساعدات وفى آخر العام لو سلمت هذه الأغنام أو تلك العجول من الموت والأذى فناتج بيعها بالكاد يوفى القرض وفوائده وكأن الفلاح ظل يعمل طيلة هذه المدة سخرة لدى البنك،
ويذكر جمال غنام «فلاح» عندما ذهب للحصول على قرض وبعد انتهاء الإجراءات وجد خصم 10% من قيمته رسوماً إدارية ودمغات وتأمينات وغيرها حيث إن طالب القرض إذا كان أقل من 60 عاما يصبح التأمين له إجباريا وهذه التأمينات تسدد طوال فترة القرض أو المشروع ولا ترد إليه مرة أخرى بعد سداد القرض مما أصابه بالضيق متسائلا أين تذهب هذه التأمينات لافتا إلى أن جميع المتعاملين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى باتوا يعملون بالسخرة طوال العام ليتمكنوا فى نهاية الموسم من سداد القرض وفائدته، وخصوصا مع ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه ليعيش الفلاح طيلة عمره فى هم وحزن القروض.

الفيوم: 6 ملايين جنيه مديونيات على الموتى
كتب أحمد طلعت:
منذ حوالى عشر سنوات بدأ الود بين الفلاحين وبنك التسليف (بنك التنمية والائتمان الزراعى).. هذا المعنى اختصار لاقوال الكثير من الفلاحين والمزارعين بالفيوم الذين اصبح الود بينهم وبين البنك مقطوعا...
المحاسب سيد دعبس مدير عام بنك التنمية والائتمان يرى عكس ذلك مؤكدا ان الود مازال قائما فما زال البنك يوفر القروض ومستلزمات الانتاج للفلاحين ويصل الود ويتعايش معهم.
وأما بالنسبة لما يقال عن التعثر فانه ليس هناك متعثرون لكن هناك مماطلين فى السداد وان التعثر يعنى ان فردا حصل على قرض لاقامة مشروع وتعرض المشروع لكارثة مثل حريق فى مشروع لتسمين الماشية او سرقة بالاكراه او نفوق اوغيرها من الاسباب القهرية او فشل خارج عن الارادة لاى ظروف... لكن الفلاحين لهم اقوال اخرى حيث يقول طاهر محمود، «مزارع بمركز ابشواى حصل على قرض سلف زراعية بقيمة 45 ألف جنيه،وعندما تأخر فى السداد فى الموعد المحدد نظرا لقلة الانتاج لسوء الاحوال الجوية وقلة مياه الري ارتفع الدين الى 110 آلاف جنيه خلال أربع سنوات فقط، فرفع البنك ضده دعوى قضائية علما بانه ابدى جدية لسداد 20 ألف جنيه... الا ان البنك استمر فى رفع الدعوى مما أضاع الصلة التى كانت وثيقة مع البنك.
ويشاطره القول كل من علي شعبان ومحمد حلمي من مركز سنورس ومسعود من مركز طامية على ان بنك التنمية والائتمان يقضى على الفلاح ويدمر حياته لان فوائد القروض كبيرة تعجز الفلاحين عن السداد، حتى لو تمت جدولة الديون فاسقاط الديون وهم كبير، وأن قرار رئيس الوزراء كما يقول المزارعون ليست اسقاطا للديون بل إلغاء الفوائد والغرامات فى حالة سداد أصل الدين أو سداد 30% من إجمالى المديونية وجدولة المديونية الباقية على خمس سنوات بفائدة 9%.
وفى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات تبين ان هناك مديونيات مستحقة للبنك اعتبارا من عام 2001 على عملاء توفوا وعلى ورثتهم ل9 بنوك باجمالى 10 ملايين و919 الفا و831 جنيها وبعد التقرير قيل انه تم سداد 3 ملايين منها.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات فى عملية اقراض العملاء والبنوك لعدم الالتزام بتعليمات البنك الرئيسى وعدم كفاية وصلاحية الضمانات المقدمة من المقترضين والتراخى فى تحصيلها مثل قرض ل15 بنك قرية بضمان الجمعية المصرية للتامين وايضا الجمعية التعاونية بناحية عبد الرحمن ابو السعود، كما تبين وجود اختلاف فى تصنيف الديون سواء كانت قروض زراعية او استثمارية مما اوجد فروقا مالية كبيرة وطالب التقرير باعادة تصنيف الديون طبقا لتعليمات البنك المركزى المصري. كماشمل التقرير مخالفات اخرى ادارية وقانونية يعاقب عليها القانون.

الدقهلية: مثالية فى السداد وملاحقات قضائية لاتتوقف
كتب محمد عطية:
اصبح الفلاح فى المنصورة واقعا بين مطرقة التجار وسندان الحكومة بهذه الكلمات بدأ نسيم شوقى البلاسى نقيب الفلاحين بالدقهلية حديثه حول مشكلات الفلاحين ومتاعبهم مع البنك.
واضاف انه بالرغم من ان الدقهلية واحدة من افضل المحافظات فى سداد قيمة القروض وفوائدها الا ان البنك تخلى عن دوره المنوط به وقت انشائه وهو توفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى خاصة التقاوى والاسمدة والمبيدات والتى كان يحصل عليها الفلاح بالأجل ويقوم البنك بمحاسبته على ثمنها فى نهاية العام من قيمة محاصيل القطن والارز والقمح التى كان الفلاح يوردها لشون بنك التنمية حيث كان البنك يتولى عملية تسويق هذه الحاصلات الزراعية..لكن الفلاح اصبح ضحية هذه السياسة الغريبة حيث اصبح ضحية للبنك والتجار معا فالتجار يحصلون بطرقهم الخاصة على كميات من الاسمدة المدعمة ويعيدون بيعها للفلاحين باسعار السوق السوداء باضعاف سعرها الاصلى والبنك يتقاعس فى تنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بعدم ملاحقة المتعثرين الصادر ضدهم احكام قضائية.
وقال نقيب الفلاحين ان هناك مشكلة صارخة تواجه الفلاحين الذين حصلوا على قروض زراعية بفائدة 5.5% وتعثروا فى سدادها حيث يقوم البنك بتحويلها الى قروض استثمارية بعد مرور يوم واحد من انقضاء فترة السداد ويستمر القرض استثماريا ويحاسب المقترض بفائدة عالية قدرها 15% بالاضافة الى المصاريف الادارية وقدرها 2.5% علاوة على 5% تامين على القرض وصاحبه وهو ما يعنى ان الفلاح يتحمل 22.5% فوائد على اصل القرض اعلى فائدة بنكية فى العالم وطالب البلاسى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة بضرورة التدخل لانصاف الفلاحين خاصة المتعثرين منهم وذلك عن طريق خفض فائدة القروض الاستثمارية من 15% الى 13% وكذلك خفض الرسوم الادارية من 2.5% الى 1% فقط اسوة برسوم القروض الزراعية التى كانت 1% وتم تخفيضها الى 0,5% مما وفر 350 مليون جنيه لصالح الفلاحين مع الغاء التامين الاجبارى على القرض وصاحبه كما طالب البلاسى بعودة الدور الاصيل للبنك لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى الى جانب انشاء صندوق لموازنة الاسعار لدعم المحاصيل الرئيسية مثل القطن وكذلك انشاء مجلس اعلى للزراعة فضلا عن ضرورة عودة الثقة المتبادلة بين الفلاحين والبنك كما طالب البلاسى ايضا بضرورة قيام وزارة المالية بتوفير مبلغ 4 مليارات جنيه قيمة مبادرات الرئيسين المخلوع والمعزول الخاصة بالغاء ديون الفلاحين المتعثرين.
وقال احمد طمان رئيس الجمعية الزراعية للائتمان الزراعى بمركز المنزلة انه حصل على قرض زراعى قيمته 100 الف جنيه على مساحة 25 فدانا منزرعة قطنا وانه بسبب تاخره فى السداد لاسباب لا ترجع اليه ولكن بسبب موظفى البنك المتعنتين تم تحويل القرض من زراعى الى تجارى ويطالبه البنك حاليا بسداد فوائد قدرها 17% على اصل القرض وطالب طمان بضرورة الغاء فائدة القروض على الفلاحين المتعثرين بصفة عامة وقال ان حالته ليست الوحيدة من نوعها ولكن هناك حالات كثيرة مماثلة مشيرا الى ان احد مزارعى قرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة اقترض 9 آلاف جنيه من البنك وعندما تاخر عن السداد تم القبض عليه وحبسه وقام اقاربه بسداد قيمة اصل القرض وفوائده التجارية للافراج عنه بعد ان ارتفعت الى 17 ألف جنيه بعد تراكم هذه الفوائد.
واستطرد طمان ان البنك لم يكتف بذلك ولكنه طلب 200 جنيه مقابل كل خطاب مخالصة يصدر منه وان المسئولين بفرع المنزلة حرروا لهذا الفلاح 6 قضايا وحصلوا منه على 1200 جنيه مقابل اصدار خطابات المخالصة وقال بحسرة زبعد ان كان بنك القرية هو بنك الفلاح اصبح سجن الفلاحس.. وطالب احمد طمان بضرورة جدولة المديونية على المزارعين المتعثرين على مدار 5 سنوات حتى يتمكنوا من السداد تنفيذا للقرارات الرئاسية الصادرة فى هذا الشان والخاصة بالغاء مديونيات الفلاحين المتعثرين والذين اقترضوا مبالغ اقل من 10 آلاف جنيه.
وقال احمد عبدالرحيم المستشار القانونى لنقابة الفلاحين على مستوى الجمهورية انه لا يوجد ما يسمى ببنك التنمية الزراعى فقد خرج عن دوره المنوط به وباع الفلاحين للتجار واضاف ان البنك لم ينفذ القرارات التى اصدرها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فيما يتعلق بوقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية وهم مشردون حاليا ويقيمون بعيدا عن منازلهم واسرهم خوفا من السجن ولفت الى ان هناك 350 الف حكم قضائى نهائى صادر ضد الفلاحين المتعثرين وان البنك لم ينفذ قرارات الرئيس الا بالنسبة للفلاحين الذين لم يصدر ضدهم احكام وانه التقى وزير الزراعة الدكتور ايمن ابو حديد ورئيس مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عطية سالم لايجاد حل لمشاكل الفلاحين المتعثرين الصادر بحقهم احكام قضائية نهائية والذين هرب بعضهم الى الخارج ولكن احدا منهما لم يحرك ساكنا حتى الان.

سوهاج: الزواج ممنوع وتصريحات المسئولين أيضا
كتب محمد مطاوع ونيفين مصطفى وبلال عبد العظيم:
كثرت التصريحات عن انهاء معاناة صغار المزارعين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى باسقاط ديونهم.. و لكن كلها تصريحات وردية تتاجر بهموم هؤلاء المزارعين و اصبحوا مهددين دائما بالحبس وخراب بيوتهم بملاحقة البنك لهم بالاحكام الصادرة ضدهم.
قدرى فخرى (مزارع) قال حصلت على قرض زراعى منذ 4 سنوات حوالى 3500 جنيه لتسوية أرضى الزراعية و تحسين حالتها لزيادة الانتاج وقمت بسداد 1500 جنيه منها و عجزت عن سداد باقى المبلغ و فوجئت بالبنك يطاردنى بقضية تبديد و أعرف لماذا خاصة أن المبلغ قليل فلماذا يطاردون المقترضين الحاصلين على مبالغ كبيرة ويتهربون من السداد مؤكدا أن البنك يطارد صغار المزارعين فقط ويهددهم بالحبس وأضاف أنه باع جزءا من أرضه و لم يتبق منها سوى 15قيراطا يقوم بزراعتها قمحا وبرسيما و لديه 5 أبناء يحتاجون الى تلبية متطلباتهم الاساسية .
ومن الحالات المثيرة للتعجب قال أحد المزارعين المتعثرين رفض ذكر اسمه أنه أثناء وجوده بالبنك لتسوية الديون الخاصة به سمع مدير البنك يهدد بوقف زواج سيدة لم تسدد قرضاً قيمته ألف جنيه و كأن المواطنين «بتشحت» من المسئولين بالبنك.
يقول أحمد حسين القاضى مزارع ان الاجراءات الادارية معقدة جدا, حيث يطلب من المزارع احضار ضامن حائز وبيانات للحيازة من الادارة الزراعية للضامن وطالب القرض, الى جانب الاستعلام من جميع بنوك التنمية بالمركز , ثم ترسل الى القاهرة للحصول على الموافقة, فهل هذا هو التيسير على المواطن الذى نسمعه من المسؤلين كل يوم؟ ويؤكد عبد العليم رشاد من منجوح أنه لم يستفد من مبادرتى مبارك ومرسى لاسقاط ديون الفلاحين المتعثرين, مناشدا الرئيس عدلى منصور والمهندس ابراهيم محلب تفعيل مبادرة اسقاط ديون الفلاحين.
وأكد مظهر عيسى رئيس قطاع الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين أن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بهيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى إن دل على شيء فهو يدل على أن قطاع الزراعة غائب عنه لأنه سيتحول الى بنك استثمارى على عكس الهدف الذى أنشيء من أجله منذ تأسييه باسم بنك التسليف الزراعى بأموال الفلاحين منذ ثورة 1952 و تحول تدريجيا الى أداة لتدمير المزارع و لم يراع المسئولون الضربات التى أحنت ظهر المزارعين خاصة مع وقف اجراءات الجدوله منذ 30 مارس الماضي.
وأضاف أن المزارعين مستعدون لسداد أصول الدين بدون الفوائد و الغرامات».
ومن جانبه رفض المحاسب ابراهيم عطى رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج الادلاء بأى بيانات أو معلومات عن المتعثرين فى سداد القروض التى حصلوا عليها من البنك الا بتصريح من المسئولين بالبنك الرئيسى بالقاهرة واكتفى بقوله أنه يوجد مزارع بسوهاج لديه مشكلة مع البنك و لم يتم حبس أى مزارع..
ولا تعليق!!