حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات وضعتها وزارة الزراعة لتطوير العمل فى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى الفترة القادمة بالشكل الذى يخدم المزارع المصرى ويعمل على زيادة الإنتاج وعودة القطاع الزراعى لقيادة قاطرة التنمية فى مصر. وأكد د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية الدور الذى يقوم به بنك التنمية والائتمان الزراعى تنفيذا لسياسة الدولة للنهوض بالإنتاج الزراعى وتوفير كافة الخدمات للمزارعين فى مجالات الإنتاج الزراعى والاستثمارى والتنمية الريفية. وأوضح أنه تم تنشيط التوسع فى توفير القروض الزراعية المدعمة لعملاء البنك وذلك عن طريق الإعلان ببنوك القرى والفروع وتعريف المزارع بأنواع القروض الزراعية التى يقدمها البنك والمميزات الخاصة بها خاصة فى المناطق الجديدة والصحراوية. وأضاف أبو حديد أنه تم تبسيط وتخفيض عدد مستندات صرف القروض الزراعية والاستثمارية والاحتفاظ بها فى ملف العميل طالما كانت هذه المستندات سارية المفعول وعدم تكرارها فى حالة الصرف دون إرهاق العميل بطلب نفس المستندات عند صرف قرض جديد وأيضا إعادة النظر فى الفئات التسليفية للفدان عند كل محصول للقروض الزراعية والفئات التسليفية للقروض الاستثمارية بما يحقق هخامش ربح مناسب للمزارع بعد سداد مستحقات البنك. وقال إنه لابد من الاستمرار فى صرف القروض الزراعية حتى مع وجود مديونيات استثمارية مستحقة للعملاء والاستمرار فى إلغاء المدة البيئية بين سداد القرض الزراعى المستحق وصرف القرض الزراعى المطلوب والاكتفاء بيوم واحد بالنسبة للقروض الاستثمارية بدلا من 7 أيام. ويضيف على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بأنه تم تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية بسعر فائدة بسيطة تتراوح ما بين 6.5% إلى 10% طبقا للعقود المبرمة بين جهات التمويل والبنك. وأوضح أن البنك يسعى خلال الفترة القادمة إلى تجديد الاتفاقيات القائمة مع هذه الجهات والتفاوض على إبرام اتفاقيات جديدة لتمويل قروض الثروة الحيوانية والإعلان فى فروع البنك عن مزايا ومنح تلك القروض ومد مساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية فى إطار سياسة البنك والدولة. وأكد شاكر على ضمان توفير الأسمدة فى الأسواق بالأسعار المدعمة للمزارعين ويذلك لعدم حدوث أى أزمات خلال موسم الصيف ويتم تجديد التعاقد مع شركات القطاع العام على استلام كامل حصة الإنتاج حتى نهاية يونيو القادم وذلك لتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة الآزوتية وأن يكون التوزيع من خلال البنك والجمعيات التعاونية المختلفة. وأضاف أنه سوف يتم أيضا الاتفاق مع شركات القطاع الخاص المنتجة لسماد اليوريا لتوريد كمية 260 ألف طن إضافى خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2011 بالإضافة لتكوين مخزون جيد للدخول به بداية الموسم الشتوى 2011 والالتزام الكامل بتوفير هذه الكميات بالأسعار السائدة حاليا والمدعمة وقدرها 1500 جنيه لكل طن يسلم للمزارعين. وأوضح أنه سيتم وضع تيسيرات جديدة للمزارعين وعملاء البنك المتعثرين لتسوية وجدولة مديوناتهم مع عدم التنازل عن أى جزء من أصل المديونية وفى حالة السداد الفورى سوف يقوم البنك بالتنازل عن تحصيل جزء من أو كل الفوائد المدينة والمصروفات الأخرى. مصر عضو فى مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى تم انتخاب مصر عضوا فى مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية «الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا وصندوق النقد العربى والهيئة العربية للاستثمار وائتمان الزراعى» والتى عقدت فى دمشق مؤخرا وبحضور وفد مصرى برئاسة د. سمير رضوان وزير المالية. شارك فى هذه الاجتماعات ونائبا عن د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د. سعد نصار مستشار ومرشح مصر لعضوية مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى. وصرح د. نصار بأنه قد تم على هامش هذه الاجتماعات الاحتفال بإعلان تأسيس الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعى برأسمال قدره 180 مليون دولار تساهم فيه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بحوالى 20% وذلك إلى جانب مساهمين ومستثمرين عرب مشيرا إلى إن الشركة ستنفذ فى المرحلة الأولى ولمدة 4 سنوات مشروعات للاستثمار الزراعى بتكلفة 750 مليون دولار فى مجالات إنتاج الحبوب والزيوت والأعلاف والدواجن ومستلزمات الإنتاج الزراعى فى عدد من الدول العربية وفقا لمعايير علمية أهمها المناخ الجاذب للاستثمار والميزة النسبية والمنافسية. وأضاف نصار أن دراسات الجدوى التى أجرتها الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعى قد أوضحت أن مصر تأتى على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعى وأنها تتمتع بميزة نسبية وتنافسية فى إنتاج المحاصيل الزراعية موضع اهتمام الشركة. وكذلك فقد تضمن برنامج الشركة تنفيذ مشروعات استثمارية لإنتاج محاصيل القمح والذرة وفول الصويا والأعلاف والدواجن فى مصر. وأشار إلى أن دراسات الجدوى أوضحت أن معدل العائد الداخلى على رأس المال المتثمر فى هذه المشروعات بقدر بحوالى 26%.
