مرت 10 أيام على انتهاء مهلة المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى التى منحتها وزارة الزراعة لهم، لسداد مديونياتهم التى تقدر بحوالى مليار و45 مليون جنيه.. لكن هل تنفذ وزارة الزراعة تهديدها بحبس من لم يبادروا بالسداد والبالغ عددهم 18 ألف مزارع؟! وزير الزراعة أعلن مؤخرا أن عدد من استفادوا من مبادرة الرئيس مبارك، التى قرر فيها إسقاط نصف مديونيات المتعثرين للبنك، بلغ حتى بداية شهر يوليو الجارى، 265 ألف متعثر من إجمالى المزارعين المتعثرين على مستوى الجمهورية، وحسب الأرقام التى أعلنها أمين أباظة 283 ألف عميل متعثر لبنك التنمية من جميع المحافظات. المزارعون صبوا غضبهم على أمين أباظة وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد التهديدات التى أطلقها كل منهما بملاحقة المتخلفين عن السداد قضائياً، كما هاجم المزارعون سياسة وزارة الزراعة فى عدم إصدارها قرار جديدا بمد المهلة مرة أخرى حتى يستفيد منها عدد آخر منهم، خاصة وأن عدد المستفيدين من مبادرة الرئيس مبارك الأخيرة لم تتجاوز 3% فى بعض المحافظات، وهو ما أكده رؤساء فروع البنك هناك. ففى القليوبية، أعلن المهندس محمود أبو يوسف مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة، أنه تم حتى الآن إسقاط نصف مديونية صغار المزارعين بالمحافظة، والتى يبلغ عددهم 11 ألف مزارع، وذلك طبقا لمبادرة الرئيس مبارك، ومجلس الوزراء، بتخفيض المديونيات بحد أقصى مبلغ 25 ألف جنيه، ثم المبادرة الثانية وتم رفع الحد الأقصى فيها لمبلغ 40 ألف جنيه، وبلغ إجمالى المزارعين من أبناء القليوبية المستفيدين من المبادرتين 11 ألف مزارع، تم إسقاط نصف المديونية الخاصة بهم، كما تم إنهاء معظم القضايا التى كان يختصم فيها البنك ضد المزارعين. وأشار يوسف أيضا إلى وجود مبادرة داخل البنك بالتصالح أو بإسقاط الديون حرصاً على مصلحة المزارعين المصريين، ومحاولة المساعدة قدر الإمكان من جانب البنك. أما فى الإسماعيلية، أكد مصدر مسئول بفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن عدد المتعثرين للبنك يبلغ 10 آلاف مزارع، ما بين حائزين أو غير حائزين لأراضى، بينهم 70% من المزارعين الحائزين لحيازات زراعية و30% من غير الحائزين. وقال المصدر إن عدد المتعثرين الذين تقدموا للبنك للاستفادة من قرار الرئيس مبارك بإعفاء المتعثرين من نصف المديونية مع جدولة النصف الآخر على عشر سنوات، بفائدة بسيطة 5% منذ إبريل الماضى حتى الآن بلغ 6000 متعثر، وهناك 4000 آلاف متعثر آخر سيتم ملاحقتهم قضائياً، وذلك بعد أن تم غلق باب قبول التيسيرات منذ 30 يونيو الماضى. وفى شمال سيناء، لم يختلف الحال فيها عما حدث فى الإسماعيلية، حيث أكد عبد القادر سعيد عضو مجلس محلى المحافظة عن رفح، أن مبادرة الرئيس مبارك بإسقاط نصف ديون المتعثرين لم يستفد منها سوى 3% فقط "2000 مزارع" من أبناء شمال سيناء، لأن الحيازات فى سيناء للأراضى الصحراوية، وتزيد مساحتها على 5 أفدنة، وبالتالى لم يستفد بالقرار إلا القليل، موضحا أن عدد المقترضين من البنك وصل إلى 8 آلاف مزارع، وجميعهم مهدد بالحبس، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المتعثرين للبنك هربوا من الأحكام الموقعة عليهم قبل مبادرة الرئيس. من ناحيته، أكد سالم العكش العقيلى رئيس المجلس المحلى للمحافظة، أن إجمالى مديونيات المزارعين تقدر ب143 مليون جنيه، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه فوائد. سادت حالة من الاستياء والغضب بين المزارعين فى محافظة قنا، بسبب قرار وزارة الزراعة عدم مد فترة السداد للمتعثرين لبنك التنمية، الذى أصبح مكان تهديد لجميع المزارعين، حيث سيتم ملاحقتهم قضائيا بعد انتهاء مدة السداد. المستفيدين من مبادرة الرئيس مبارك، وحسبما أكد محمود إبراهيم عضو مجلس محلى المحافظة، لا يزيد عن 3% فقط، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية التى أعدها البنك كانت "مجحفة جدا"، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المزارعين المدينين للبنك قد وافتهم المنية، وسدد أقاربهم دون الحصول على أى تيسيرات. من جهة أخرى، قال سلامة سراج الدين أحد المزارعين المتعثرين، لقد اقترضت من بنك القرية مبلغ 27 ألف جنيه للمساعدة فى زواج ابنتى، وفوجئت بزيادة المبلغ إلى 32 ألف جنيه، وعند سماعى لمبادرة الرئيس توجهت للبنك، لكننى فوجئت أيضا بتعقيدات كبيرة من قبل البنك ولم يتم إنهاء الأوراق حتى هذه اللحظة.
