«الزراعة» تقدم تسهيلات لمتعثرى «التنمية الزراعى» وتدرس ضم فئات جديدة ل«مبادرة ال50%»

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تسهيلات جديدة لصغار المزارعين لحل مشاكل المتعثرين، للإسراع فى سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، سواء من خلال فحص كل حالة تعثر طبقا للظروف الائتمانية الخاصة بها، أو ضم فئات جديدة للاستفادة من مبادرة الرئيس مبارك لإسقاط 50% من ديون صغار المزارعين بالإصلاح الزراعى بمختلف المحافظات.
ووافق أمين أباظة، وزير الزراعة، على تطبيق قرار إعفاء صغار المزارعين من عملاء البنك، من 50% من مديونياتهم، على جميع مزارعى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى المقترضين من الجمعيات التابعين لها، وبما لا يتجاوز 50% من مديونياتهم لدى هذه الجمعيات.
وقال أباظة فى تصريحات أمس، إن 250 ألف فلاح من مزارعى الإصلاح الزراعى ضمن 798 جمعية محلية ومشتركة ومركزية تابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعى سيستفيدون من قرار الرئيس مبارك الخاص بإسقاط المديونية، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من المبادرات الحكومية إلى 532 ألف مزارع، تم رفع أعباء الديون والفوائد عن كاهلهم، حيث تم إسقاط نصف المديونية عن 282 ألف مزارع منذ صدور القرار، بإجمالى مديونية 1.78مليار جنيه.
وبرر على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان، عدم انضمام مزارعى الإصلاح الزراعى لقرار الرئيس مبارك، بكونهم كمقترضين سواء ملتزمين أو متعثرين لا يتواجدون فى ملفات البنك مطلقا، بل فى سجلات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى التى تحصل على القروض كضامن للمزارعين وتقوم بسدادها نيابة عنهم فى حالة التعثر.
وقال إن الوزير وافق على المذكرة التى تقدم بها محمود أبوغريب رئيس الجمعية، لشمول مزارعى الإصلاح بقرار الرئيس مبارك والاستفادة منه باعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تقرر أن يتم إخطار وزارة المالية بمذكرة تفصيلية بالأمر ويتم بعدها التطبيق مباشرة للمزارعين طبقا للشروط المتفق عليها.
وأوضح محمود أبوغريب، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن ديون المتعثرين بالجمعية محدودة، نظرا لجدية والتزام مزارعى الإصلاح وحرصهم على سداد مديونياتهم، لافتا إلى أن إجمالى الديون المتعثرة لفلاحى الإصلاح الزراعى لا يتجاوز 180 مليون جنيه فقط.