تأسيس أول شركة مساهمة بديلة ل «التنمية الزراعى» برأسمال الفلاحين

كشف المهندس محمد عبد القادر النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، فى تصريح خاص لروزاليوسف عن تأسيس أول شركة مساهمة من نوعها برأسمال الفلاحين سيتم تداولها فى البورصة للقيام بدور بديل لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى دعم القطاع العام ومساعدة الفلاحين على زيادة دخولهم وإنتاجهم وتذليل العقبات أمامهم.
مؤكدًا أن الشركة ومقرها فى الدقى سوف تشهد أول اجتماع تأسيس لها الأسبوع الجارى برأسمال الفلاحين وبمساهمة من مستثمرين أجانب ومصريين لن يتم الإعلان عنهم فى الوقت الراهن.
حيث سيتم طرح 300 ألف سهم للاكتتاب من قبل الفلاحين وتقوم سياسة الشركة المساهمة على أساس إنشاء المصانع لحسابها لتوفير وإنتاج الأسمدة وتوزيعها على فلاحى مصر بسعر عادل وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج معلنة بذلك انتهاء عهد الاحتكار الموجه ضد الفلاحين إلى جانب توفير قروض للمزارعين بأسعار فائدة متدنية للغاية وذلك فى مرحلة لاحقة لتوفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعى واعتبر نقيب الفلاحين أن الشركة تعد بمثابة عهد جديد للارتقاء بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى بمختلف المحاصيل الأساسية التى تكلف الدولة المليارات بسبب استيرادها سنويًا.
فيما انتقد الخبير المصرفى أحمد آدم أداء البنك فى دراسة حديثة ومن ما حققه من خسائر فى السنوات السابقة إلى جانب جلبه حجم ودائع كبير لا يقابله توظيف جيد فى مقابل عدم سداد الفلاحين لمديونياتهم بشكل منتظم وزيادة معدلات التعثر الأمر الذى يستلزم إعادة النظر فى دور البنك داخل المجتمع ورفع رأسماله من خلال الاكتئاب الشعبى وتغيير سياسته إلى جانب تفعيل دوره فى الشراكة مع السودان لاستغلال الأراضى الخصبة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى ودعم العمالة الزراعية غير المنتجة واستغلالها فى هذا الصدد واتهم عدد من المزارعين والفلاحين بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتسبب فى تدهور القطاع الزراعى وعرقلة عجلة الإنتاج وافقار الفلاح وتخليه عن المساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج الأمر الذى أدى لاحتكار تجار السوق السوداء للمزارعين إلى جانب منح قروض وفوائد مركبة يعجز المقترضون عن سدادها.
الأمر الذى ينتهى بهم إلى السجن، واصفين البنك بأنه تحول إلى عدو الفلاح والاكتفاء الذاتي.
فيما تقدمت نقابة فلاحى مصر بمذكرة عاجلة إلى وزير الزراعة ببحث مشكلات الفلاحين وتغيير سياسة البنك وتفعيله نحو دعم القطاع الزراعي.
فيما أعلنت النقابة العامة للفلاحين عن تأسيس أول شركة مساهمة من نوعها برأسمال الفلاحين ومقرها الدقى بالقرب من بنك الائتمان الزراعي، لتقوم بدور بديل له فى توفير مستلزمات الإنتاج وتذليل جميع العقبات أمام الفلاحين.
أكد مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي، رفض ذكر اسمه، وجود حالة من التخبط لدى الإدارة الجديدة للبنك خاصة بعد اتجاه الحكومة لاسقاط ديون المتعثرين لدى البنك وهو ما سوف يشجع المقترضين الجدد على عدم السداد لمستحقات البنك أملاً فى أن تشملهم الاعفاءات فى حين أن وضع البنك بات سيئاً للغاية لا سيما أن حجم الخسائر المحققة كبيرة للغاية مع عدم تحقيق أرباح للبنك.
وأشار إلى أن 90٪ من المقترضين لدى البنك غير متعثرين وأن نسبة المتعثرين هم من كبار العملاء الذين لا يتعدون 60 ألف عميل يتم حاليًا فحص ومراجعة مديونياتهم تمهيداً لعرضها على وزير الزراعة فى حين أن باقى المقترضين وهم السواد الأعظم من الممكن أن يمتنعوا عن سداد مستحقات البنك طمعًا فى الاعفاءات من الديون وفوائدها الأمر الذى سوف يشكل كارثة للبنك خلال الفترة المقبلة.
مطالبًا بضرورة أن يتم التراجع عن إسقاط المديونيات إلا فى حالات الأزمات كحدوث سيول أو أضرار للمشروع تنعكس سلبًا على المقترض وجدولة تلك الديون ومنح فترات أطول للسداد وتخفيض الفائدة على تلك الديون.
فيما اتهم عبد الجواد عبد الغنى أمين عام صندوق نقابة فلاحى مصر، بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتحول إلى بنك تجارى يستهدف تكوين مديونيات على الفلاحين بفوائد مركبة تفوق قدراتهم على السداد ما أفقد البنك مصداقيته لدى الفلاحين الذين اعتبروه «عدواً للفلاحين وللاكتفاء الذاتى وتحسين الإنتاج ودخل الفلاح المصري».
وأضاف أن نقابة فلاحى مصر عرضت مذكرة على وزير الزراعة أمس لمناقشة أبرز المشكلات التى تواجه الفلاحين ويأتى فى مقدمتها التسويق للمحاصيل وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج وتحديد وظائف بنك الائتمان الزراعى واجباره على التخصص فى منح القروض الزراعية فقط لدعم الفلاحين فى المقام الأول بدلاً من الاهتمام بالقروض الاستثمارية لتحقيق الربح على حساب الفلاحين ليتحول بذلك إلى بنك تنموى إلى جانب ضرورة مساهمته فى شراء الأسمدة من الشركات وتوزيعها على الفلاحين لمنع وجود سوق سوداء للأسمدة يصل فيها سعر «شيكارة» الأسمدة 100 كيلو إلى 320 جنيهًا فى حين توافرها فى الجمعيات الزراعية ب90 إن وجدت ويحصل عليها الفلاح.