الأحد المقبل.. تنفيذ مبادرة الرئيس لإسقاد ديون صغار المتعثرين

شطب 168 مليون جنيه من ديون أبناء سيناء المتعثرين فى سداد القروض الزراعية والاستثمارية

يبدأ بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات الأحد المقبل بدء إجراءات تنفيذ مبادرة الرئيس محمد مرسى بإسقاط 107 ملايين جنيه عن نحو 41 ألف مزارع صغير، تمثل كامل مديونياتهم لصالح البنك وذلك للقروض الزراعية.
ويستفيد من مبادرة الرئيس مرسى أصحابُ القروض الأقل من 10 آلاف جنيه فقط والبالغ نسبتهم 85% من إجمالى عدد المتعثرين فى سداد القروض الزراعية التى حصلوا عليها من البنك الزراعى على مدار السنوات الماضية، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مبادرات الرئيس السابق مبارك كانت «وهماً» وتسببت فى تراكم ديون المتعثرين عن السداد.
وطبقاً للمصادر، يبدأ البنك أيضاً فى إسقاط نحو 168 مليون جنيه عن كاهل نحو 4227 مزارعاً من أبناء سيناء، ووفقاً للمبادرة التى أقرها مجلس الوزراء السابق يوليو الماضى والخاصة بإعفاء مزارعى سيناء من ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى عن القروض بشقيها الزراعى والاستثمارى على أن يتحمل البنك 105 ملايين جنيه وتتحمل الدولة 63 ملايين جنيه حيث يستفيد من هذا القرار 3940 مزارعاً من محافظة شمال سيناء و287 مزارعاً من جنوب سيناء.
وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الهدف من هذه المبادرات التأكيد على فتح صفحة جديدة بين صغار المزارعين والبنك الزراعى وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل والاستقرار وخاصة مع إعلان مبادرة نهائية بوقف أية ملاحقات قضائية للمزارعين من قبل البنك منذ نحو 40 يوماً نتيجة التعثر فى سداد المديونية والتى استفاد بها أكثر من 25 ألف مزارع، مؤكداً أنه لن يسمح بعد اليوم بسجن مزارع واحد نتيجة التعثر فى سداد مديونيات القروض الزراعية.
وأكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك أن وزارة المالية وافقت على تعويض البنك عن إسقاط المديونيات وخاصة أن المبالغ التى من المقرر إسقاطها فى المبادرة الرئاسية منها 93 مليون جنيه أصول تمثل أموال مودعى البنك من المزارعين و14 مليون جنيه فوائد على الديون، وخاصة أنه لأول مرة سيتم إسقاط الديون كاملة سواء أصول أو فوائد.
وأشار البطران إلى أن نسبة ال 15% المتبقية من المتعثرين فى سداد مديونياتهم لصالح البنك تمثل شرائح القروض الكبيرة التى تتجاوز 10 آلاف جنيه وتضم كل منها ما بين 2000 و3000 مقترض ويسعى البنك إلى حل هذه المشكلات من خلال دراسات فنية تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة للبنك للتأكد من الظروف الاجتماعية للمستفيدين قبل إجراء أية تسويات لهذه الديون.