لإزالة كافة الرواسب القديمة وفتح صفحة جديدة بيضاء من العلاقة بين بنك التنمية و الإئتمان الزراعى وصغار المزارعين ، يصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا ثوريا حاسما خلال الإسبوع الجارى يقضى بتجميد و إسقاط 109 ملايين جنيه تمثل مديونيات نحو 41 ألف مزارع صغير ممن تصل قروضهم المدينة للبنك إلى 10 آلاف جنيه فقط ،حصلوا عليها فى صورة قروض زراعية على مدى السنوات الماضية . وعلم مندوب "صدى البلد" أن وزارة المالية تدرس حاليا المقترح الذى تقدم به البنك الزراعى لمؤسسة الرئاسة بهدف تعويض البنك وخاصة أن المبالغ التى من المقرر إسقاطها منها 93 مليون جنيه أصول تمثل أموال مودعى البنك من المزارعين و 16 مليون جنيه فوائد على الديون وخاصة أنه لأول مرة سيتم إسقاط الديون كاملة سواء أصول أو فوائد . وأكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك الزراعى أن المبادرة الجديدة اعدها البنك وأقرها وتقدم بها للرئاسة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى وأن الدكتور محمد مرسى أبدى موافقته المبدئية عليها تمهيدا لإستصدار قرار جمهورى بها خلال أيام وقبل عيد الفطر المبارك . وأكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك أن الحكومة حاليا تناقش مقترح جديد للبنك وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وينص على خفض فائدة القروض الزراعية لتبدأ ب 3 % وفقا لشرائح تحددها الحيازة الزراعية وذلك وفقا لقاعدة إقتصادية عالمية هى " التميز السعرى " بحيث لا يتساوى المزارع الصغير الذى لا تتجاوز حيازته فدانا واحدا مع آخر يمتلك 10 و 15 فداناً زراعية فى فائدة القرض . وقال البطران فى تصريحات محددة وواضحة أنه لا يوجد مزارع واحد فى السجن من جراء الحصول على قرض زراعى من البنك الزراعى و التعثر فى سداده ، موضحا أن هذا الملف تم إغلاقه تماما بمبادرة وقف أية إجراءات قانونية ضد المزارعين .
