بدء تنفيذ مبادرة الرئيس لإسقاط ديون صغار المتعثرين الأحد المقبل

شطب 168 ملايين جنيه من ديون أبناء سيناء المتعثرين فى سداد القروض الزراعية و الإستثمارية

يبدأ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات، الأحد المقبل، بدء إجراءات تنفيذ مبادرة الرئيس محمد مرسي بإسقاط 107 ملايين جنيه، عن نحو 41 ألف مزارع صغير، تمثل كامل مديونياتهم لصالح البنك وذلك للقروض الزراعية.
ويستفيد من مبادرة الرئيس "مرسي" أصحاب القروض الأقل من 10 آلاف جنيه فقط، والبالغ نسبتهم 85 % من إجمالى عدد المتعثرين في سداد القروض الزراعية، التي حصلوا عليها من البنك الزراعي على مدى السنوات الماضية، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مبادرات الرئيس السابق مبارك كانت "وهما"، وتسببت في تراكم ديون المتعثرين عن السداد.
وطبقا للمصادر، يبدأ البنك أيضا في إسقاط نحو 168 مليون جنيه عن كاهل نحو 4227 مزارع من أبناء سيناء، ووفقا للمبادرة اليى أقرها مجلس الوزراء السابق في يوليو الماضي، والخاصة بإعفاء مزارعي سيناء من ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي عن القروض بشقيها الزراعي والاستثماري، على أن يتحمل البنك 105 مليون جنيه، وتتحمل الدولة 63 مليون جنيه. حيث يستفيد من هذا القرار 3940 مزارعا من محافظة شمال سيناء و287 مزارعا من جنوب سيناء.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف من هذه المبادرات التأكيد على فتح صفحة جديدة بين صغار المزارعين والبنك الزراعي، وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل والاستقرار، خاصة مع إعلان مبادرة نهائية بوقف أية ملاحقات قضائية للمزارعين من قبل البنك منذ نحو 40 يوما، نتيجة التعثر في سداد المديونية والتي استفاد بها أكثر من 25 ألف مزارع، مؤكدا على أنه لن يسمح بعد اليوم بسجن مزارع واحد نتيجة التعثر في سداد مديونيات القروض الزراعية.
وأكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك أن وزارة المالية وافقت على تعويض البنك عن إسقاط المديونيات، خاصة أن المبالغ التي من المقرر إسقاطها في المبادرة الرئاسية منها 93 مليون جنيه أصول، تمثل أموال مودعي البنك من المزارعين و14 مليون جنيه فوائد على الديون، خاصة أنه، لأول مرة، سيتم إسقاط الديون كاملة سواء أصول أو فوائد.
وأشار البطران إلي أن نسبة ال15 % المتبقية من المتعثرين في سداد مديونياتهم لصالح البنك، تمثل شرائح القروض الكبيرة التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وتضم كل منها ما بين 2000 و3000 مقترض. ويسعى البنك إلى حل هذه المشكلات من خلال دراسات فنية تقوم بها الأجهزة الفنية التابعة للبنك، للتأكد من الظروف الاجتماعية للمستفيدين، قبل إجراء أية تسويات لهذه الديون.